به گزارش سایت خبری پرسون، شورای رقابت در نهایت روز گذشته با تعللی چندماهه مجوز افزایش قیمت انواع محصولات داخلی را صادر کرد. اما از همان ساعات نخست صدور مجوز، شورای رقابت از اعلام جزئیات تغییرات قیمتی خودداری کرد و این موضوع را متوجه وزارت صنعت دانست به نحوی که براساس اظهارات توکلی مدیر روابط عمومی شورای رقابت مصوبه افزایش قیمتها برای اجرا به وزارت صنعت ارسال می شود تا روند پیاده سازی آن توسط سازمان حمایت صورت گیرد.
البته بعد از اعلام این خبر گمانه زنی‌های مختلفی در خصوص میزان تغییرات قیمتی خودروها مطرح شد اما دستگاه‌های متولی بیشتر ترجیح دادند سکوت کنند و اعلام جزئیات بیشتر این موضوع را متوجه دیگری بدانند. از یک طرف شورای رقابت خود را مسئول تعیین دستور العمل عنوان می‌کرد و از طرف دیگر وزارت صنعت نیز در مقام اجرا خود را متولی اعلام جزئیات صورت جلسه شورای رقابت در تغییرات قیمت انواع خودروهای داخلی نمی‌دانست.
نکته قابل توجه اینجاست از روز گذشته ارقام مختلفی از افزایش قیمت ها مطرح شده است به نحوی که شجاعی سخنگوی شورای رقابت اعلام کرده "متوسط افزایش قیمت ها حدود 27 تا 30 درصد خواهد بود البته ما هیچ عددی را اعلام نمی کنیم و وزارت صمت باید اعداد را اعلام کند".
جالب تر اینجاست دودانگه نایب رئیس شورای رقابت نیز در گفتگویی اعلام کرد میانگین افزایش قیمت محصولات سایپا 35 درصدو محصولات ایران خودرو کمی بیشتر از 35 درصد خواهد بود این موضوع در جلسه شورای رقابت به اتفاق آرا تصویب و فرایند ابلاغ وزارت صمت و خودروسازان در حال انجام است.
سوال اینجاست در نهایت خودرو چقدر گران شده است ؟ چرا وقتی به صورت رسمی مجوز افزایش قیمت ها صادر شده دستگاه های متولی از اعلام اعداد ممانعت می‌کنند؟ سیاست بازی در میدان اقتصاد تا چه زمانی باید ادامه داشته باشد؟ آیا می‌خواهند خبر افزایش قیمت ها به نام آنها تمام نشود؟
درحال حاضر هیچ بخشی به صورت رسمی جزئیاتی از این موضوع را اعلام نکرده و همه را به گردن بخشهای دیگر می اندازد.
