به گزارش سایت خبری پرسون، راضیه عقیلی مهر در یادداشتی نوشت:
اخیرا لایحه ی «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» بعد از چند سال کش و قوس فراوان میان دولت، مجلس و قوه قضاییه با اعمال تغییرات در عنوان و مفاد لایحه با عنوان لایحه «پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار» به تصویب کمیسیون اجتماعی مجلس رسید.
این لایحه در واقع گشایشی است در جهت پذیرش و جرم انگاری آسیب ها و واقعیت های اجتماعی در حوزه ی زنان که جامعه ی امروز را دربرگرفته است. اتفاق مهمی که تا قبل از تصویب آن ضابطان دادگستری و قوه قضاییه را در مقابل بسیاری از رفتارهای آسیب زا در خانواده و جامعه نسبت به حقوق زنان و دختران با موانع قانونی و سکوت قانون گذار روبرو کرده بود و پرونده هایی که دادیاران را در دادسرا با سردرگمی و مشکلات مواجه ساخته بود.
در این لایحه، زیر پوست شهر و رویکردهای اجتماعی حقوق زنان بیشتر دیده شد تا به دنبال این تغییرات مهم در آینده و البته به مرور به حفظ آن در عرف و فرهنگ، ورای نگاه جنسیت زده تبدیل شود. باید این نگاه تغییر یابد که چرا هر تغییری در قوانین با موضوع زنان با موانع و برچسب سیاسی و امنیتی برمی خورد. باید موضوعات و دغدغه های مهم در حوزه زنان با توجه به تغییر و تحولات جامعه، تناسب سازی شود. در حوزه ی تغییرات حقوق زنان لوایح و طرح های بسیاری به کمسیون حقوقی و اجتماعی مجلس ارائه می شود اما برخی نمایندگان با این ادعا که این ها اولویت ندارند و اولویت اصلی مشکلات معیشتی مردم است از دور رسیدگی خارج می شوند.
«لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار» مشتمل بر ۵۱ ماده و ۵ فصل است. در ماده یک این لایحه همه زنان ایران را فارغ از دین و مذهب در برابر هرگونه آسیب روحی، جسمی ناشی از سوءرفتار دیگران شامل فعل و ترک فعل مجرمانه چه در این قانون و چه در سایر قوانین مرتبط مورد حمایت قرار داده و همچنین نادیده انگاشتن حقوق و آزادی‌های قانونی آنان را در حمایت پیشگیرانه از جمله آموزش و اطلاع رسانی و شناسایی موقعیت های آسیب زا زنان و دختران را در حمایت کیفری این قانون قرار می دهد.
در این لایحه قوه قضاییه، وزارت کشور، وزارت آموزش و پرورش،وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،سازمان صداوسیما،وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی،وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی،سازمان بهزیستی کشور،وزارت راه و شهرسازی،فرماندهی انتظامی،سازمان پزشکی قانونی کشور،سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه‌قضائیه، را مکلف کرده است تا در راستای تدابیر حمایتی و پیشگیرانه این قانون مسائل و مشکلات مرتبط با زنان و دختران را به نوبه خود و با توجه به وظایف تعریف شده این قانون و سایر قوانین برای این نهادها مورد بررسی قرار دهند.
در فصل چهارم این لایحه که به جرائم و مجازات ها پرداخته است به بررسی مواردی از این لایحه می پردازیم که مورد توجه افکار عمومی و رسانه ها قرار گرفته است و از آن به عنوان واقعیت ها و نگرانی های زنان و دختران در تعاملات اجتماعی یا به عبارتی ناهنجاری هایی که زیرپوست شهر اتفاق می افتد و اثبات آن دشوار و جرم پنداشتن آن در بسیاری موارد با سکوت قانونگذار روبرو بوده است، یاد می شود. اما اکنون با جرم انگاشتن این سوءرفتارها می توان گفت مسیری روبه رشد در مواجهه با تحولات جامعه به ویژه در حوزه زنان پیموده ایم. مسیری که برای توسعه آن نیازمند بالا بردن سطح آگاهی جامعه داریم.
در ماده ۲۹ این لایحه آمده است که هر کس مرتکب قتل عمد زنی شود و به هر علت قصاص نشود چنانچه قتل همراه با طرح و نقشه قبلی باشد به حبس درجه سه یعنی حبس بیش از ده تا ۱۵ سال و در غیر این صورت به حبس درجه چهار یعنی حبس بیش از پنج تا ده سال محکوم می شود. آنچه در این ماده با عنوان قتل های ناموسی و فرزند کشی مطرح بود و البته توجه و واکنش افکار عمومی و مسئولان را به همراه داشت پاسخ به این پرسش است که این افزایش مدت حبس و به عبارتی شدت مجازات آیا عاملی بازدارنده برای فرزند کشی (دخترکشی) یا زن کشی از سوی همسر به هر دلیل خواهد بود؟
در ماده ۳۰ این لایحه ارسال تصویر مستهجن یا مبتذل به هر وسیله ای و برخلاف رضایت زن که نوعاً موجب آزار روحی وی شود جرم شناخته شده است و فرد مرتکب را به پرداخت جزای نقدی محکوم کرده است. آسیبی که با تغییر و تحولات ارتباطی از جمله فضای مجازی به هر دلیل و بهانه ای به امری معمولی تبدیل شده است. و جرم انگاشتن آن می تواند تحول خوبی در کنترل این ناهنجاری باشد. در ماده ۳۲ عنوان شده پیشنهاد برقراری رابطه نامشروع به زنان، فرد مرتکب را مجرم و محکوم به پرداخت جزای نقدی یا محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم خواهد کرد. در ماده ۳۳ این لایحه عنوان شده اگر شوهر (زوج)، همسر (زوجه) خود را از محل زندگی مشترک بیرون کند یا به نحوی از ورود وی به منزل جلوگیری نماید به حبس یا جزای نقدی محکوم خواهد شد. بگذریم از اینکه این ماده برای برخی وکلا بحث برانگیز شده است با این دغدغه که برخی زنان کلیدی غیر از کلید منزل مشترک را به ضابطان (پلیس) مربوط نشان می دهند تا به هدف مورد نظرشان یعنی گرفتن حکم مطلوب خود برسند! واقعیت ها و معضلاتی که در پرونده های تمکین ایجاد خواهد شد و مستلزم توجه بیشتر از سوی ضابطان دادگستری است.
در ماده ۳۴ این لایحه به موضوع ازدواج دختر با عنوان «خون بس» اشاره می کند که در قرن ۲۱ و همچنان در برخی سنت ها رایج است و واقعیات تلخی را هم رقم زده است. در یکی از اخبار منتشر شده از این واقعیات، آتش زدن عروس توسط مادر شوهرش بود که در جریان اختلاف دو خانواده برای جلوگیری از قصاص پسرشان به عنوان قاتل، دخترشان را با عنوان خون بس به عقد یکی از پسران خانواده درآورده بودند و مادرشوهر این دختر که توان مقابله با هیجانات احساسی خود نسبت به کشته شدن پسرش را نداشت به قصد انتقام از خانواده مقتول عروس خود را با بنزین آتش زد. در این ماده تاکید شده است: هر کس از جمله ولی، وصی، قیم و سرپرست بدون رضایت زن، وی را به هر دلیل مانند حل و فصل اختلافات از جمله خون بس اکراه به ازدواج با دیگری نماید یا به دلایل مذکور او را وادار به درخواست طلاق از مراجع قضایی کند و یا اینکه بدون اطلاع زن، او را به عقد دیگری درآورد به حبس یا جزای نقدی درجه شش محکوم می شود. زوج نیز در صورت علم به وضعیت ازدواج یا عقد مزبور مشمول مجازات مذکور می شود.»
در ماده ۳۵ این قانون به موضوع فریب و تحریک زنان و اکراه و تهدید وی به فرار از محل سکونت خود اشاره کرده و فرد مرتکب را مجرم و محکوم به حبس یا جزای نقدی کرده است. در زمینه سقط جنین هم در ماده ۳۷ این لایحه آمده است هرکس زنی را تشویق یا مجبور به سقط جنین کند محکوم به حبس یا جزای نقدی یا شلاق، محرومیت از حقوق اجتماعی، انتشار حکم قطعی در رسانه ها و موارد مندرج در قانون مجازات خواهد شد. همچنین قانون گذار در ماده ۳۸ آورده است هرگاه مردی به زن متاهل با وعده ازدواج، پیشنهاد طلاق دهد به حبس یا جزای نقدی محکوم خواهد شد.
همچنین در ماده ۴۵ این لایحه عنوان شده در صورتی که محکوم علیه قادر به پرداخت دیه زنان بزه دیده نباشد دولت مکلف است پس از صدور حکم اعسار (اثبات عدم توانایی مجرم در پرداخت) مجرم از سوی مرجع قضایی، آن را از محل صندوق تأمین خسارت های بدنی پرداخت نماید.
در ماده ۵۰ این لایحه که به موضوعی بحث برانگیز نیز تبدیل شد آمده است که زنانی که برای خروج از کشور نیاز به اذن همسر دارند، در صورت خودداری غیرموجه وی از اعطای اذن، می‌توانند ضمن تقدیم دادخواست، مدارک و مستندات خود مبنی‌بر ضرورت خروج از کشور را به دادگاه خانواده تسلیم کنند. دادگاه خارج از نوبت نسبت به موضوع رسیدگی کرده و در صورت احراز ضرورت امر، عنداللزوم پس از اخذ تأمین مناسب، اذن خروج از کشور با ذکر مدت و دفعات سفر خواهد داد. دلیل این که این ماده مورد توجه بیشتر و اعتراض افکار عمومی قرار گرفت. موضوع اعمال اجازه زنان و دختران مجرد بالای ۱۸ سال بود که قبل از تصویب این قانون می توانستند بدون اجازه پدرشان از کشور خارج شوند. اشتباه لفظی و مفهومی یکی از نمایندگان مجلس در مطرح نمودن این ماده قانونی موجب ایجاد نارضایتی و سوء برداشت های بسیار از سوی کاربران فضای مجازی در واکنش به ایجاد محدودیت شان شده بود. و همان طور که در ماده ۵۰ آمده این اجازه برای زنان متاهل است که در صورت ممانعت «غیرموجه» همسرشان با اجازه قاضی می توانند از کشور خارج شوند.
همان طور که در مطالب فوق نیز اشاره شد تصویب این لایحه مسیری رو به رشد و راه گشا برای بسیاری از مشکلات زنان و دختران است که سال ها نسبت به پذیرش آن مورد انکار و بی توجهی قرار می گرفت. اضاف بر این تحول، بدون شک این بازدارنده ها برای رفتارهای سوء نسبت به زنان و دختران در قالب قانون تنها راه حل تعیین کننده نیست چرا که بسیاری از این رفتارها مرتبط با فرهنگ و عرف جامعه است و تا رسیدن به مطلوب نیازمند کسب آگاهی و رشد فکری و بازنگری در تصمیم ها هستیم. در هر حال باید دید این لایحه در جریان اثبات و اجرا چطور پیش خواهد رفت و بدون شک بدون ایراد نخواهد بود. ایراداتی که جامعه وکلا و قضات بیشتر و بهتر در جریان قرار خواهند گرفت.
