به گزارش سایت خبری پرسون، یکی از شهرهای حومه غرب پایتخت شهر ملارد است؛ شهری که در دو دهه اخیر جمعیت قابل توجهی را در دل خود جای داده است؛ اما در چند سال اخیر به دلیل نبود نظارت مناسب ساختمان های بسیاری بدون استاندارد های لازم ساخته شده اند و این روند همچنان ادامه دارد و این روزها بررسی میدانی خبرنگار پرسون حکایت از ساخت و ساز در پشت بام های ساختمان ها را می دهد.
در حالی واحد های مسکونی در پشت بام ها ساخته شده و در حال ساخت است که خود ساختمان موجود نیز از استاندارد های مناسب برخوردار نشده که بخواهد سازه جدید را تحمل کند و طبق بازدید خبرنگار ما از این واحدها که در پشت بام ها ساخته شده تیرآهن و مصالح مناسبی برای ساخت آن به کار نرفته است.در گزارش پیش رو بیشتر از این وضعیت باخبر می شوید:
بازار ساختمان سازی غیر مجاز داغ است
برای بررسی این موضوع بهترین منبع اطلاعاتی بنگاه های املاک هستند؛ داود یکی از بنگاه داران اطراف میدان جمهوری معتقد است: به جرات می توان گفت که 50 درصد ساختمان های مسکونی و حتی اداری این شهر بدون مجوز ساخته شده اند و نه تنها مجوز ندارند بلکه ایمنی نیز در ساخت لحاظ نشده است.وی افزود: موضوع ساخت و ساز غیر مجاز در این شهر به نوعی عرف شده است و بسیاری در زمان ساخت و ساز روند قانونی شهرداری را طی نمی کنند و همچنان این امر ادامه دارد.
این بنگاه دار ادامه داد: اگر هم مالکی پیدا شود که ملک خود را براساس قوانین و ضوابط بسازد همسایگان همجوار این موضوع را رعایت نکرده اند بنابراین همچنان آن مالک در تهدید به سر می برد.
احمدی از دیگر بنگاه داران این منطقه گفت: این روزها به دلیل افزایش قیمت بسیاری از مالکان دست به کار شده اند و پشت بام هایشان را به واحد مسکونی تبدیل کرده اند و بسیاری نیز حتی پارکینگ ها را به واحد مسکونی تبدیل کرده اند و اجاره می دهند.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار ما درباره اینکه این واحدها مشتری دارد؟ پاسخ داد: به سرعت این واحدها اجاره داده می شود، به طوری که یک واحد 90 متری دو خواب در طبقه همکف به نوعی پارکینگ بوده و پنچره ای ندارد و به مبلغ پول پیش 15 میلیون تومان و ماهیانه دو میلیون تومان اجاره معامله می شود.
احمدی تصریح کرد: پشت بام سازی این روزها که قیمت مسکن گران شده رونق دارد و بسیاری به دنبال سود بیشتر هستند.این بنگاه دار در پاسخ به این سوال که به چه روشی خرید و فروش این ملک ها امکان پذیر است؟ گفت: به روش قراردادی خرید و فروش این ملک ها انجام می شود.وی خاطرنشان شد: مالکان این واحدها یا ساکن هستند یا مستاجر دارند و نیازی به فروش ندارند که بخواهند رفع خلاف کنند و سند مالکیت دریافت کنند و از سوی دیگر هم اگر بخواهند بفروشند به شکل قراردادی می فروشند که نیازی به سند نیست.
چرا برخورد نمی شود؟
دلایل گوناگونی پشت پرده این آشفته بازار خانه سازی در ملارد است؛ طبیعتا شهرداری شهر ملارد قدرت اجرایی مانند شهرداری سایر کلانشهرهای کشور را ندارد و در این بین فرمانداری به عنوان بالاترین مقام مسئول باید پیش قدم شود اما چون نه تنها این شهر بلکه کل کشور باکمبود تولید مسکن مواجه است، تخریب این حجم ساختمان غیر مجاز نه تنها دولت را با چالش جدید روبه رو می کند بلکه جو روانی در بازار مسکن ایجاد خواهد شد که قیمت ها بالا تر خواهد رفت.
از سوی دیگر به قدری ساخت و ساز غیر مجاز در این محدوده غربی استان تهران زیاد است که جمع کردن این حجم نیازمند یک کار دشوار و شاید هم نشدنی باشد.
دستور دادستان برای شناسایی ساختمان های نا ایمن
خرداد ماه سال جاری بود که مهدی جهانشیری دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ملارد گفت: شهرداری ملارد مکلف است در اسرع وقت با شناسایی ساختمان های ناایمن و مراتب وضعیت آن گزارش کارشناسی شده آن را به دادستانی و سایر مراجع قانونی ارائه کند.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ملارد طی دستوری خطاب به شهردار ملارد، بر لزوم رعایت مقررات ملی ساختمان، ضوابط شهرسازی، ایمنی و اصول فنی و کنترل ساخت و سازها تاکید کرد.
وی گفت: باید با استفاده از ظرفیت های قانونی، ضمن برخورد با تخلفات ساختمانی، از بهره برداری ساختمان های ناایمن جلوگیری کنند.
جهانشیری اظهار داشت: مولفه هایی همچون استحکام بنا و دسترس پذیری آن در مواقع بحرانی و دیگر موارد الزامی در این حوزه ملاک و معیار سنجش و ارزیابی قرار می گیرد که با چنین نگاهی، در شهر ملارد به ویژه مناطقی همچون سرآسیاب و ملارد قدیم، ساختمان ها، ابنیه و معابر و اماکن بسیاری وجود دارد که مشمول چنین تعریف و مشخصاتی می شوند.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ملارد خاطرنشان کرد: موضوع ساختمان های ناایمن شهر مدت ها است که با شهرداران ملارد و صفادشت مطرح شده است.
وی یادآور شد: تفکیک های غیرمجاز زمین ها و کوچک کردن آن به قطعات ۱۰۰ تا ۲۰۰ متری و سوء استفاده از خلاهای نظارتی با هدف کسب سودهای آنچنانی باعث شد تا احداث غیر اصولی، غیر مجاز و غیر استاندارد بناها در هسته مرکزی منطقه سرآسیاب با سرعت و شتاب مضاعفی همراه شود.
جهانشیری تاکید کرد: شهرداری مکلف است در اسرع وقت با شناسایی ساختمان های ناایمن و مراتب وضعیت آن گزارش کارشناسی شده آن را به دادستانی و سایر مراجع قانونی ارائه کند.