به گزارش سایت خبری پرسون، حماس صبح روز ۱۵ مهر طی عملیات طوفان الاقصی با ۱۰۰۰ نیروی خود از ۱۵ نقطۀ حصار مرزی به مواضع رژیم صهیونیستی حمله کرد.
بر پایۀ اعترافات سربازان اسیرشدۀ حماس، برای این حملۀ هیبریدی یکسال برنامه‌ریزی صورت گرفته بود و آنچه حماس را به انجام این کار ترغیب کرد، ضعف رژیم به دلیل تظاهرات مداوم سیاسی در اسرائیل بوده است.
تاکنون تحلیل‌های بسیاری در باب ابعاد نظامی و سیاسی این عملیات گفته و نوشته شده است اما به ابعاد اقتصادی آن چندان توجهی نشده است. هرچند این عملیات ادامه‌دار است و باید منتظر رفتار طرفین جنگ و دیگر کشورها بود اما می‌توان با احتمال بسیار بالایی این ادعا را مطرح کرد که فارغ از اینکه برندۀ این جنگ اسرائیل یا حماس باشد، این جنگ یک بازندۀ اصلی دارد: اقتصاد اسرائیل.
اما چرا اقتصاد اسرائیل بازندۀ اصلی جنگ است؟
نخستین و مهم‌ترین ویژگی طوفان الاقصی زیرسؤال‌بردن پیمان ابراهیم و مهم‌تر از آن کریدور عرب ـ مد است. کریدور عرب ـ مد که توسعۀ به‌هم‌پیوسته امارات، عمان، بحرین، عربستان، اردن و اسرائیل را هدف قرار داده بود، می‌توانست نظم ژئواکونومیک جدیدی در برابر کریدور چینی و شمال ـ جنوب پدید آورد.
آنچه اهمیت این کریدور را بیش از توافق ابراهیم می‌سازد آن است که اسرائیل می‌توانست از طریق این کریدور در نظم منطقه کاملاً ادغام و تثبیت شود. اتصال این کریدور به پروژۀ نئوم عربستان و مجاورت آن به تنگۀ تیران سبب دسترسی اسرائیل به خلیج‌فارس و برتری ژئوپلیتیکی بر فلسطین می‌شد.
افزون بر این، این موضوع ضمن تضعیف ژئواکونومیک ایران، مصر، روسیه و چین، مسئلۀ فلسطین را خودبه‌خود به حاشیه می‌راند. چه‌بسا گمانه‌زنی‌های مبنی بر کمک کرملین به حماس در این بستر قابل‌فهم باشد. بنابراین، مهم‌ترین ضربۀ طوفان الاقصی زیرسؤال‌بردن نظم ژئواکونومیکی بود که نتیجۀ آن پذیرش ناگزیر اسرائیل می‌شد. ازاین‌حیث، نسبت طوفان الاقصی با کریدور عرب-مد مانند نسبت جنگ ۳۳ روزه با طرح «خاورمیانۀ جدید» است.
سه ویژگی بنیادین اقتصاد اسرائیل از میانۀ دهۀ ۱۹۹۰ استواری بر بخش دانش‌بنیان، صادرات‌محوری و سرمایه‌گذاری خارجی است. بخش دانش‌بنیان کمابیش ۵۰ % صادرات خدمات و ۳۵% وصول مالیات دولت را تشکیل می‌دهد. صادرات کالا و خدمات در سال ۲۰۲۲ حدود ۱۶۶ میلیارد دلار بوده است. همین ویژگی اقتصاد اسرائیل آن را به یک قطعه از جورچین کریدور عرب ـ مد تبدیل کرده و رایج‌ترین بهانۀ کشورهای منطقه برای همکاری و عادی‌سازی روابط با آن شده است.
با وجود این، طوفان الاقصی یک کاتالیزور بسیار قوی برای روند فرار سرمایه و نیروهای متخصص از اسرائیل خواهد شد که پیش‌تر با اصلاحات نظام قضایی آغاز شده بود. پیش‌ازاین عملیات، سرمایه‌گذاری‌ها به‌ویژه سرمایه‌گذاری‌های خارجی ۹۰ % کاهش‌یافته و ۶۸ % شرکت‌های دانش‌بنیان قصد خروج از فلسطین اشغالی یا انتقال وجوه خود به خارج را داشته‌اند.
کمابیش ۸۰ % از این شرکت‌ها از آغاز سال ۲۰۲۲ در خارج از کشور به ثبت رسیده‌اند. پس همان گونه ضعف منابع انسانی منجر به فضاحت عملکرد ارتش و موصاد در برابر طوفان الاقصی شد، مهاجرت نیروهای متخصص تهدیدی بنیان‌برافکن برای اقتصاد اسرائیل خواهد بود.
بورس تل‌آویو در فردای این عملیات سقوط شدیدی در بخش بانکی، بیمه و املاک و مستغلات تجربه کرد. افزون بر این، کاهش ارزش شکل در برابر دلار بانک مرکزی اسرائیل را واداشت برای نخستین‌بار در سه دهۀ گذشته با تزریق ۳۰ میلیارد دلار در بازار مداخله کند. هرچند بانک مرکزی با اتکا بر ذخایر ۲۰۰ میلیارددلاری، افزایش نرخ بهره و انجام معاملات سوآپ می‌تواند تا حدی اثرات این تضعیف ارزش شکل را کنترل کند اما تضعیف رتبۀ اعتباری اسرائیل در آژانس رتبه‌بندی S&Pبزرگترین مشکل رژیم خواهد بود.
کاهش تدریجی رتبۀ اعتباری که با اصلاحات نظام قضایی آغاز شده، به کاهش سرمایه‌گذاری خارجی، افزایش بدهی خارجی و کاهش موجودی خزانۀ دولت می‌انجامد. تاکنون بدهی خارجی اسرائیل به تولید ناخالص داخلی آن ۶۰ % برآورده شده بود که بی گمان این روند افزایشی خواهد شد.
رکود اقتصادی آیندۀ اقتصاد اسرائیل در کوتاه‌مدت و بلندمدت است که با تورم نیز همراه است. با توجه به برآورد بانک مرکزی اسرائیل، هر ۱ % کاهش ارزش شکل به معنای افزایش ۰.۱ تا ۰.۲ درصدی تورم و در نتیجه کاهش سطح درآمد، قدرت خرید مردم و سرانجام رکود خواهد بود.
انتظار می‌رود پس از پایان این عملیات فرار گستردۀ سرمایه و نخبگان صورت گیرد که این موضوع خود می‌تواند به رکود اقتصادی در بلندمدت منجر شود.
هزینه‌های جنگ از قبیل هزینه‌های نظامی، پرداخت حقوق و جبران خسارت‌ها تاکنون حدود ۲۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود که اگر دولت نتانیاهو به اصلاح بودجه یا کاهش هزینه‌های تحمیل شده از سوی اتحاد یهودیت توراتی یا جماعت حریدی و گر حسیدی دست نزند، بی‌گمان به تورم به ویژه تورم در بخش مسکن می‌انجامد.
آنچه جالب توجه است، هزینه‌ای که اسرائیل برای اجرای پروژۀ قطار صلح جهت ایجاد یک شبکۀ سراسری و متصل به اردن در نظر گرفته بود، ۲۶ میلیارد شکل بوده است که در همان زمان به کمبود بودجه برای تأمین این پروژه خرده گرفته شد. افزون بر این، جنوب اسرائیل که آغازگاه این این عملیات بود، از نظر بودجۀ نظام درمانی و نیروی متخصص با کمبود بودجه روبروست.
روی‌هم‌رفته، فارغ از اینکه بازندۀ این آوردگاه که باشد، طوفان الاقصی با به رخ کشاندن ضعف رژیم صهیونیستی در تأمین امنیت پایدار، ضمن برچیدن پروژۀ عادی‌سازی به ویژه بین عربستان ـ اسرائیل، اقتصاد اسرائیل را در بلندمدت تضعیف کرده و مهم‌تر از همه پروژۀ «عرب ـ مد» را زیر سؤال برده است.
منبع: مهر
