به گزارش سایت خبری پرسون، فرناز حیدری در یادداشتی نوشت: از ابتدای سال جاری تا امروز خبرهای متعددی درباره پتروشیمی میانکاله در فضای مجازی و رسانه‌ها دست به دست شده است.
این در حالی است که دو روز پیش از این، استاندار مازندران عنوان کرده بود برای احداث پتروشیمی منتظر تصمیم نهایی سازمان حفاظت محیط‌زیست هستند اما نباید به بهانه حفظ محیط‌زیست، از توسعه استان جلوگیری شود و تصمیمات محیط‌زیستی در مازندران هم باید پیوست اقتصادی داشته باشد.
با توجه به این موضع‌گیری و تاکید طرفداران محیط‌زیست بر اهمیت حفاظت از پناهگاه حیات‌وحش میانکاله به عنوان یک عرصه بکر و منحصربه‌فرد، پاره‌ای سوالات درباره نوع کاربری محدوده مورد مناقشه، اسناد بالادستی ملی، رعایت حریم‌ها، واگذاری عرصه، چگونگی استقرار صنایع شیمیایی در استان، مسائل اقتصادی و تولید پلی‌پروپیلن و البته نحوه مطالبه‌گری محیط‌زیست مطرح می‌شود که در بسیاری از خبرها به آنها به شکل کارشناسی پرداخته نشده است.
جهت رسیدن به جواب این پرسش‌ها در وهله نخست تلاش کرد تا ضوابط استقرار صنایع و کاربری منطقه براساس آمایش سرزمین یا اسناد فرادست را از کارشناسان ارزیابی محیط‌زیست مورد پرسش قرار دهد.
بررسی‌های انجام شده، ما را به سمت طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی ICZM سوق داد. طرح تدقیق مطالعات مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی در استان‌های شمالی (گلستان، گیلان و مازندران) در سازمان بنادر و دریانوردی تصویب شده که هم‌اکنون مطالعات آن در مراحل نهایی است. این طرح تا امروز از دید طرفداران محیط‌زیست و رسانه‌ها مغفول مانده اما از آنجایی که به دلیل مطالعات دقیق می‌تواند پاسخگوی سوالات متعدد باشد؛ در جلسه‌ای با حضور رضا احمدیان (مدیر پروژه تدقیق مطالعات طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی استان‌های شمالی کشور) امیدرضا صفی‌یاری، دکترای مهندسی سواحل و سازه‌های دریایی و مشاور در حوزه مطالعات پدافند غیرعامل؛ بهرنگ سلاجقه، دکترای ارزیابی اثرات و آمایش سرزمین این ابهامات مطرح و ارزیابی شد.
اهمیت و زمان شکل‌گیری طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی
رضا احمدیان، مدیر پروژه تدقیق مطالعات طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی استان‌های شمالی کشور می‌گوید: «از اوایل دهه 80 بحثی با عنوان الزامات سازمان بین‌المللی دریانوردی (International Maritime Organization: IMO) شکل گرفت. بر این اساس کشورهایی که خط ساحلی قابل استفاده‌ای دارند، برای انجام مطالعاتی با عنوان مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی (Integrated Coastal Zone Management: ICZM) راهنمایی و ملزم شدند. در ایران هم بر این اساس یک تکلیف قانونی از برنامه سوم به بعد برای سازمان بنادر و دریانوردی شکل گرفت که با همان عنوان مدیریت یکپارچه سواحل شناخته می‌شود. اوایل دهه 80، مطالعات گروه‌های تخصصی انجام شد، اما از آنجایی که ادبیات این موضوع تازه وارد ایران شده بود و نیازمند تخصص‌های ویژه نیز بود، مدت زمانی طول کشید تا حوزه ترکیب مشاوران مختلف در آن شکل بگیرد. سال 89 تلفیق مرحله اول این طرح با عنوان «طرح مدیریت یکپارچه» توسط شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب شد و یک سال بعد از آن هم نقشه‌های کل سواحل به تفکیک 7 استان به استانداران ساحلی ابلاغ شد و بنا شد که مبنای کار باشد.
پرسشی که مطرح می‌شود این است که آیا مطالعات آمایش سرزمین هم که کارشناسانی مانند دکتر مجید مخدوم در انتقاد از طرح پتروشیمی میانکاله به آن اشاره کرده‌اند، در این طرح لحاظ شده است؟
احمدیان می‌گوید: «ازسال 89 که مطالعات آمایش شکل گرفت، این دو مطالعه در کنار هم قرار گرفتند اما در برخی جاها با یکدیگر تفاوت‌هایی داشتند. سال 93 که قرار شد مطالعات هم به دلیل انطباق با مسائل آمایش سرزمین و هم نیازهای مناطق ساحلی، استانی شود؛ در عمل دقت مطالعات در خطه ساحلی بیشتر شد و 3 منطقه براساس تعاریف بین‌المللی برای مطالعه سواحل تعریف شد. یکی از این 3 منطقه، بخش خشکی وابسته به دریا (Land Use Planning: LUP) است که با موضوع میانکاله هم در ارتباط است. نکته مهم اینجاست که این 3 منطقه از یکدیگر جدا نیستند و این موضوعی است که در بحث میانکاله به شدت اهمیت پیدا می‌کند یعنی نمی‌توان اتفاقات بخش خشکی را جدا از 2 بخش دیگر که آبی هستند، تصور کرد.»
احمدیان تاکید دارد که بر این اساس از همان ابتدا مدل‌های جدیدی به نام مدل‌های توان‌سنجی برای تایید و تخصیص کاربری در سواحل تعریف شدند. چنانچه سواحل شمال از ابتدای سال 98 تاکنون مورد مطالعه و پایش قرار گرفته‌اند و در آنها پهنه‌بندی تعریف شده یعنی همه لایه‌های مختلف اثرگذار بر محیط در حال حاضر شناسایی شده‌اند.
کاربری محدوده مورد مناقشه چیست؟
رضا احمدیان می‌گوید: «تیم ICZM این محدوده مورد اختلاف را یک محدوده حفاظتی ارزیابی می‌کند و جایی است که به لحاظ میراث طبیعی و ارزش‌های به ذاتی که دارد، باید از لحاظ استقرار فعالیت‌ها مخصوصا فعالیت‌هایی که به نوعی آلایندگی دارند، در آنها بیشتر هم دقت شود. ما در طول مطالعه به همه دستگاه‌ها اعلام می‌کنیم که اگر قرار هست فعالیتی پیشنهاد یا اختصاص داده شود، تحت عنوان استعلام از پایگاه داده آن را استعلام کنند و این روال همه طرح‌ها است یعنی ما روال توسعه را مختل نمی‌کنیم اما می‌گوییم که جریان توسعه با الزامات و معیارهایی که به صورت یکپارچه دیده می‌شود، هماهنگ شود. ICZM هر نقطه و هر کاربری را نقطه‌ای، استانی و شهرستانی نمی‌بیند، بلکه کل نوار ساحلی 900 کیلومتری یکپارچه دیده می‌شود. تا امروز که با شما صحبت می‌کنیم، در این مورد استعلامی از ما نشده و ما از طریق اخبار از موضوع باخبر شدیم.» (زمان مصاحبه 25 فروردین)
وی در پاسخ این سوال که آیا گزارش نهایی طرح آنها ارایه شده یا خیر، می‌گوید: «مطالعات ما به این صورت بوده که بعد از اینکه مرحله تلفیق و تهیه نقشه پهنه‌بندی نهایی شد، باید در مراجع مصوب که در این مورد خاص یک مرجع استانی یعنی کمیته ساماندهی سواحل استان به ریاست استاندارها است، مطرح شود لذا در این مورد گزارش کار نهایی ارایه شده و در طول مطالعه هم چندین نشست برگزار شده است. علاوه بر این مطالعات خطه‌ای کل سواحل خزر هم به صورت استانی با سازمان برنامه و بودجه انجام شده، سازمان برنامه و بودجه به استناد ماده 32 قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه، شورای هماهنگی توسعه منطقه‌ای را تعریف کرده است و بر این اساس ما گزارش را در شورای هماهنگی توسعه منطقه‌ای یک کشور هم که شامل استان‌های سه‌گانه شمالی است، ارایه کرده‌ایم. ارایه گزارش در 2 نوبت یکی در اواسط و دیگری هم در بهمن ماه سال گذشته صورت گرفته. اصولا ماهیت مطالعات به شکلی است که چون به نوعی جریان توسعه را هدایت می‌کند، حتما باید از طریق مراجع رسمی هم مورد تایید قرار گیرد. الان طرح در پروسه تصمیم‌گیری و تصویب است.»
ریشه حساسیت‌های محیط‌زیستی کجاست؟
امیدرضا صفی‌یاری؛ دکترای مهندسی سواحل و سازه‌های دریایی و مشاور در حوزه مطالعات پدافند غیرعامل می‌گوید: «برهم‌کنش‌های طبیعی کار خود را می‌کند اما تاثیر دخالت‌های انسانی به‌طور قطع در تمام زیرلایه‌های یک زیست بوم قابل مشاهده است، بنابراین موضوع احداث تاسیسات پتروشیمیایی یا هر نوع کاربری دیگر را نباید از دیدگاه موضعی و محلی نگاه کرد و لازم است که عمق تاثیر چنین مستحدثاتی را در محیط جغرافیایی، برهم‌کنش‌های طبیعی و روابط زیستی مورد ارزیابی قرار داد. نکته مهم دیگر بحث، حریم‌ها یا محدوده‌های تاثیرگذاری و تاثیرپذیری هستند. از نظر زیستی، در اسناد بالادستی ملی و توافقنامه‌های بین‌المللی پروتکل‌ها و حریم‌هایی تعریف شده که در تمام کشورهای متعهد به قوانین و معاهدات لازم‌الاجراست.
باید توجه کنیم که برای زیرساخت‌ها و تاسیسات نیز حریم‌هایی وجود دارد، یعنی اگر بناست تاسیساتی که امکان تولید و انتشار آلایندگی دارند در منطقه‌ای مستقر شود، لازم است فواصل و شرط‌های لازم برای آن تعیین شود و درنهایت با آنچه در محدوده طرح به لحاظ زیستی و به صورت طبیعی وجود دارد، تطبیق داده شود تا پیوستگی عملکرد و اجتناب از آثار مخرب در محیط‌زیست مراعات گردد.
در کشور ما مناطق زیستی خاص که از نظر بین‌المللی شاخص شده باشند به تعداد بی‌نهایت وجود ندارد بلکه محدودیت‌های ناشی از خشکسالی و... توام با فعالیت‌های مخرب انسانی، مناطق شاخص ما را معدود کرده است. از سوی دیگر کشور ما بنا به دلایل مختلف اقتصادی، صنعتی و غیره برای مطرح شدن در تراز منطقه‌ای و جهانی نیاز به جهش و توسعه صنعتی دارد، اما باید به یاد داشته باشیم که توسعه کشور در زمان فعلی نباید باعث شود که نقاط بسیار ویژه و خاص تحت‌تاثیر بازگشت‌ناپذیری قرار گیرند و نسل‌های آینده را از داشتن چنین نعمت‌هایی محروم نماییم.»
بهرنگ سلاجقه، دکترای ارزیابی اثرات هم می‌افزاید: «این منطقه بی‌بدیل است همان‌طور که زنده‌یاد هنریک مجنونیان گفته‌اند عنوانی نیست که میانکاله از آن بی‌بهره باشد؛ اما همان‌قدر که در ارزش‌های زیستی و بوم شناختی شاخص است، در مشکلات هم به نوعی کم مشکل ندارد. در واقع کل خطه ساحلی شمال کشور با مشکلات در حوزه محیط‌زیست دست به گریبان است. طی 3 الی 4 سال اخیر که به‌طور اختصاصی در این منطقه کار شده، 10 مشکل اساسی و شاخص را مشاهده کرده‌ایم که یکی از آنها برداشت بی‌رویه از منابع پایه است لذا وقتی که پروژه‌ای وارد چنین فضایی می‌شود، حساسیت‌ها و مشکلات را بیشتر هم خواهد کرد. یکی از جنبه‌های مغفول که این روزها کمتر بدان پرداخته شده، بروز اثرات تجمعی غیرقابل پیش‌بینی است. در این خطه ساحلی به‌شدت مشکلاتی مانند فاضلاب و پسماند و تامین شرایط زیستی برای ساکنان احساس می‌شود در نتیجه ارزیابی اثرات تنها ابزار مدیریتی نیست که در این منطقه ساحلی باید به کار بسته شود چون منطقه ساحلی با خشکی تفاوت جدی دارد و لذا نمی‌توان همان ابزارهایی را برای مدیریت به کار برد که در نواحی خشکی دیگر هم به کار می‌رود.»
آیا واگذاری عرصه می‌تواند باعث تعیین کاربری شود؟
احمدیان، در پاسخ به اینکه واگذاری عرصه چه تاثیری بر تعریف نوع کاربری دارد، می‌گوید: «ما دو بحث مالکیت و کاربری اراضی را از هم جدا می‌بینیم. به عنوان مثال وقتی برای یک شهر طرح جامع تعریف می‌شود، لایه مالکیت صفر در نظر گرفته می‌شود و تخصیص کاربری مهم است لذا اگر کسی مالکیتی دارد، مالکیت به قوه خود باقی است. اما اختصاص کاربری خاص برای آن زمین تابع دستگاه متولی است لذا اگر زمین واگذار هم شده، انتقال مالکیت صورت گرفته اما اینکه چه نوع کاربری باشد، در قالب ضوابط تخصیص کاربری معنی پیدا می‌کند. لذا هر جایی که هر گونه واگذاری اتفاق افتاد، نمی‌توان هر کاربری را تعریف کرد و این دو مقوله از هم جدا هستند.»
آیا حریم تالاب میانکاله رعایت شده؟
سلاجقه، در پاسخ به اینکه آیا حریم تالاب در پروژه مورد اختلاف پتروشیمی میانکاله رعایت شده یا خیر می‌گوید: «درخصوص حریم تالاب‌ها، قانونی با عنوان حفاظت، احیا و مدیریت از تالاب‌ها در سال 96 تصویب شده است. براساس آیین‌نامه این قانون (مصوب سال 97) 2 نوع حریم (هیدرولوژیکی و اکولوژیکی) باید برای تالاب تعریف شود. حریم اکولوژیکی را سازمان محیط‌زیست باید تعیین کند اما چون کاری زمان‌بر است و فاکتورهای متعددی باید لحاظ شود لذا در نبود حریم اکولوژیکی، موضوع حریم هیدرولوژیکی مطرح می‌شود و این مورد خاص را باید اداره آب منطقه‌ای استانی مشخص کند. اما از آنجایی که حریم اکولوژیکی باید در بخش قوانین و مقررات و استانداردهای گزارش ارزیابی اثرات دیده شود و گزارش ارزیابی هم هنوز مجوزی نگرفته، یکی از سوالات خود ما هم این است که آیا حریم رعایت شده یا خیر. پاسخ این سوال مهم است و با توجه به مصوب نبودن گزارش ارزیابی همچنان مشخص نیست.»
موضوع استقرار صنایع شیمیایی در استان‌های شمالی چیست؟
صفی‌یاری، درخصوص استقرار واحدهای صنعتی در استان‌های گیلان، مازندران و گلستان می‌گوید: «این سوال باید ریشه‌ای‌تر دیده شود. وقتی یک زیرساخت شیمیایی یا پتروشیمیایی در منطقه‌ای مستقر می‌شود، به دو جنبه باید خیلی توجه کرد؛ ابتدا ورودی‌های سیستم است که دو دسته هستند، اول ورودی خوراک و مواد اولیه برای فرآیند مورد نظر، دوم تامین سرویس‌ها و خدمات جانبی (آب، برق و...) است.
یکی از آثار صنعت پتروشیمیایی این است که پس از آغاز بهره‌برداری شروع به مصرف منابع محیط پیرامون می‌کند. به عنوان مثال در حوزه سرویس‌های جانبی، برق از شبکه برق و گاز از خطوط سراسری گاز گرفته می‌شود، در نوار سبز شمال کشور و به ویژه در محدوده طرح این پروژه، مهم‌ترین فاکتور در شرایط فعلی کشور تامین آب است. باید توجه داشته باشیم که صنایع پتروشیمیایی مصرف آب قابل توجهی دارند، برای تامین آب در این منطقه با احتمال قریب به یقین باید از منبع دریا استفاده کرد، برداشت آب از دریای مازندران و شیرین‌سازی آب به معنای مصرف از یک دریاچه بسته و ایجاد شوری با غلظت بالاتر در محدوده ساحلی این طرح می‌باشد. آثار مخرب این اقدام با توجه به جهت چرخش آب در دریای مازندران، قطعا اثرات متعددی بر نواحی جنوب شرقی این دریاچه و خلیج میانکاله خواهد داشت.
بدیهی است که رفتار واکنشی این دریاچه به چنین مداخله‌ای بسیار متفاوت از محدوده‌های دریایی باز مانند خلیج‌فارس و دریای عمان است، چراکه ظرفیت خودپالایی این دریاچه در برابر ایجاد آلایندگی در آن نسبت به دریاهای آزاد بسیار کمتر است. حتی اگر منبع تامین آب برای این واحد پتروشیمیایی غیر از دریا پیش‌بینی شود، بنا به دلایل مختلف از جمله پدیده تغییر اقلیم، کاهش بارش‌ها و محدودیت منابع آب سطحی و زیرزمینی در این پهنه از کشور، باید منتظر عواقب مخرب‌تری باشیم.»
وی می‌افزاید: «نکته دیگری که باید به آن توجه کنیم، این است که صنعت پتروشیمی یک زنجیره تولیدی است. به عبارت دیگر تامین مواد اولیه و خوراک در مناطقی از کشور که قبلا تاسیسات متعدد و وابسته پتروشیمیایی در آنها ایجاد شده است، به مراتب ساده‌تر و سهل‌الوصول است. حال در منطقه میانکاله که مواد میانی و محصولات مجتمع‌های بالادستی وجود ندارد، طبعا این تاسیسات مجبور خواهد بود که از منبع گاز طبیعی مواد میانی را تولید نماید و نهایتا از آنها به محصول پایین‌دستی مانند پلی پروپیلن دست یابد. به خاطر داشته باشیم که در استان مازندران نقاط دیگری هم هست که می‌توان این تاسیسات را حتی اگر آلاینده و خطرناک باشند، در آنجا مستقر کرد تا حداقل دخالت مخرب انسان بر محیط‌زیست حاصل شود.»
وی اشاره می‌کند: «یک صنعت پتروشیمیایی حتما تولید آلاینده‌های هوا، آب و خاک را دربر خواهد داشت. اگر چنانچه عمر تاسیسات پتروشیمی را به صورت نرمال بین 25 تا 30 سال درنظر بگیریم؛ ناگزیر محیط‌زیست آسیب خواهد دید. در این بین آسیب‌هایی که به منابع آبی سطحی و زیرزمینی منطقه‌ای مانند میانکاله که از دیدگاه زیست محیطی شاخص است، وارد می‌شوند موجب گسترش این آسیب به جانوران و گیاهان این منطقه و درنهایت زیست بوم انسان و خود انسان خواهد شد. حال باید پرسید که آیا به هزینه- فایده ساخت و بهره‌برداری این تاسیسات در قبال دارایی‌های حیاتی و ارزشمند خطه سرسبز نوار شمالی کشور، فکر شده؟ امروز سازمان پدافند غیرعامل کشور در ارکان خود رکن پدافند شیمیایی را هم دیده و در سند پدافند شیمیایی که در سطح ملی مصوب، ابلاغ و لازم‌الاجرا است؛ اشاره شده که مبتنی براساس و اصول پدافند غیرعامل باید در سطوح ایمنی، امنیت و دفاع تمام مراقبت‌های لازم را انجام دهیم که مخاطرات شیمیایی در منطقه و محل استقرار یک صنعت شیمیایی، بر محیط‌زیست و مردم و صنایع مجاور آثار سوء نداشته باشد. سوال اینجاست که فارغ از کارکرد متعارف چنین تاسیساتی اگر یک شرایط اضطراری رخ دهد، با توجه به اینکه این منطقه هم لرزه‌خیز و هم سیل‌خیز است، آیا این احتمال نخواهد بود که در اثر یک حادثه طبیعی یا موارد دیگر، آلاینده‌ها در مسافت‌های طولانی و چندین کیلومتری در محیط اطراف منتشر شوند و برای مردم بومی و محیط‌زیست آنها چالش جدی و آثار سوء ایجاد کنند؟»
مسائل مربوط به تولید پلی‌پروپیلن و اهمیت بحث اقتصادی
صفی‌یاری در پاسخ به ضرورت و اهمیت تولید پلی‌پروپیلن می‌گوید: «بله این ماده محصول ارزشمندی است و طی سال‌های اخیر در بسیاری از مناطقی که پالایشگاه یا صنایع پتروشیمیایی بزرگ کشور مستقر هستند، تاسیسات مشابهی تعبیه شده و طبیعی است که کشور ما هم به عنوان تولیدکننده و واجد منابع گاز تمایل به گسترش صنعت پتروشیمی دارد. این صنعت درآمدزاست اما وقتی در مورد تولید پلی‌پروپیلن صحبت می‌شود، یعنی باید ماده اولیه فراهم باشد چنانچه در صنایع پتروشیمی مشابه یا زیرساخت‌های پالایشگاهی در جاهای دیگر کشور هم مواد خام اولیه به وفور تولید شده و صرف تولید این محصول می‌شوند. اما در منطقه میانکاله، ماده اولیه خام باید به صورت گاز طبیعی از خطوط انتقال گاز کشور برداشت شود و در این شرایط موضوع فرق می‌کند.»
وی در ادامه به سند آمایش استان مازندران اشاره کرده و می‌گوید: «در سند آمایش استان آمده که استقرار صنایع شیمیایی یا پتروشیمیایی کوچک مقیاس و پایین دستی مجاز است. منظور از صنایع پایین دستی در این طرح یعنی مواد جامد یا پلیمر جامد تولید شود که با توجه به توضیحات قبلی چنین فرآیند محدودی مورد تردید است و اگر چنین باشد، این نوع استقرار در تناقض با احکام سند آمایش است. همچنین لازم است توجه کنیم که با افزایش پیچیدگی، میزان مصرف آب هم بالاتر می‌رود، بنابراین در بررسی‌های فنی و تخصصی نباید فقط به محصول نهایی که جنبه پایین دستی دارد توجه کرد، بلکه لازم است کل سیکل تولید مدنظر قرار گیرد.»
مطالبه‌گری محیط‌زیست چگونه بوده؟
احمدیان معتقد است که مطالبه‌گری می‌تواند یک شمشیر دو لبه باشد: «این پروژه تنها پروژه‌ای بوده که 3 قوه اصلی کشور را به خود مشغول کرده. مطالبه‌گری به مفهوم درست در مورد یک منطقه‌ای که همه ما به نوعی در مورد آن تعصب داریم، ارزشمند است چون ما طی سال‌های گذشته تغییرات گسترده کاربری را در خطه سبز کشور شاهد بوده‌ایم و با طبیعت به بدترین شکل ممکن برخورد کرده‌ایم. حساسیت مردم، حساسیت درستی است چون در خطه‌ای است که میراث ملی ارزشمند در آن قرار دارد. نهایت این صنعت هم 20 یا 30 سال است حال پرسش ما این است که آیا برآورد سود و زیان انجام شده؟»
سلاجقه هم به اهمیت تحلیل فرآیند اشاره می‌کند و می‌گوید: «یکی از جنبه‌های مغفول پروژه‌های ارزیابی اثرات زیست محیطی در کشور به ویژه صنایع سنگین و پیچیده فقدان دید تحلیلی فرآیندی در تهیه گزارش‌های ارزیابی است. در پروژه پتروشیمی میانکاله چند پرسش جدی وجود دارد؛ نبود آمایش تخصصی صنعتی برای صنایع پتروشیمی، تاکید صرف بر ابزار ارزیابی اثرات در حالی که ابزار ارزیابی اثرات تنها یکی از ابزارهای مدیریت محیط‌زیست است و هدف آن تصمیم‌گیری است؛ این ابزار در کشور ما سابقه کمتری در مقایسه با دنیا دارد و ناکارآمد است، چراکه آن‌گونه که باید براساس الگوهای جهانی و معیارهای درست، روی آن کار نشده و نتایج مناسبی از انجام ارزیابی اثرات در کشور به دست نیامده. صرف اینکه روند اخذ مجوزها براساس ارزیابی اثرات باشد، کافی نیست چون همه این مواردی که به آنها هم اشاره شد، باید به عنوان ابزارهای تکمیلی در کنار چنین پروژه‌ای قرار گیرند. این پروژه هنوز نتوانسته اذهان متخصصان و مشاوران را قانع کند. بهترین متخصص‌ها و بهترین امکانات در کشور ما هست، پس باید از آنها استفاده کنیم. عدم آشنایی مطالبه‌گران محیط‌زیست با طرح جامع مدیریت سواحل خود یک نقطه ضعف است؛ پس لازمه کار این است که ما همیشه روی ابزارهای تک‌بعدی کار و عمل نکنیم.»
مدیر تیم مطالعاتی ICZM تاکید می‌کند که «هدف ما هیچ‌گاه متوقف شدن توسعه یا سنگ‌اندازی نیست بلکه باور داریم که توسعه باید هماهنگ با سایر اجزای توسعه باشد یعنی به توسعه همان‌قدر اهمیت می‌دهیم که به حفاظت و در مقابل به حفاظت هم همان اندازه بها می‌دهیم که به توسعه؛ بنابراین این دو را باید توامان دید و لذا اگر از تیم ما استعلام شود، به‌طور قطع با توجه به مطالعات و نقشه‌ها می‌توانیم بهتر راهنمایی کنیم. چنانچه برای مکان‌ها و جاهای بهتر هم جایگزین هست و البته سابقه داشته که برای ساخت اسکله‌های تفریحی با اثرات کمتر بر محیط پرسش شده و بدین واسطه طی 4 یا 5 نشست، مکان‌های مناسب براساس معیارها پیشنهاد شده. گروه تیم کارشناسی موظف است که مساله را از وجوه مختلف نه لزوما جنبه محیط‌زیست بررسی کند و ادعای ما هم این است که در منطقه ساحلی می‌توانیم براساس معیارهای مشخص و احکام لازم‌الاجرا و علمی گزینه‌هایی پیشنهاد و براساس همه ملاحظات به حصول نتیجه موثر کمک کنیم. بنابراین مجدد تاکید می‌کنم که ما اصرار به توقف نداریم ولی معتقدیم ملاحظات یک منطقه از همه جهات باید دیده شود.»
٭ صیاد شیخی ئیلانلو، دکترای تنوع زیستی و دبیر اسبق اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی محیط‌زیست کشور و فاطمه شهرابی، کارشناس محیط‌زیست نیز در برگزاری این جلسه همکاری و حضور موثر داشته‌اند.
خلیج گرگان و شبه جزیره میانکاله روی هم مساحتی حدود 97.200 هکتار را اشغال می‌کنند. از این مقدار حدود 68 هزار هکتار پناهگاه حیات وحش، رامسر سایت و ذخیره‌گاه زیستکره یونسکو است. این محدوده براساس معیارهای مختلف اعم از طبیعی بودن، منحصربه‌فرد بودن، ارتباط‌های زیستگاهی (کمترین حد از تکه‌تکه شدن)، تنوع زیستگاهی، تعداد گونه‌های دریایی در معرض خطر و تهدید، تعداد گونه‌های پرنده در معرض خطر و تهدید، عرصه‌های زادآوری و نگهداری از زاده‌ها، مکان‌های امن زمستان‌گذرانی برای پرنده‌ها، حضور جمعیت‌های مختلف و پرتعداد آنها و در عین حال گونه شاخص فک خزری مهم‌ترین بخش از حوضه خزر در ایران تلقی می‌شود.
منبع: روزنامه اعتماد