به گزارش سایت خبری پرسون، فتح الله آملی در یادداشتی نوشت: یکی از دوستان که سالهاست در آمریکا اقامت گزیده، همچنان گاهی به من زنگ می‌زند و حال و احوال می‌کند. می‌گوید در اینجا وقتی قرار است ساختمانی ساخته شود، سازنده باید تعهد بدهد که هیچ مزاحمتی نه برای عابرین و نه برای همسایگان، ایجاد نکند. اگر کارش آلودگی صوتی دارد، باید به گونه‌ای عمل کند که صدایش دیگران را آزار ندهد و خیلی سفت و سخت هم آن را اجرا می‌کنند.
در ایران هم قانونی مشابه این داریم اما مثل بسیاری دیگر از قوانینی که در ایران وضع شدند، مشکل همان قسمت دوم ماجراست که اجرا نمی‌شود یا اجرای آن نیاز به پشتوانه‌ای قوی دارد. مثلاً اگر سازنده‌ای مزاحمت ایجاد کرد، شهردار شهر یا شهردار منطقه را بشناسید و بتوانید با یک تلفن از او بخواهید تا کار طرف را بخواباند و می‌خواباند؛ چون قانونی هست که می‌تواند به او استناد کند اما شما نمی‌توانید و باید راه طولانی و پر پیچ و خم شکایت را انتخاب کنید که داستانش مفصل است.
پس مشکل فقط این نیست که برای آن قانونی نیست بلکه از ابزاری که بتوان آن قانون را اجرایی کرد برخوردار نیستید. داشتن آشنا یا نفوذ یا پارتی و… که بتوان از مزایای آن قانون استفاده کرد مهم است. همین حال که در حال نوشته این یادداشت هستم هر یکی دو دقیقه صدای گوشخراش دستگاه فرز از روبروی خیابان کوتاهی که زیر دفتر کار است می‌آید. چندین ماه است که این ناهنجاری آزارنده را تحمل می‌کنیم. ساختمانی هم در حال ساخت نیست. معلوم نیست طرف کارگاه سنگبری دارد یا چه چیزی!؟ تمام هم نمی‌شود. کاملاً پیداست که اگر کنار دفتر شهردار منطقه بود بلافاصله طرف را مجبور می‌کرد بساط این صدای گوشخراش را که از صبح و گاه تا ۹ شب برقرار است جمع کند، اما نگارنده نه شهردار منطقه است و نه او را می‌شناسد و نه جان و اعصاب این را دارد که شکایت کند که می‌داند به این راحتی به جایی نمی‌رسد.
ما در کشور قانون کم نداریم اما اجرا و عدم اجرای آن در برخی موارد منوط به آن است که چه ضمانتی برای اجرا و چه قدرتی برای عدم اجرای آن داشته باشی. از خودی و غیر خودی دانستن عوامل اجرایی قانونی گرفته تا میزان دسترسی به ارکان قدرتی که آن را عملی کنند. در این میان البته آنها که به مناصب قدرت دسترسی دارند یا از تمکنی برخوردارند (برای تطمیع در موارد لازم)، از قانون و حقوق شهروندی می‌توانند بهره ببرند، اما آیا دیگران هم می‌توانند؟ همه در برابر قانون برابرند.
این یک اصل است اما برخی گویا برابرترند و برخی گویا قدشان نمی‌رسد تا برابر شوند! اخیراً در رابطه با مسأله حجاب، به اماکنی که قانون را رعایت نکنند اخطار پلمپ داده می‌شود. به درستی یا نادرستی آن کاری نداریم و اینکه اصولاً این اقدام عملی هست یا نه؟ یا روش درستی برای مراعات و اجرای آن به حساب می‌آید و اصولاً به مقابله با بدحجابی کمک می‌کند یا نتیجه عکس می‌‌دهد هم موضوع بحث نیست؛ اما همین قانون آیا بدون تبعیض در مورد همه مجتمع‌ها و اماکن، رعایت و با همه یکسان برخورد می‌شود؟ آیا هیچ تفاوتی نمی‌کند که آن مجتمع تجاری یا اداره یا سازمان یا مطب یا … متعلق به کیست؟ و اصطلاحاً به کجا وصل است؟ آیا متصور نیست که پس از اخطار یکی که به جایی وصل است یا دولتی یا خصولتی است زنگی بزند و حال و احوالی بکند و احتمالاً قول شفاهی یا ملایمی هم بدهد مشکل را حل کند؟ یا موردی هم نمی‌توان یافت که اصولاً با وجود مشاهده عدم رعایت اخطاری نگیرد؟ نمی‌دانم اما خدا کند که آنچه در افواه درباره تبعیض در این رابطه مطرح است نادرست باشد.
مسأله این نیست که ما در کشور قانون به قدر کفایت نداریم؛ مسأله این است که در بسیاری از مواقع درست، عادلانه و بدون تبعیض اجرا نمی‌شود… مصادیق در این‌باره کم نیستند.
بگذریم… با اینکه هوا تاریک شده، این موسیقی متن آزار دهنده و اعصاب خرد کن همچنان از خیابان روبرو می‌آید. آلودگی صوتی، در شهر بی‌درو پیکری که در آن زیست می‌کنیم، شاید از آخرین دغدغه‌هایی باشد که حضرات در محاصره بحران‌های فراوان می‌توانند به مثابه حمایت از حقوق شهروندی برای آن کاری بکنند. حقوق‌های شهروندی بسیاری در نوبت رعایت مانده‌اند!
راستی شما آشنایی در شهرداری ندارید؟ باور کنید من هم شهروند بدی نیستم!
منبع: اطلاعات
