به گزارش سایت خبری پرسون، علی نوذرپور کارشناس حوزه مدیریت شهری، در یادداشتی به تاریخچه واگذاری مسئولیت‌های دولتی به شهرداری‌ها پرداخته و گفته است: اولین بار در سند پیوست برنامه پنج‌ساله دوم به موضوع واگذاری وظایف دولت در حوزه امور محلی به شهرداری‌ها اشاره شد و سپس در برنامه‌های توسعه میان‌مدت کشور تکرار شد و در این مدت تلاش‌های زیادی از ناحیه دولت (وزارت کشور) و شهرداری تهران برای تحقق مدیریت واحد شهری صورت گرفته است. پژوهش‌های متعددی از دهه 70 هجری شمسی در مرکز مطالعات برنامه‌ریزی شهری وزارت کشور درباره امکان‌سنجی واگذاری وظایف جدید به شهرداری‌ها انجام شده و بعدها از طرف مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران برای تدوین پیش‌نویس لایحه مدیریت شهری دنبال شد؛ پیش‌نویسی که در ابتدای دولت اول روحانی از طرف شهردار وقت تهران به ریاست وقت مجلس و وزیر وقت کشور ارائه شد و به‌این‌ترتیب بررسی و اصلاح آن در دستور کار وزارت کشور قرار گرفت و حاصل آن پیش‌نویس جدیدی بود در سال 94 که از طرف سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به دولت ارائه شد. در جلسات متعدد کمیسیون خاص تهران و دیگر کلان‌شهرهای دولت بررسی و ویرایش جدیدی از لایحه یادشده نهایی شد که در ادامه بررسی در دولت، دچار توقف طولانی شد و همین امر موجب شد تا مجلس درصدد ادامه و استمرار حرکت برآمده و پس از بررسی‌های بسیار با تلفیق مفاد لایحه مدیریت شهری با پیش‌نویس دیگری تحت عنوان لایحه دهیاری‌ها، طرح دیگری را نهایی کند؛ اما لایحه دولت و طرح مجلس هیچ‌کدام به سرانجام نرسیده است.
موضوع مدیریت واحد شهری در برنامه هفتم توسعه هم حذف می‌شود و مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران، در صحن علنی شورای شهر درباره این موضوع هشدار می‌دهد و می‌گوید: متأسفانه مدیریت یکپارچه شهری در کشور اجرا نشده، در برنامه‌های پنجم و ششم توسعه این مدیریت کم‌رنگ شد و در برنامه هفتم نیز هیچ اسمی از مدیریت یکپارچه شهری نیست و این امر موضوعی است که موجب گلایه و انتقاد همه اعضای شوراها، شهروندان و بسیاری از مسئولان شهری شده است.
اما گلایه‌ها و پیگیری‌ها به نتیجه می‌رسد و در آخرین جلسه بررسی برنامه هفتم توسعه به موضوع مدیریت واحد شهری پرداخته و واسپاری برخی از تصدی‌های دولتی به شهرداری‌ها به همراه اختیارات و اعتبارات مورد نیاز آورده می‌شود.
اقبال شاکری، نماینده مردم تهران در مجلس و عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه کشور، در این زمینه به «شرق» گفت: طرح مدیریت واحد شهری باعث تحول اساسی اداره کشور می‌شود و به‌همین‌دلیل نمایندگان با بررسی این طرح به صورت 85 مخالفت کردند؛ یعنی با بررسی و تصمیم‌گیری در این زمینه در کمیسیون مخالفت کردند و تأکید داشتند که باید در صحن مجلس درباره آن تصمیم‌گیری شود؛ زیرا این موضوع آن‌قدر مهم است که همه اجزای آن باید بررسی شود.
او ادامه داد: از یک منظر همه اعضا موافق هستند؛ اما نگران‌اند که این اتفاقات زودهنگام بیفتد و مدیریت شهری آمادگی و ظرفیت آن را نداشته باشد؛ بنابراین تصمیم گرفتیم به صورت انقلابی این واگذاری مسئولیت‌ها رخ ندهد و شهرداری‌هایی که توان آن را دارند، اعلام آمادگی کنند و برخی حوزه‌های مسئولیت به شهرداری‌ها واگذار شود، حوزه‌های حمل‌ونقل، پسماند، فاضلاب، ساختمان مدارس و... از جمله وظایفی است که می‌تواند واگذار شود و بیشتر شهرداری‌هایی که قدرت و استقامت بیشتری دارند؛ مانند کلان‌شهرها و مراکز استان‌ها می‌توانند این مسئولیت‌ها را قبول کنند. اگر این مسئولیت‌ها به‌تدریج واگذار شود و نتیجه آن هم موفقیت‌آمیز باشد، به‌تدریج ترس سایر شهرداری‌ها هم ریخته می‌شود.
کارشناسان حوزه شهری معتقدند که دیر یا زود باید به سوی الگوی شهر مطلوب رفت. آنها در توضیح این مفهوم می‌گویند: شهر مطلوب برخلاف مفهوم شهر جهانی در تلاش است که محله‌محوری و توجه به ساختار خرد در شهرها را جدی بگیرد. در شهرهای مطلوب، علاوه بر اینکه کنشگران محلی حرف اول را می‌زنند، الگوی توسعه شهری از پایین به بالاست و عموما سیاست‌مداران محلی باید درباره اداره شهر تصمیم‌گیری کنند. از تأثیرات پدیده شهر مطلوب می‌توان گفت که به دلیل توزیع عادلانه درآمد معمولا در این دسته از شهرها کمتر شاهد آسیب اجتماعی هستیم. الگوی این شهرها در جهان به توسعه پایدار و پویایی جامعه مدنی ختم می‌شود.
برخلاف الگوی شهرهای مطلوب، در شهرهای جهانی اقتصاد جهانی حرف اول را می‌زند. شهرهایی مانند نیویورک و لندن شاید مهم‌ترین و در عین حال قدیمی‌ترین شهرهایی باشند که الگوی شهرهای جهانی در آنها اجرا شده است.
اما دولتمردان این روزها در تلاش‌اند تا به واسطه تغییرات اقتصادی ناهمگونی که در جهان رخ می‌دهد، الگوی شهرهای مطلوب را در کلان‌شهرهای‌شان اجرا کنند؛ الگویی که بر ساختارهای مدیریت محله در شهرها تکیه دارد؛ اما برای رسیدن به این الگو مسیر هموار نیست. دولت تلاش کرد تا به واسطه نوشتن لایحه‌ای، ساختار مدیریت شهری را تغییر دهد. شهرداری و شوراهای شهر به‌عنوان دو رکن اصلی مدیریت شهری جدی گرفته شوند و به آنها ابزاری برای قدرت‌گرفتن و قدرت‌دادن جوامع محلی داده شود.
به اعتقاد آنها قانون شهرداری‌ها درست از زمان ایجاد بلدیه در ایران تغییر و تحول زیادی داشته است؛ تغییراتی که گاه اختیارات شورا و شهرداری را افزایش داده و گاه آن را به صورت یک نهاد فانتزی و تزیینی به منصه ظهور گذاشته است. با این حال مسئولان امر شهری همواره از نامتناسب‌بودن اختیارات‌شان در قانون و واقعیت موجود شکایت داشتند.
محمد شریفی، کارشناس حوزه شهری، در این زمینه می‌گوید: قوانین مدیریت شهری از سال 1328 تاکنون متوجه تغییرات متعدد شدند. در سال 1385 قانون شهرداری‌ها تغییر کرد و این قانون تاکنون در شهرداری‌ها اجرا می‌شود؛ اما در سال‌های اخیر ضرورت ایجاد قانون جدید در حوزه مدیریت شهری احساس می‌شد؛ ضرورتی که در نهایت منجر به نوشتن پیش‌نویس یک لایحه شد که سازمان شهرداری‌های وزارت کشور آن را تهیه کرد و همچنان سرنوشت آن بلاتکلیف است. همچنان که بسیاری بر ضرورت تصویب این لایحه اصرار دارند و معتقدند یکی از راه‌های رسیدن به شهر مطلوب می‌تواند در گرو تصویب همین لایحه باشد؛ اما مجلس تاکنون نتوانسته آن را مصوب کند و همچنان مخالفانی برای آن وجود دارد. به گفته این کارشناس حوزه مدیریت شهری تحقق مدیریت شهری واحد می‌تواند از تداخل مأموریت‌ها در نهاد شهری جلوگیری کند و زمینه‌های وجود فساد را هم از بین ببرد.
هرچند به نظر می‌رسد قدرت مخالفان این طرح بیش از موافقان است و حرکت به سوی شهرهای مطلوب لاکپشت‌وار است.
منبع: روزنامه شرق
