به گزارش سایت خبری پرسون، تقریبا از سال گذشته بود که شاهد بودیم که قیمت‌گذاری‌های برخی مدل‌های تلفن همراه مانند آیفون‌های آمریکایی براساس دلار تلگرامی(بازار آزاد) قیمت‌گذاری شد.
این در حالی بود که براساس مصوبه سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان قیمت‌گذاری این دسته از تلفن‌های همراه که براساس رویه واردات در برابر صادرات خود به کشور وارد شده بودند، باید براساس نرخ اسکناس سنا انجام می‌شده است.
اخیرا سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در ابلاغیه جدید خود بر مصوبه سال 1398 تاکید کرده است. به این ترتیب قیمت‌گذاری‌های انجام شده طی یک سال اخیر که براساس قیمت دلار بازار آزاد و سود‌های بالای بازرگانی(به دلیل انحصار) همگی خلاف قانون بوده است.
در صورتی که قیمت‌گذاری براساس اسکناس سنا انجام می‌شد، قیمت آیفون‌های رفرش و ریپک(حتی با احتساب 25 درصد سود، مالیات و سایر هزینه‌ها) نباید از حدود 50 میلیون تومان بالاتر می‌رفت. با این وجود شاهد هستیم که قیمت‌های موجود در بازار حدود 20 میلیون تومان بالاتر از قیمتی است که باید تعیین می‌شده است.
با توجه به اینکه این مسئله می‌تواند مصداق بارزی برای گران فروشی باشد، این انتظار وجود دارد تا سازمان تعزیرات حکومتی به طور جدی به این موضوع ورود کند. طبیعتا در صورتی که تخلف گران فروشی در این حجم انجام شده باشد باید به نحوی با این واردکنندگان برخورد شود که بازدارندگی لازم را ایجاد کند.
گران فروشی سازمان دهی شده واردکنندگان خاص
بعد از ورود بانک مرکزی و گمرک ایران به موضوع ساماندهی ارزش کالاهای وارداتی، بحث اصلاح ارزشهای گمرکی اقلامی مثل تلفن همراه از برندهای مختلف از جمله سامسونگ و شیائومی در دستور کار قرار گرفته است. این درحالی است که در مورد تلفن های همراه بالای 600 دلار به دلیل آنکه محل تامین ارز وارداتی انها از محل صادرات خود است عملا ضابطه خاصی در مورد ارزش گذاری و قیمت گذاری اقلام مذکور مشاهده نشده است. حالا با اعلامیه سازمان حمایت از مصرف کنندگان یک ضابطه مشخص بر اساس دلار سنایی بانک مرکزی برای قیمت گذاری نهایی این اقلام مورد توافق قرار گرفته است که بر این اساس تمام کالاهای عرضه شده در یک سال گذشته باید مورد بررسی مجدد قرار گرفته و برخورد لازم با متخلفان صورت گیرد.
تسنیم
