مناطق آزاد به شدت درگیر بروکراسی اداری شده اند
دبیر شورای هماهنگی فعالین اقتصادی مناطق آزاد اظهار کرد: مشکلات فعالان اقتصادی مناطق آزاد را باید به دو دسته داخلی و خارجی تقسیم کرد. در مورد مشکلات داخلی مناطق که مربوط به رابطه آنان با سازمان‌های عامل است، باید اذعان کرد که با عنایت به شکل گیری ساختار دیوانی در سازمان‌های مناطق طی دو دهه اخیر و برخلاف دهه اول که معمولا امور جاری با کوتاه‌ترین زمان و تسهیلات انجام می‌پذیرفت، به دلیل تسری قانون کار سرزمین اصلی و افزایش قابل ملاحظه و خارج از قاعده کارکنان سازمان‌ها که معمولا چندین برابر استاندارد و مورد نیاز هستند و همچنین با استناد به ادعای مسئولان سازمان‌ها مبنی بر نظارت مراجع ذیصلاح بر امور اجرایی و لزوم پاسخگویی به آنها، منجر به افزایش مراحل انجام کار با ایجاد بخش‌های تصمیم ساز داخلی مانند کمیسیون‌های مختلف و اخذ مصوبه از آنها در مسیر تصمیم گیری نهایی مدیران شده است.
محمدصادق مبرهن ادامه داد: این موضوع باعث طولانی شدن زمان تعیین تکلیف انجام پروژه‌ها می‌شود و متاسفانه کماکان ادامه دارد.
نارضایتی فعالان مناطق آزاد از عملکرد سازمان‌های عامل هر منطقه
به گفته محمدصادق مبرهن، شاید نتوان مسئولان فعلی مناطق آزاد را در این مورد مقصر قلمداد کرد و این مهم ناشی از تعمیم قوانین و مقررات سرزمین اصلی به مناطق آزاد است.
دبیر شورای هماهنگی فعالین اقتصادی مناطق آزاد ادامه داد: از سوی دیگر تسری قانون کار سرزمین اصلی به کارکنان سازمان‌ها و ایجاد مصونیت برای آنها باعث شده که کیفیت ارائه خدمات در مقایسه با شروع کار مناطق آزاد به شدت پایین آمده و کمتر فعال اقتصادی را سراغ داریم که واقعا از عملکرد سازمان‌ها راضی باشد هرچند به دلیل تبعات بعدی معمولا از ابراز علنی آن خودداری می‌کنند.
عامل پنهان شکست سرمایه گذاری در مناطق آزاد
دبیر شورای هماهنگی فعالین اقتصادی مناطق آزاد افزود: چنانچه به دنبال اقدامات اصولی و اساسی جهت چابک شدن سازمان‌های مناطق آزاد باشیم، باید شمول قانون کار سرزمین اصلی از کارکنان سازمان‌ها حذف و آنها نیز همانند فعالین اقتصادی تابع مقررات کار و اشتغال ویژه مناطق آزاد باشند تا دست مدیران و مسئولان سازمان‌ها در خصوص اصلاح ساختار سازمانی باز شود.
دوراهی سرمایه گذاران برای ماندن و رفتن
دبیر شورای هماهنگی فعالین اقتصادی مناطق آزاد گفت: مبحث اساسی بعدی در خصوص مشکلات داخلی به عدم تکمیل و لزوم اصلاح زیرساخت‌های مورد نیاز سرمایه گذاری در محدوده مناطق آزاد باز می‌گردد که با عنایت به درآمد‌های ناکافی سازمان ها، در عمل نبود این امکانات به ویژه در برخی مناطق آزاد محروم و کم برخوردار، باعث انصراف از شروع، تداوم یا گسترش طرح سرمایه گذاری توسط فعالین اقتصادی می‌شود.
مبرهن در پایان خاطرنشان کرد: با عنایت به خودگردان بودن منابع درآمدی و بودجه سازمان‌های مناطق و بالا بودن هزینه‌های جاری آنها، مسئولان اجبارا طی چند سال گذشته با وضع هزینه‌های بالای ارائه خدمات، توجیه اقتصادی پروژه‌های متقاضیان را کمرنگ کرده و در برخی موارد فعالان اقتصادی با مقایسه هزینه‌های مشابه در سرزمین اصلی، فعالیت در مناطق را در شرایط بدتری ارزیابی می‌کنند.
منبع: اقتصاد ۲۴
