به گزارش سایت خبری پرسون، در هفته ای که گذشت قرار بود شورای رقابت پس از ماه ها کناری از سازوکار تعیین قیمت خودرو، نسخه جدید قیمتی را برای خودروسازان رونمایی کند، هرچند مسئولان این شورا تاکید داشتند اعلام قیمت های جدید بر عهده آن ها نیست و باید وزارت صمت این کار را انجام دهد.
در نهایت با رسیدن به روزهای پایانی هفته، نایب رئیس شورای رقابت در گفت‌وگویی با بیان اینکه قیمت کارخانه‌ای خودروها، میانگین حدود ۴۰ درصد افزایش خواهد داشت، تاکید کرد: میانگین افزایش قیمت محصولات سایپا ۳۵ درصد و محصولات ایران خودرو، کمی بیشتر از ۳۵ درصد خواهد بود.
این خبر در حالی بود که سخنگوی شورای رقابت با اشاره به اینکه قیمت کارخانه‌ای خودرو در چند سال اخیر، غیرعادی پایین نگاه داشته شده و امروز (۱۵ فروردین ۱۴۰۲) قیمت‌های جدید ابلاغ می‌شود تاکید داشت: اعلام قیمت‌های جدید خودرو از سمت وزارت صمت خواهد بود.
ادعایی که با پیگری خبرنگار ما از وزارت صمت مشخص شد که مسئول اعلام قیمت جدید خودرو، وزارت صمت نیست و شورای رقابت باید قیمت‌های جدید را اعلام کند.
پاسکاری میان وزارت صمت و شورای رقابت در خصوص اعلام قیمت های جدید خودرو در نهایت تا جایی پیش رفت که پای مخبر معاون اول رئیس جمهور نیز به این تصمیم گیری عجیب متولیان خودرویی باز شد. محمد مخبر در نامه‌ای خطاب به رئیس شورا و مرکز ملی رقابت، خواستار تجدیدنظر در قیمت‌گذاری خودرو در اوضاع کنونی شد.
محمد مخبر در این نامه قیمت‌های پایه‌ای (کارخانه‌ای) ارائه شده در جلسه اخیر شورای رقابت را افزایشی غیرمتعارف دانسته که آثار تورمی دارد. در نامه معاون اول رئیس‌جمهور، با اشاره به اینکه اصلاح یکباره قیمت‌ها در اوضاه کنونی مناسب نیست، از شورای رقابت خواسته شده تا در تعامل با وزارت صنعت، معدن و تجارت به فوریت نسبت به تجدیدنظر در قیمت‌گذاری مذکور اقدام شود.
گلایه معاون اول رئیس جمهور از تعیین درصد افزایش قیمت جدید از سوی شورای رقابت در حالی بود که این شورا در اطلاعیه خود تاکید کرده بود: "شرایط تورمی کشور باعث شده مردم جهت حفظ ارزش دارایی‌های خود، تمایل زیادی به تبدیل وجوه نقد خود به کالاهای بادوام از جمله خودرو داشته باشند که این موضوع ورود واسطه‌گران به این بازار و افزایش بیشتر شکاف عرضه و تقاضا و برهم زدن نظم تقاضای مصرفی خودرو را در پی داشته است. با توجه به این که قیمت درب کارخانه دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا یک سال و نیم تغییر نداشته و آخرین بار در پاییز سال ۱۴۰۰ و بر اساس تورم بخشی شش ماه نخست سال ۱۴۰۰ محاسبه و به روزرسانی شده است. این دو شرکت طی این مدت به رغم زیان، همچنان سعی بر افزایش تولید داشته‌اند که با توجه به عدم پوشش کامل هزینه‌های تولید ایشان، افزایش تولید به زیان بیشتر آنان منتج شده است. این امر از یک بعد منجر به زیان سهامداران شرکت‌های خودروساز و در بعد دیگر، اثر منفی بر بازار سرمایه داشته است. همچنین، انگیزه خودروساز برای افزایش تولید، کاهش یافته؛ ضمن اینکه جهت افزایش بهره‌وری و کیفیت نیز نیازمند هزینه‌های تحقیق و توسعه بوده است که در این مدت، این امر هم مغفول مانده است. شایان ذکر است، در سال‌های اخیر، خودروسازان هزینه تعمیرات و یا به روزرسانی تجهیزات را نداشته‌اند که همین زیرساخت‌های نامناسب و فرسوده و قدیمی می‌تواند در سال‌های آتی خود عامل کاهش تولید یا کاهش کیفیت محصولات آنها شود و از این طریق مشکل ناترازی بازار خودرو تشدید خواهد شد. به همین جهت به روزرسانی قیمت خودرو متناسب با هزینه تولید آن ضرورتی انکار ناپذیر است."
واکنش ها به نامه معاون اول رئیس جمهور چه بود؟
سخنگوی شورای رقابت: یک نهاد مستقل هستیم؛ قیمت‌ها به وزارت صمت ابلاغ شده بود
اسماعیل شجاعی سخنگوی شورای رقابت، با اشاره به نامه معاون اول رئیس جمهور درمورد قیمت‌گذاری کارخانه‌ای خودرو توسط شورای رقابت اظهار کرد: جلسه شورا فردا برگزار می‌شود و بعد از برگزاری جلسه می‌توان گفت این شورا چه تصمیمی اتخاذ خواهد کرد. به طور کلی از حساسیت آقای مخبر نسبت به مهار تورم باید تشکر کرد اما باید به این نکته توجه کرد که شورای رقابت یک نهاد مستقل است، یعنی یک نهاد دولتی نیست که دستور داده شود کاری را انجام دهد یا خیر.
وی ادامه داد: شورا بر اساس قانون چارچوب مستقلی دارد و تصمیماتش قطعی است. البته شورای رقابت قیمت‌گذار نیست و فقط چارچوب قیمتی مشخص می‌کند. قیمت‌ها نیز از سوی وزارت صمت پیشنهاد داده شده، شورای رقابت بررسی کرده و به وزارت صمت ابلاغ کرده است. وزارت صمت می‌تواند همان قیمت‌ها را اجرا کند، می‌تواند تعدیل کند یا بخشی از آن را اجرا کند. اما بیشتر از سقفی که از سوی شورا تعیین شده است را نباید اجرا کند. آقای مخبر می‌تواند به وزارت صمت اعلام کند جدولی که شورای رقابت اعلام کرده است را به شکل دیگری اعمال کند.
سخنگوی شورای رقابت عنوان کرد: باوجود تورم موجود، قیمت خودرو متناسب با تورم افزایش نداشته است. همین موضوع باعث شده عرضه خودرو کاهش پیدا کند و شکاف قیمتی بین قیمت تولیدکننده و بازار ناشی از این ثابت نگه داشتن قیمت کارخانه است. این موضوع باعث شده است انگیزه از تولیدکننده گرفته شود و کارخانه‌های تولید خودرو به کارخانه‌های زیانده تبدیل شوند. ادامه این شرایط باعث می‌شود تولید کاهش و در نتیجه عرضه کاهش پیدا کند، در نتیجه شکاف قیمتی و تورم‌های گسترده‌تری پیش رو خواهیم داشت. چراکه راه حل مهار تورم افزایش تولید است و باید سیاستی اتخاذ شود که بتوان رونق تولید را پشتیبانی کرد.
شجاعی در ادامه با اشاره به عرضه سهام خودروسازها در بازار سرمایه، گفت: مردم سهامدار شرکت‌ها هستند و با زیانده کردن شرکت ها ممکن است از بازار بورس مهاجرت کنند و پولی که از بورس خارج می‌شود و به بازار سکه و طلا برود که همین موضوع قطعا تورم را افزایش می‌دهد. باید تورم را مهار کرد اما راه حل مهار تورم زیانده کردن شرکت‌های تولیدی نیست.
وی این پیشنهاد را مطرح کرد که اگر دولت می‌خواهد قیمت خودروها ثابت بماند، یک ردیف بودجه پیش‌بینی کند که از شرکت‌های تولیدکننده حمایت شده و زیان جبران شود.
سخنگوی شورای رقابت به این سوال که پیشنهاد شده است قیمت کارخانه‌ای خودروها چند درصد افزایش پیدا کند، پاسخ داد: شورا قیمت‌گذار نیست. شورا قیمت‌ها را مصوب کرده و قیمت‌گذاری بر عهده وزارت صمت است. قیمت‌ها باید از سوی وزارت صمت اعلام شود.
شجاعی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا قیمت‌ها به وزارت صمت ابلاغ شده است یا خیر نیز گفت: روز چهارشنبه قیمت‌ها به وزارت صمت ابلاغ شد. اسناد موجود هم این موضوع را تایید می‌کنند.
نایب رئیس شورای رقابت: دغدغه معاون اول رئیس جمهور، دغدغه شورای رقابت است
محمود دودانگه نایب رئیس شورای رقابت نیز درمورد نامه معاون اول ریاست جمهوری درمورد تصمیم اخیر شورای رقابت در خصوص قیمت کارخانه‌ای خودروها عنوان کرد: دغدغه دولت و معاون اول محترم قطعا دغدغه کلیه اعضای شورای رقابت بوده و تصمیم اتخاذ شده در شورا با توجه به بررسی جوانب مختلف ازجمله تداوم و رشد مستمر تولید، تعادل بازار و کاهش تورم، پیشگیری از نگاه سرمایه ای و سفته بازانه به خودرو و نهایتا رعایت حقوق سهامداران این صنعت اتخاذ شده است. در هر صورت نامه معاون محترم اول در کارگروه خودرو و همینطور شورای رقابت طرح و تصمیمات لازم اتخاذ خواهد شد.
وی تاکید کرد: طبق تصمیم شورا میانگین افزایش قیمت محصولات سایپا ۳۵ درصد و محصولات ایران خودرو کمی بیشتر از ۳۵ درصد بوده و این قیمت‌ها در چارچوب دستورالعمل شورا جمع‌بندی و مصوب شده است. ضمن اینکه مبنای محاسبات انجام شده صورت‌های مالی شش ماهه اول سال ۱۴۰۱ خودروسازان بوده است.
نایب رئیس شورای رقابت با تاکید بر اینکه خودروسازان علی رغم افزایش قابل توجه هزینه عوامل تولید بیش از یک سال است که افزایش قیمت نداشته‌اند تاکید کرد: حمایت هدفمند و مشروط از صنعت خودرو تضمین کننده رشد تولید، تعادل بازار و کاهش تورم خواهد بود و انتظار می‌رود حمایت لازم از رویکردهای مورد نظر شورا صورت گیرد. البته نظارت مستمر بر عملکرد خودروسازان در دستور کار شورا بوده و تداوم این حمایت مشروط به عرضه مناسب و مدیریت بازار خواهد بود.
وزارت صمت: آماده همکاری با شورای رقابت هستیم
وزارت صمت در واکنش به نامه معاون اول رئیس جمهور در اطلاعیه ای اعلام کرد: "وزارت صمت فورا مذاکرات با اعضای محترم شورای رقابت در این زمینه را آغاز کرده تا تصمیمی درباره خودرو اتخاذ شود که صرفه و صلاح مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان دیده شود.
با توجه به نامه معاون اول محترم رئیس‌جمهور، وزارت صمت آماده است در اسرع وقت با برگزاری جلسات فوری با شورای رقابت، بر مبنای صیانت توأمان از حقوق تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان خودرو و با لحاظ پرهیز از اتخاذ تصمیمات تورم‌زا، فرآیند قیمت‌گذاری خودرو به گونه‌ای تعیین شود که هم فاقد اثرگذاری نامطلوب بر بازار باشد؛ هم تقاضاهای سوداگرانه در بازار را کاهش دهد و به افزایش تولید و عرضه خودرو نیز منتهی شود تا صرفه و صلاح مصرف‌کنندگان واقعی خودرو نیز لحاظ شود.
طبیعی است افزایش تولید خودرو موجب کاهش تقاضای کاذب و کنترل قیمت‌ها در بازار آزاد خواهد شد. با این حال بار دیگر تاکید می‌گردد که حذف کامل تقاضاهای سوداگرانه در بازار خودرو، نیازمند تصویب مالیات بر عایدی سرمایه همراه با ابزارهای قانونی لازم در مجلس است."
ابهاماتی در خصوص متولی تعیین قیمت جدید و اعلام آن
همان طور که در اظهارات مطرح شده مشخص است، سخنگوی شورای رقابت تاکید دارد «شورای رقابت قیمت‌گذار نیست و فقط چارچوب قیمتی مشخص می‌کند. قیمت‌ها نیز از سوی وزارت صمت پیشنهاد داده شده، شورای رقابت بررسی کرده و به وزارت صمت ابلاغ کرده است. وزارت صمت می‌تواند همان قیمت‌ها را اجرا کند، می‌تواند تعدیل کند یا بخشی از آن را اجرا کند. اما بیشتر از سقفی که از سوی شورا تعیین شده است را نباید اجرا کند. آقای مخبر می‌تواند به وزارت صمت اعلام کند جدولی که شورای رقابت اعلام کرده است را به شکل دیگری اعمال کند.» این اظهار نظر مهم از سوی این مقام مسئول در شورای رقابت این سوال را مطرح می کند که قیمت های جدید که مورد انتقاد معاون اول رئیس جمهور است، از سوی وزارت صمت به شورای رقابت ارسال شده یا خیر؟ سوال و ابهامی مهم که البته در صحبت های اخیر نایب رئیس شورای رقابت این نشانی از آن نیست و با توجه به اینکه پیش تر سخنگوی وزارت صمت نسبت به آن تاکید داشت: «شورای رقابت در این خصوص تصمیم گیرنده بوده و نهادی که تصمیم گرفته، باید خودش اطلاع رسانی کند، اگر شورای رقابت هیچ نقشی نداشته، پس چرا قیمت گذاری به عهده این شورا گذاشته شده است.» نیازمند شفاف سازی از سوی شورای رقابت است.
به هر حال بایستی در روزهای آینده منتظر نتیجه همکاری وزارت صمت و شورای رقابت به دنبال نامه معاون اول رئیس جمهور باشیم تا مشخص شود که چه نسخه ای قرار است برای تعیین قیمت های کارخانه ای خودرو در سال جدید رونمایی و اعلام عمومی شود.
