به گزارش سایت خبری پرسون، عمادالدین باقی در یادداشتی نوشت: نقدها و ستایشهای زیادی نثار بخشنامه عفو گسترده 1401 شد که در مقاله مستقل و مبسوطی برای آگاهی نو درباره این اقدام نوشتهام و اینجا فقط میخواهم اشاره کنم که شیرینی عفو را به کام دیگران تلخ نکنید. بسیاری از کارهای نیکو در مقام اجرا به ابتذال کشیده میشوند از این رو بایسته است به همان اندازه که به ایده خوب اندیشیده میشود به اجرای خوب آن هم اندیشید.
1. نیکبختانه افراد زیادی به یمن این دستورالعمل آزاد شدند اما در مواردی به نظر میرسد ارادههای فراقضایی یا سلیقهها در اجرای آن دخالت میکنند. اطلاع دارم که متهمی مخیر شده است به اعتراف و مصاحبه تلویزیونی تا مشمول عفو شود وگرنه با وثیقه آزاد خواهد شد. بر فرض اینکه از نظر ضابطین اتهامی متوجه وی باشد اما عفو یعنی همین که بر خطاها چشمپوشی شود. متاسفانه در بخشنامه عفو متهمان و محکومان 25 شهریور به بعد یکی از شروط را «اظهار ندامت و تعهد کتبی مبنی بر عدم تکرار جرم عمدی مشابه» گذاشتهاند. این شرط با چنین کیفیتی با ماهیت و تعریف عفو سازگاری ندارد. از سوی دیگر کسی که متهم است یا رای او قطعی نشده مشمول اصل برائت است و باید بیشتر دربارهاش آسانگیری شود و گرفتن ندامتنامه فاقد وجاهت حقوقی است. حرکت پسندیده آزادی گسترده متهمان و محکومان را نگذارید ضایع و به کام عدهای تلخ کنند.
2. طبق بخشنامه عفو، افراد محکوم به مجازاتهای درجه ۳ به بالا مشمول عفو هستند. در مستثنیات، جرم جاسوسی را آوردهاند ولی جرم «همکاری با دولت متخاصم» در مستثنیات ذکر نشده است، لذا روزنامهنگارانی مانند نیلوفر حامدی و الهه محمدی هم میتوانند از این بخشنامه بهرهمند شوند و همچنین افراد محکوم به همکاری با دول متخاصم که درجه ۴ است باید مشمول عفو گردند، اما دادگاهی این دلیل را نمیپذیرد و عنوان همکاری را مانند جاسوسی تلقی کرده و استثنا میکند در حالی که از نظر حقوقی تک تک کلمات بار معنایی و حقوقی و لوازم و پیامدهای خاص خود را دارند و نمیتوان عنوان جاسوسی را به دیگر عناوین تعمیم داد. حتی در یک مورد، در دادنامه صریحا جاسوسی حذف شده و فرد به همکاری با دول متخاصم محکوم شده که فارغ از اینکه این عنوان درباره متهم یا متخاصم بودن دولت موردنظر صادق باشد یا نباشد، باید مشمول عفو شود ولی دادگاه مربوطه نمیپذیرد اگر این نکات موردتوجه قرار گیرند افراد بیشتری از آزادی بهرهمند میشوند. اصولا وقتی که چنین دستورالعملی میتواند بهانه و فرصت موجهی برای رفع مشکل و ترمیم جراحتها باشد چرا برخی اصرار دارند به هر طریقی که شده افرادی را در حبس نگه دارند؟
3. در مورد شمول بخشنامه عفو درباره دکتر قرهحسنلو و همسرشان با درنظر گرفتن اینکه بخشنامه عفو فرصتی طلایی است برای اینکه این مساله به آسانی حل شود و در فرآیند طولانی قضایی که موجب برانگیختن بحثهایی خواهد شد نیفتد، واقعیت این است که اگر همچنان پرونده در شعبه دیوان منتظر اعلام نظر بود بازهم طبق قانون تا زمانی که حکمی قطعی نشده است، افراد، محکوم به اصل برائت هستند و چون بخشنامه عفو امسال شامل متهمان هم میشود این نوع افراد که عنوان اتهامیشان در مستثنیات آمده را هم شامل میشود مگر اینکه حکمشان درباره موارد مستثنی شده قطعی شده باشد.
این درحالی است که حکم دکتر قرهحسنلو و همسرش در دیوانعالی کشور و آن هم در معتمدترین شعبه به ریاست آقای رازینی نقض شده و دیگر عنوان محاربه ندارد و گرچه وکلای ایشان ادله کافی و محکم دال بر لزوم اعلام برائت را تقدیم دادگاه کردهاند ولی بر فرض اینکه شعبه هم عرض به دلیل شرایط ایجاد شده نتواند چنین حکمی صادر کند حداکثر اتهام اجتماع و تبانی را مطرح خواهد کرد که باز هم مشمول بخشنامه عفو است. حتی اگر زمان صدور رای دادگاه بعد از بخشنامه باشد اما نشان میدهد در نفس الامر، اتهام محاربه منتفی بوده و این دو نفر مشمول بخشنامه بودهاند. از آنجا که حکم صادره علیه دکتر قرهحسنلو و همسرش قطعی نیست نمیتواند جزو مستثنیات قرار بگیرد ولی نتیجه امر بستگی زیادی دارد به اینکه مراجع امنیتی و قضایی تصمیم به مساعدت داشته باشند یا خیر؟ بدون شک اگر قصد مساعدت وجود داشته باشد میتوان با استفاده از همین بخشنامه راهی را گشود.
نکته کلیدی این است که اصل تفسیر مضیق قانون به نفع متهم باید در اجرای عفو هم رعایت شود. باتوجه به اینکه نخستین بار است که بخشنامه عفو در برگیرنده تعداد زیادی از متهمان و محکومان سیاسی و مطبوعاتی میشود بدون شک با رعایت این اصل افراد زیادی مانند آقای مهدی محمودیان، مصطفی تاجزاده، سعید مدنی، محمدرضا جلاییپور، اسماعیل عبدی، حسین رزاق، بهاره هدایت، فائزه هاشمی، مصطفی نیلی، ویدا ربانی، امیرسالار داوودی، محمد نجفی، آرش کیخسروی، حنظله هدایتی، روحالله نخعی و دهها تن دیگر که نامشان از قلم افتاده است آزاد خواهند شد و آثار نیکویی بر جای خواهد گذاشت.
منبع: اعتماد