به گزارش سایت خبری پرسون، هادی ابوی, نماینده کارگران در شورای‌عالی کار در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ با اشاره به جلسه روز گذشته وزیر کار، تعاون و امور اجتماعی با اعضای شورای‌عالی کار گفت: جلسه صرفاً بحث دستمزد نبود و نمایندگان کارگران دغدغه‌های خود را بیان کردند, در این جلسه رؤسای تشکلات و نمایندگان کارگران حضور داشتند.
وی با بیان اینکه وزیر کار مطالبات نمایندگان کارگران را شنوا بودند گفت: یکی از درخواست‌های ما در جلسه روز گذشته تعیین هزینه سبد معیشت کارگران بود و تأکید کردیم برای ورود به بحث دستمزد باید هزینه سبد معیشت محاسبه شود.
ابوی با بیان اینکه جراحی اقتصادی و حذف ارز ترجیحی اثر افزایش 57درصدی مزد را از بین برد گفت: متأسفانه یکی از مواردی که دغدغه این روزهای کارگران است بحث تغییر قیمت کالاها و افزایش هزینه سبد معیشت بعد از تعیین دستمزد سال گذشته بود. زمانی که هزینه سبد معیشت را محاسبه می‌کردیم برنج (هندی) به‌قیمت دولتی 17هزار تومان بود ولی اکنون همان برنج به 35هزار تومان رسیده است، سال گذشته هر کیلو گوشت منجمد که به‌نرخ دولتی توسط شرکت پشتیبانی امور دام توزیع شد، 50هزار تومان بود و اکنون به بیش از 150هزار تومان رسیده است، بنابراین هزینه سبد معیشت و به همان نسبت دستمزد را تحت تأثیر قرار می‌دهد، این مباحث را در جلسه امروز مطرح کردیم.
نماینده کارگران در شورای‌عالی کار درباره دیدگاه وزیر کار نسبت به سبد معیشت گفت: وزیر اعلام کردند که هزینه‌های سبد معیشت استخراج شود و تلویحاً افزایش هزینه‌های زندگی را قبول کردند. از دیگر مباحث مطرح‌شده بحث تأخیر در محاسبه سبد هزینه‌ها و ورود به بحث دستمزد بود، به همین دلیل تأکید کردیم که شورای‌عالی کار تا پایان سال باید چندین جلسه پشت‌سرهم تشکیل شود تا بتوانیم به نتیجه قابل قبول دست یابیم.
وی جلسه روز گذشته را مثبت خواند و گفت: کارگران چشم امیدشان به دولت است امیدواریم با همراهی دولت و کارفرمایان بتوانیم دستمزدی را تعیین کنیم که کفاف هزینه‌های زندگی کارگران را بدهد.
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران از تشکیل جلسه شورای‌عالی کار از هفته آینده خبر داد و گفت: ما به‌دنبال این هستیم که هزینه سبد معیشت محاسبه شود و سپس برای ورود به دستمزد اقدام کنیم، ازآن‌جایی که وزیر کار تأکید بسیاری بر برگزاری جلسات مزدی به‌صورت مستمر تا پایان سال داشتند, بعید می‌دانم که تعیین مزد به سال آینده موکول شود.
