بارها این خبر را از رسانه ملی و سایر تریبون‌های در اختیار سازمان‌های دولتی شنیده اید که افزایش قیمت کالاها، بدون مصوبه ستاد تنظیم بازار غیرقانونی است و اگر بدون مصوبه تنظیم بازار و بررسی کارشناسی اسناد، نسبت به افزایش قیمت این کالاها اقدام شده باشد باید آن را اصلاح کرده و به قیمت‌های قبل برگردانند؛ این تنها حرکت یک سازمان جهت تنظیم قیمت کالاهای اساسی و اجناس ضروری مردم است!.
با روی کار آمدن دولت سیزدهم، انتظارات برای کنترل و تنظیم قیمت کالاهای اساسی بیشتر شد، اما نه تنها این مهم محقق نشد بلکه هر روز وضعیت قیمت‌ها از روز قبل بحرانی‌تر شده است تا جایی که افسار قیمت کالاهای ضروری از دست متولیان این دولت خارج شده است.
تا دو سالگی دولت چند ماهی باقی نمانده است و بسیاری به دلیل تحقق نیافتن شعارهای دوران انتخابات گله‌مند هستند.
ابراهیم رئیسی از ابتدا و تاکنون دولت خود را پیرو احقاق اهداف عدالت‌خواهی، ستیز با فساد، استقلال و آزادی‌خواهی معرفی کرده است، اما امروز با توجه به وضعیت قیمت کالا و اجناس ضروری دیگر نمی‌توان دولت رئیسی را در راستای عدالت خواهی و مبارزه با ستیزو فساد موفق موفق خواند.
تنظیم بازار را به دست چه کسانی سپرده اند؟
به راستی چه سازمان و نهادی به دنبال تنظیم و کنترل قیمت‌ها در بازار است؟ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان به عنوان متولی امور نظارت و کارشناسی قیمت و یک دستگاه حاکمیتی است که در دولت مستقر با برنامه ریزی نظام شفاف سازی قیمت وظیفه مهمی را در اصلاح نظام توزیع برعهده دارد.
با توجه به جایگاه قانونی و وظایف سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان و با توجه به وضعیت بازارها در این روزها و افزایش قیمت ها، عملکرد و کارکرد این سازمان چیست؟
این سوالی است که سال هاست مردم از این سازمان به ظاهر مردمی می‌پرسند، اما پاسخی شنیده نمی‌شود.
سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان متولی اصلی ساماندهی بازار است؛ پس چرا مردم مصرف کننده باید هر روز بدون اعلام مصوبه‌ای از سوی این سازمان، شاهد افزایش قیمت کالاهای اساسی در سطح شهر باشند؟ این سوالی است که امروز سوال بسیاری از مردم است.
متولی تنظیم بازار را بهتر بشناسید
امیررضا واعظی آشتیانی، کارشناس مسائل اقتصادی اظهار کرد: ابزارهای لازم برای کنترل بازار وجود ندارد چراکه بین سازمان‌ها و وزارتخانه‌های متولی در بحث قیمت گذاری و توزیع کالاهای اساسی انسجام وجود ندارد.
این تحلیگر مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه امروز وضعیت قیمت‌ها وابسته به نرخ دلار است، گفت: همین وابستگی قیمت کالاهای اساسی به اسکناس آمریکایی در کشور ما خود یک بحران از پیش اعلام شده است و در این بین سازمان‌های متولی تنها به عنوان یک نظاره گر معمولی حتی توان رصد بازار را هم ندارند.
به گفته واعظی آشتیانی، قدرت خرید مردم کم و جولان برای افزایش قیمت‌ها زیاد شده است. در این بین هیچ انسجامی بین مدیران ارشد وزارتخانه‌ها و سازمان‌های متولی وجود ندارد چراکه اگر مدیران لایق و کارآمد در جای خود حضور داشتند هیچ گاه موضوع به این مهمی تبدیل به بحران گرانی کالاهای اساسی در کشور نمی‌شد.
این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: درست است که کشور در حصار تحریم و فشارهای بین المللی قرار گرفته، اما این نباید باعث برهم ریختگی در بازار داخلی کشور شود. اگر هر نهاد و سازمانی وظیفه خود را درست انجام دهد کمتر به مشکل نوسان قیمت‌های کالای اساسی و اجناس ضروری مردم خواهیم رسید.
این فعال سیاسی با تأکید بر اینکه در حال حاضر نرخ ارز ابزاری برای تغییر قیمت‌ها کالاها در بازار شده است، گفت: اگر زمانی نرخ ارز به سمت کاهش برود هیچ گاه تولید کننده و فروشنده، قیمت‌ها را به حالت قبل بر نمی‌گرداند این دقیقاً همان نقطه ضعفی است که ناشی از عدم حضور مدیران کارآمد و اقتصادی در سازمان‌ها و وزارتخانه هاست.
وی تصریح کرد: تمام این اشکالات نشان می‌دهد که شاید تعریف جدیدی از تنظیم بازار شده که مردم از آن بی اطلاع هستند و یا اینکه متولیان این امر خود را به خواب زده اند.
بازرسی در بازار نیست
سهراب یکی از فروشندگان مواد خوراکی و شوینده در بازار انبار نفت تهران گفت: از ابتدای سال همزمان با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، اجناس ضروری و کالاهای اساسی به ویژه مواد خوراکی و شوینده‌ها با افزایش قیمت مواجه شده است.
به گفته این فعال صنفی، از همان ابتدا فروشندگان در این بازار با اُفت خرید مردم روبرو شده اند، اما باز امیدوار به رونق بازار بودند و هستند.
این فروشنده در بازار انبار نفت تهران در پاسخ به این سوال که آیا افزایش قیمت‌ها با مجوز رسمی انجام گرفته است، پاسخ داد: مصوبه‌ای برای افزایش قیمت‌ها در هر روز و هفته اعلام نشده، اما از مبدأ که همان کارخانه و یا شرکت‌های وارد کننده است، قیمت‌ها بر مبنای نرخ ارز محاسبه و به بنکداران و پخش کنندگان کالاهای اساسی و خوراکی مورد نیاز مردم می‌رسد.
وی ادامه داد: هیچ نهادی برای کنترل قیمت‌ها در بازار وجود ندارد چراکه خود متولیان از وضعیت تعیین تکلیف نرخ دلار و تأثیرگذاری آن بر روی سایر کالاها در هر بازاری بیشتر از ما مطلع هستند؛ به راستی که بازار بی صاحب است.
سهراب ادامه داد: حداقل تا سال گذشته به طور نمایشی هم که شده بازرسان را با لباس فرم، وارد دو تا بازار می‌کردند و از صداوسیما پخش می‌کردند تا شاید بقیه بازارها حساب کار دستشون بیاد، اما امسال نه خبری از بازرس بود نه پخش فیلم‌های تبلیغی از صداو سیما!
