احداث "پتروشیمی میانکاله"زمین‌خواری محض است

به گزارش پرسون، روز گذشته باز هم شاهد حمایت استاندار مازندران و امام جمعه بهشهر از پروژه غیرقانونی و ضدمحیط زیستی «پتروشیمی میانکاله» بودیم.

در حالی که تمام صاحب‌نظران در حوزه محیط زیست کشور تأکید بر نگاه ملی در پروژه‌های توسعه‌ای دارند اما مقامات استان مازندران همواره بر موضع غیراصولی خود پافشاری کرده و با وجود مخالفت سازمان حفاظت محیط زیست با ساخت این پروژه مخرب، بازهم به بهانه توسعه و اشتغال‌زایی در استان، از پتروشیمی میانکاله حمایت می‌کنند.

استاد دانشگاه تربیت مدرس گفت: شرکت ملی صنایع پتروشیمی برای جلوگیری از زمین‌خواری به بهانه پتروشیمی ضوابط استقرار دارد؛ طبق این ضوابط، میانکاله نیاز به ۱۵ هکتار زمین دارد اما در عمل ۹۰ هکتار زمین به آن واگذار شده که هیچ توجیهی جز زمین‌‌خواری ندارد.

روز گذشته باز هم شاهد حمایت استاندار مازندران و امام جمعه بهشهر از پروژه غیرقانونی و ضدمحیط زیستی «پتروشیمی میانکاله» بودیم.

در حالی که تمام صاحب‌نظران در حوزه محیط زیست کشور تأکید بر نگاه ملی در پروژه‌های توسعه‌ای دارند اما مقامات استان مازندران همواره بر موضع غیراصولی خود پافشاری کرده و با وجود مخالفت سازمان حفاظت محیط زیست با ساخت این پروژه مخرب، بازهم به بهانه توسعه و اشتغال‌زایی در استان، از پتروشیمی میانکاله حمایت می‌کنند.

سازمان امور اراضی "زمین پتروشیمی میانکاله" را پس می‌گیرد!

در حالیکه مقامات استانی،‌ ساخت این پروژه را خواسته مردم مازندران عنوان می‌کنند،‌ در داخل استان نیز مخالفان پروژه بیشتر از موافقان هستند و هر کسی که ذره‌ای شناخت از محیط زیست دارد یا فقط یک بار تالاب و پناهگاه حیات وحش میانکاله را از نزدیک دیده باشد، با احداث این پروژه در قلب زیستگاه بکر حیات‌وحش کشورمان، مخالف است.

در این رابطه، دکتر سید محمود قاسم‌پوری؛ استاد محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس به تسنیم گفت: زمانی که قانونی به نام «لزوم دریافت مجوز ارزیابی زیست محیطی برای پروژه‌ها» در کشور گذاشته می‌شود، رعایت آن قبل از همه، بر مقامات سیاسی واجب است؛ استاندار مازندران و امام جمعه بهشهر از مخالفت سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان سنگ‌اندازی یاد می‌کنند! در حالی که این سنگ‌اندازی نیست بلکه اجرای قانون صریح این کشور است.

وی با اشاره به واگذاری 90 هکتار زمین به پتروشیمی میانکاله ادامه داد: موضوعی که الان در میانکاله رخ می‌دهد، دقیقاً مشابه زمین‌خواری‌هایی است که در ارتفاعات و کوه‌های مازندران در سال‌های اخیر اتفاق افتاده است. در این سال‌ها، هکتارها زمین در ارتفاعات استان توسط افرادی که نوعی ارتباط با مقامات سیاسی و با نفوذ استانی دارند،‌ واگذار شده است.

این استاد دانشگاه اظهار کرد: استاندار محترم هرگز به برخی سؤالات و ابهامات درباره این پتروشیمی جواب نداند. یکی از این سؤالات چرایی واگذاری 90 هکتار زمین است؛ شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران برای جلوگیری از زمین‌خواری به بهانه پتروشیمی ضوابط استقرار دارد که طبق این ضوابط، چنین خط تولیدی که جزو زنجیره پروپیلن کشور برنامه‌ریزی شده است، نیاز به 15 هکتار زمین دارد اما چگونه است که به پتروشیمی میانکاله 90 هکتار زمین داده‌اند! اگر استاندار همین سؤال را جواب دهد، برای ما کافی است.

وی تأکید کرد: واگذاری این 90 هکتار از دید ما که کارشناس محیط زیست هستیم خلاف ضوابط خود "شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران" است و هیچ توجهی به غیر از زمین‌خواری ندارد.

قاسم‌پوری تصریح کرد: البته ما از استاندار که مقام سیاسی استان است توقع نداریم نظر کارشناسانه بدهد اما حداقل این توقع می‌رود که به نظرات فنی کارشناسان گوش دهد.

وی افزود:‌ رئیس سازمان حفاظت محیط زیست که معاون رئیس‌جمهور است گفته که این پروژه مجوز ندارد و نباید اجرا شود و وزیر کشور نیز تأکید کره است که اگر مجوز ندارد نباید ساخته شود اما این‌ها در حرف بوده و در عمل اجرا نشده است.

استاد دانشگاه تربیت مدرس درباره این ادعا که پتروشیمی در فاصله 4 کیلومتری از تالاب میانکاله قرار دارد، توضیح داد: ذخیره‌گاه بیوسفر(زیست کره) میانکاله یک حوضه پیرامونی دارد که این پتروشیمی دقیقاً در آن محدوده واقع شده است؛ پناهگاه حیات وحش یک مصوبه داخلی است اما ذخیره گاه بیوسفر(زیست کره) یک مصوبه جهانی دارد که ایران هم از دهه 50 عضو آن بوده است لذا این تعاریف (فاصله 4 کیلومتری) به هیچ وجه درست نیست و طبق جدیدترین تعاریف حفاظتی دنیا، این منطقه جزو حوضه پیرامونی ذخیره‌گاه بیوسفر(زیست کره) میانکاله است.

قاسم‌پوری تأکید کرد: متأسفانه مقامات استانی همیشه بحث سنگ‌اندازی محیط زیست را مطرح می‌کنند درحالی که محیط زیست تنها اجرای قانون می‌کند؛ همانطور که یک شکارچی اگر بدون مجوز اقدام به شکار کند، محیط‌بان حق دارد اسلحه را ضبط و شکارچی متخلف را بازداشت کند، در اینجا نیز محیط زیست باید لودر را ضبط، سرکارگر را بازداشت و کارگران را از منطقه اخراج می‌کرده است. اگر این موارد را نگاه کنیم، متوجه می‌شویم که محیط زیست به خاطر برخی ملاحظات شخصیت‌های استانی آنطور که باید به وظایف خود عمل نکرده است.

منبع: تسنیم