عضو فراکسیون زنان مجلس با تاکید بر اینکه تحکیم بنیان خانواده در لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی و ارتقای امنیت زنان در برابر سوء رفتار مورد توجه قرار گرفته است گفت: با قانونی و اجرایی شدن این لایحه، بانوانی که تاکنون مورد خشونت‌های مختلف کلامی، جسمی، ارتباطی و فیزیکی قرار گرفته‌اند، مورد حمایت جدی قرار می گیرند.
به گزارش سایت خبری پرسون، معصومه پاشایی تعریف مصادیق خشونت علیه زنان را از جمله ویژگی های مثبت لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی و ارتقای امنیت زنان در برابر سو رفتار عنوان و اظهار کرد: این لایحه گامی مثبت در سیاستگذاری تقنینی محسوب میشود که می تواند با افزایش امنیت زنان، برخی از خلاءهای قانونی به ویژه در حوزه خشونت خانگی را مرتفع و مداخلات اجتماعی را ساماندهی کند. همچنین ارتقای امنیت زنان در خانواده و جامعه ای سالم تر را در پی داشته باشد.
وی افزود: مواد قانونی منع خشونت علیه زنان به صورت پراکنده دیده شده و از سویی شاهد خلاءهای قانونی در این حوزه هستیم بنابراین باید با تصویب قانونی جامع و تعیین جرم انگاری های جدید نسبت به رفع بخشی از خلاء های قانونی اقدام کرده تا بتوان افزایش تامین زنان را در دستور کار قرار داد.
نماینده مرند و جلفا در مجلس با بیان اینکه جرم‌انگاری‌های جدیدی در لایحه ارتقای امنیت زنان در برابر سوء رفتار، امنیت روانی لازم برای بانوان پیش بینی شده است، افزود: مجازات‌های تکمیلی و تشدید مجازات‌ها و تبعات و آثار جرم و بزه صورت گرفته علیه زنان در محیط های عمومی، کاری و آموزشی و مراکز ارائه خدمات در لایحه لحاظ شده است. همچنین بانوانی که تاکنون مورد خشونت‌های مختلف کلامی، جسمی، ارتباطی و فیزیکی قرار گرفته‌اند با قانونی و اجرایی شدن این لایحه مورد حمایت جدی قرار می گیرند.
پاشایی همچنین تاکید کرد: تصویب و اجرای لایحه ارتقای امنیت زنان در برابر سوءرفتار می تواند سوءرفتار علیه زنان را تا حدود زیادی کاهش دهد؛ در موضوع حمایت از زنان کم کاری های جدی وجود دارد و با تصویب قانون می توان بخشی از مشکلات را حل کرد البته قانون به تنهایی برای کاهش خشونت و سوء رفتارها علیه زنان کافی نیست و باید در کنار رفع خلاء های قانونی، فرهنگ سازی مناسب نیز در دستور کار قرار گیرد.
این نماینده مجلس یادآور شد: بر اساس ماده ۵۰ این لایحه، زنانی که برای خروج از کشور نیاز به اذن همسر دارند، در صورت خودداری غیرموجه از اعطای اذن می‌توانند مدارک و مستندات خود را تقدیم دادگاه خانواده کنند. دادگاه موظف است خارج از نوبت و به فوریت به شکایت رسیدگی کند.
به گفته وی، پیشگیری از سوء رفتار علیه زنان، تقویت و مداخلات اجتماعی، ایجاد اتصال بین دستگاه‌های حمایت از زنان، نظارت و پایش وضعیت زنان آسیب‌دیده، مهارت افزایی و توانمندی زنان، حمایت‌های کیفری و قضایی از زنان آسیب دیده، ضمانت‌های قوی، درمان و روان درمان‌گری زنان آسیب‌دیده و همچنین حمایت‌های اقتصادی و ارتقای سطح دانش عمومی و حقوقی زنان در برابر سوء رفتار از جمله مهمترین اهداف این لایحه است که با تصویب و اجرای آن می تواند بخش عمده مشکلات حوزه زنان را حل کند.
پاشایی در پایان با تاکید بر اینکه با یادآوری اینکه تحکیم بنیان خانواده در لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی و ارتقای امنیت زنان در برابر سوء رفتار مورد توجه قرار گرفته است، گفت: وعده ازدواج یا پیشنهاد طلاق به زن متاهل و تطمیع یا اکراه زن به سقط جنین در این لایحه جرم انگاری شده است. مردان و زنان سرپرست خانواده در دریافت کمک های مردمی برای آزادی در اولویت قرار گرفته و توانمندسازی اقتصادی خانواده های زن سرپرست یا بدسرپرست با اعطای تسهیلات قرض الحسنه و ایجاد اشتغال مدنظر است.
