به گزارش سایت خبری پرسون، عباس آخوندی در یادداشتی با عنوان «صلاحیت و امر نمایندگی» در نوشت: در پی اعتراضات 100روزه اخیر در22 بهمن 1401 شاهد حضور گسترده مردم در راهپیمایی بودیم. در عین حال، آقای مهندس موسوی در بیانیه خود خواهان «برگزاری همه‌پرسی آزاد و سالم در مورد ضرورت تغییر یا تدوین قانون اساسی جدید» شده و آقای سید محمد خاتمی می‌گوید که «امروز نمی‌دانیم آیا باید به خاطر پیروزی انقلاب جشن بگیریم و خوشحال باشیم یا آنکه به خاطر انحرافی که در مسیر آن ایجاد شده عزادار باشیم؟» و تاکید می‌کند که «اصلاح‌طلبی به شیوه و روال تجربه شده ...اگر نگوییم که ممتنع شده است دستِ‌کم به صخره ستبر بن‌بست برخورد کرده است و مردم هم حق دارند از آن مثل خود نظام حاکم نومید شوند.»
جریان‌های اجتماعی ایران بیانگر آن است که هیچ کدام از مواضع پیش‌گفته در جامعه بدون پشتوانه نیستند. این قلم در این یادداشت پی ارزش‌گذاری بر یا نقد این مواضع نیست. البته که اصلاح وضع موجود و از جمله اصلاح ساختاری قانون اساسی موضوعی است که از سوی فعالان سیاسی تقریبا از تمام خاستگاه‌ها با اهداف مختلف مورد اجماع نسبی است. حال در این فضا، فرض کنیم چنین همه‌پرسی آزادی برگزار شد و رای به هر یک از اصلاح یا تدوین قانون اساسی جدید داده شد، آیا قرار است عده‌ای آنگاه بنشینند و خواسته‌های ملی را از نو تعریف کنند یا آنکه خواسته‌های ملی باید پیشاپیش تعریف شده باشند؟
همین موضوع در مورد مطلب جناب خاتمی مصداق دارد. انحراف‌هایی که در مسیر انقلاب ایجاد شده کدامند؟ آیا آنها برشماری و در سطح جامعه درباره آنها بحث و گفت‌وگو شده است؟ این قلم بر این باور است که در این مقطع نیازمند شناخت کژراهه‌های طی شده و علت‌های انحراف از مسیر هستیم تا از همان راه‌ها بازگردیم و علت‌ها را بخشکانیم. همین که آنها روی میز گفت‌وگو گذاشته شوند و درباره صورت مساله رایزنی شود و اندک اجماعی شکل بگیرد، نیمِ راه سپری شده است.
کلام آنقدر قدرت دارد که مسیر خود را باز کند. قدرت کلام را نباید دستِ‌کم شمرد. لیکن میان کلام رسا و اعتراضِ سربسته تفاوت از زمین تا آسمان است. در این سلسله یادداشت‌ها بخشی از این کژراهه‌ها بازخوانی خواهد شد. امید که سایر سیاست‌ورزان ورود کنند و سایر موارد را برشمارند.
درست است که بر اساس اصل 62 قانون اساسی، «شرایط انتخاب‌‌کنندگان و انتخاب شوندگان و کیفیت انتخابات را قانون معین خواهد کرد». لیکن این بدین معنی نیست که قانون حق دارد شرایطی وضع کند که حقوق شهروندی نامزدها سلب شود یا آنکه صلاحیت آنان به نظر افرادی در برخی مراجع یا حتی نظر شورای نگهبان بستگی داشته باشد و باز درست است که مطابق اصل 99 نظارت بر انتخابات بر عهده شورای نگهبان است لیکن، این بدین معنی نیست که شورای نگهبان اقدام به تشخیص صلاحیت کند. او باید نظارت کند که فرآیندهای قانونی انتخابات مطابق قانون به درستی انجام شود. اقدام شورای نگهبان تحت هر عنوانی اعم از نظارت استصوابی یا استطلاعی توسعه اختیارات این شورا به فراتر از قانون اساسی است. محروم کردن افراد از حق نامزدی بنا به اظهارنظر مراجع استعلامی، هیات‌های اجرایی، نظارت یا حتی شورای نگهبان آشکارا با حقوق شهروندی مصرح در قانون اساسی مغایرت دارد
نظرات شما ( 1 نظر )