ضرورت تشکیل کارگروه ویژه نظارت بر فعالیت تشکل‌های مردم نهاد

به گزارش سایت خبری پرسون، علی فولیان معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین در اولین جلسه شورای نظارت بر تشکل‌های مردم نهاد استان که در محل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری قزوین برگزار شد؛ از سازمان‌های مردم نهاد به عنوان پل ارتباطی بین مردم و دولت یاد کرد.

فولیان در ادامه گفت: فلسفه تشکیل این نهادها در معنای عام؛ کمک به دولت در پیشبرد اهداف و ماموریت های خویش و تقویت سرمایه اجتماعی است و بهره‌مندی از این ظرفیت‌ها در حکمرانی مسئولانه ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

این مقام قضائی با تصریح رویکرد جدید دستگاه قضایی در مردمی سازی و مردم محوریِ اجرای برنامه‌ها در دوره تحول، توضیح داد: رویکرد قوه قضائیه بر اساس سند تحول قضائی، اجتماعی شدن است و از این‌رو برای اجتماعی کردن خویش نیازمند مشارکت مردم، اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی (سمن‌ها) است و برای تحقق این هدف اقدامات متعددی صورت پذیرفته است که از جمله آن می‌توان به راه‌اندازی سامانه سجام و سامانه مشارکت اشاره کرد.

وی با اشاره به ابلاغ «دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل سازمان‌های مردم نهاد با قوه قضائیه» با هدف ایجاد بستر لازم برای تعامل سمن‌ها در حوزه سیاست گذاری، پیشگیری از وقوع جرم، خدمت رسانی به بزه دیدگان و ... ؛ شناسایی و رفع چالش‌های سازمان‌های مردم نهاد را گامی در جهت کمک به توسعه و پیشبرد اهداف جامعه در بخش‌های مختلف دانست.

فولیان در ادامه گفت: ضمن شناسایی نیازها و مطالبات سازمان های مردم نهاد؛ ایجاد بستر مساعد در جهت تعامل و بهره‌گیری از ظرفیت این نهادها به منظور خدمت‌رسانی بهتر به گروه‌های هدف، مشارکت و کمک به احیای حقوق عامه و پیشگیری از تضییع آن و پذیرش گزارش‌های این سازمان ها که به استناد ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر اعلام جرم بر علیه اشخاص حقوقی واصل می‌گردد؛ در راستای ایفای رسالت مدنی (مطالبه‌گری نهادهای مردمی) امری ضروری است.

وی در ادامه ضمن تایید فرصت‌های ناشی از بهره‌گیری از ظرفیت سمن ها؛ به شرح چالش‌های این نهاد مدنی از دو بعد ساختاری و عملکردی پرداخت و اذعان کرد: مبنای حقوقی سازمان های مردم نهاد، وجود مقرره‌ای در قالب آیین نامه (و نه قانون مصوب مجلس) می‌باشد که همین ماهیت مقرره بودن، چالش های مختلفی را ایجاد کرده است.

این مقام مسئول با اشاره به وجود ۱۶۹۱ تشکل مردم نهاد در استان قزوین و تعدد مراکز صدور مجوز اعم از وزارت ورزش و جوانان، وزارت کشور، سازمان بهزیستی و ... در استان و جزیره ای عمل کردن این مراکز را از دغدغه‌های موجود برشمرد و ضرورت ارائه آموزش های لازم به متقاضیان تاسیس سازمان مردم نهاد قبل از صدور مجوز تاکید کرد.

فولیان نظارت بر عملکرد سمن‌ها را حلقه مفقوده این فرآیند توصیف کرد و ادامه داد: متاسفانه بعضاً مشاهده می شود، دستگاه های متولی امر در صدور مجوزها نظارت لازم را ندارند و سمن‌ها حسب مورد از مسیر فعالیت و رسالت اصلی خود خارج می‌شوند.

این مقام قضائی ضمن تاکید بر ضرورت نظارت هرچه بیشتر بر فعالیت سمن ها از سوی دستگاه های نظارتی و مراجع صدور مجوز؛ تشکیل کارگروه ویژه و مشترک با حضور نمایندگان سازمان های مردم نهاد، دستگاه های صادر کننده مجوز و دستگاه های نظارتی را ضروری دانست.

وی ادامه داد: از طرفی دولتی تلقی شدن سمن‌ها سبب گردیده که این نهادها، در اجرای برنامه‌ها، فاقد طرح و ایده باشند و صرفاً منتظر ارائه طرح ها و پروژه های اجرایی و متعاقب آن انعقاد قرارداد و کمک های مالی از سوی دستگاه های اجرای بمانند تا به عنوان مجری برنامه‌ها ورود کنند که این مقوله با اهداف و رسالت اصلی سمن‌ها که مطالبه‌گری است منافات دارد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین ضمن ابراز نگرانی از عملکرد غیر مسئولانه برخی سمن‌ها گفت: متاسفانه برخی، هدفشان از تشکیل سمن صرفاً ایجاد محلی برای اشتغال و درآمدزایی است که این رویکرد با هدف و رسالت غیرانتفاعی بودن سازمان های مردم نهاد تعارض دارد.

وی عدم آگاهی اغلب سازمان‌های مردم نهاد از وظایف و تکالیف قانونی خود و فقدان تخصص حرفه ای اعضای سمن‌ها را از دیگر مسائل و چالش‌های عملکردی سمن ها عنوان کرد و اذعان داشت: بسیاری از این نهادها فرد محور هستند بدین معنا که دبیر سمن همه‌کاره است و اعضای سمن را بعضاً اعضای یک خانواده تشکیل می‌دهند که صرفاً جنبه پوششی دارند.

این مقام قضائی در ادامه عنوان داشت: وابستگی اقتصادی سمن‌ها به نهادهای دولتی، سبب شده این نهادها در عمل، روحیه مطالبه گری جهت ایفای رسالت مدنی خاص خود را از دست بدهند و گاهاً به علت تعارض منافع، تضمینی در شفافیت و پاسخگویی سازمان های مردم نهاد به گروه های ذینفع وجود ندارد و در نتیجه یا گزارشات صرفاً کاغذی است و یا گزارش عملکرد قابل دفاع و قبول ندارند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین یاد آور شد: متاسفانه به قرار اطلاع برخی از سازمان های مردم نهاد برای بهره برداری و به منظور مقاصد خاص مورد سوء استفاده اشخاص قرار می گیرند که این اقدام در واقع جرم محسوب می‌شود و در صورت کشف، اعلام و صحت؛ سمن و نهاد مربوطه هردو مطابق قوانین و مقررات باید پاسخگو باشند.

این مقام قضائی ضمن اشاره به فعالیت غیر قانونی برخی سازمان‌های سودجو در قالب شعب یا دفاتر نمایندگی به نام خیریه در استان، هشدار داد: برخی از این موسسات خیریه بدون کسب مجوز در نقاط مختلف شهر صندوق‌گذاری کرده و از صنوف مختلف مبالغی را دریافت می‌کنند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین در پایان یاد آور شد: معلوم نیست این مبالغ کجا سرمایه‌گذاری می شود. این اقدام غیرقانونی است و جرم تلقی می شود و برخورد قانونی را در برخواهد داشت که به جهت پیشگیری از تداوم فعالیت آنها ضروریست نهادهای نظارتی ورود کنند.