به گزارش سایت خبری پرسون،داود مختاریانی در یادداشتی نوشت: برون سپاری بعضی از امور در شرکت‌ها و سازمان‌ها یکی از روش‌های مدیریت پروژه است که در اکثر کشورهای دنیا متداول است و در کشور ما هم در حوزه‌های مختلف، سازمان‌ها بعضی از کارهای خود را برون سپاری کرده‌اند و اجرای آن را به پیمانکار سپرده‌اند.
این روش در صورتی موفق خواهد بود که به دلیل حجم بالای کار و محدودیت نیروی انسانی، سازمان‌ها نتوانند از عهده اجرای کامل کار برآیند و بنا به نیاز، از پیمانکار برای رفع کمبود‌ها استفاده کنند.
در حوزه ورزش هم چنین اتفاقی افتاده است و سالهاست پیمانکاران در حوزه عمرانی و مدیریت مجموعه‌های ورزشی فعالیت می‌کنند.
مسلماً در بخش عمرانی برای ساخت مجموعه‌های ورزشی تجهیزاتی لازم است که در حوزه فعالیت تشکیلات ورزش نیست و باید برای اجرای پروژه‌ها از پیمانکار متخصص و واجد شرایط استفاده شود ولی وقتی بحث نگهداری اماکن ورزشی و مدیریت آنها مطرح است، استفاده از پیمانکار نه فقط مزیتی برای ورزش ندارد، بلکه به دلیل خارج شدن کنترل بخش زیادی از اماکن ورزشی از دست وزارت ورزش، عملاً امکان نظارت بر عملکرد آنها وجود ندارد.
از سوی دیگر به دلیل نبود دقت کافی در انتخاب پیمانکار، معمولاً پیمانکارانی موفق به همکاری می‌شوند که بتوانند در تشکیلات ورزش نفوذ کنند که همین امر منشأ تخلف‌های کاری و مالی زیادی شده است.
پیمانکار وقتی مدیریت مجموعه‌ای را بر عهده می‌گیرد برای انتفاع خود چند گزینه پیش رو دارد که بعضی از پیمانکاران همه این گزینه‌ها را پیگیری می‌کنند.
گزینه اول افزایش هزینه استفاده از امکانات مجموعه‌های ورزشی برای ورزشکارانی که قصد استفاده از آنها را دارند.
گزینه دوم استفاده از نیروی کار غیر متخصص ولی ارزان برای همکاری در اداره امور مجموعه.
گزینه آخر هم استفاده از مصالح و لوازم بی کیفیت و ارزان برای تعمیر و نگهداری از مجموعه‌های ورزشی.
با توجه به حضور تعداد بالای نیروی انسانی غیر ضرور در حوزه ورزش و ادارات ورزشی، استفاده از پیمانکار برای مدیریت اماکن ورزشی غیر کارشناسی و هزینه بر به نظر می‌رسد.
دلیل اینکه هزینه اضافی برون سپاری‌های ورزش محسوس نیست این است که پرداخت این هزینه بر عهده مردم عادی است که می‌خواهند از اماکن ورزشی استفاده کنند و وزارت ورزش بار مالی ناشی از فعالیت پیمانکار را احساس نمی‌کند ولی وقتی هزینه استفاده از این اماکن بالا می‌رود درصد قابل توجهی از مردم عطای ورزش کردن را به لقایش می‌بخشند و در دراز مدت بیماری‌های ناشی از کم تحرکی در جامعه شایع می‌شود و سرانه هزینه درمان بالا می‌رود.
مدت‌هاست در وزارت ورزش مشکل استخدام قهرمانان ورزشی وجود دارد و علیرغم قول‌هایی که دولت‌های مختلف طی سال‌های گذشته داده‌اند این مشکل مرتفع نشده است که دلیل مشخصی دارد.
قهرمانان ورزشی معمولاً تخصصی غیر از ورزش ندارند به همین دلیل امکان سپردن پست‌های مهم به آنها وجود ندارد. از سوی دیگر به دلیل جایگاه اجتماعی آنها امکان سپردن کارهای معمولی و ساده هم نیست. به همین دلیل بیشتر سازمان‌ها از استخدام ورزشکاران طفره می‌روند تا حاشیه نداشته باشند.
چرا وزارت ورزش به جای رایزنی با سایر وزارتخانه‌ها و ارگان‌ها برای استخدام قهرمانان ورزشی خودش آستین بالا نمی‌زند و مدیریت اماکن ورزشی را با پرداخت حقوق به همین ورزشکاران نمی‌سپارد و سودی که پیمانکار بی دلیل می‌برد را خودش کسب نمی‌کند؟
با این‌کار هم نظارت وزارت ورزش روی اماکن ورزشی بیشتر و هم از خسارت‌هایی که استفاده غیر ضرور از پیمانکار و تخلفه‌های مستتر در برخی از قراردادها به حوزه ورزش تحمیل می‌کند جلوگیری می‌شود؛ ضمن اینکه حضور همیشگی قهرمانان در اماکن ورزشی تبلیغ مؤثری برای جذب علاقمندان و به ویژه جوانان و نوجوانان برای حضور در این اماکن می‌شود.
به عنوان مثال می‌شود به باشگاه انقلاب تهران که یکی از سرمایه‌های شاخص ورزش کشور است اشاره کرد که سالهاست مدیریت مجموعه‌های داخل آن به پیمانکار برون سپاری می‌شود که نتیجه آن بالا رفتن هزینه استفاده از این مجموعه بدون بالا رفتن کیفیت فنی و تسریع مستهلک شدن سازه‌ها است.
منبع:اطلاعات
