به گزارش سایت خبری پرسون، «محسن العکیلی» حقوقدان عراقی، استاد دانشگاه حقوق بین‌الملل دانشگاه بغداد، مشاور حقوقی پارلمان عراق و از وکلای پرونده ترور سرداران مقاومت، حاج قاسم سلیمانی و حاج ابومهدی المهندس، در گفت‌وگو با خبرنگار به سؤالاتی درباره روند رسیدگی به این پرونده در مجامع بین‌المللی، متهمان ردیف اول این جنایت و وضعیت سیاسی عراق در برخورد با عاملان ترور پاسخ داد.
در ادامه، مشروح این گفت‌وگو را می‌خوانید.
پارسال درباره پیشرفت‌هایی که در پرونده قضائی مربوط به ترور سرداران مقاومت در خاک عراق، حاصل شده بود از شما سؤال پرسیده شد. لطفاً بفرمایید که این پرونده در شرایط کنونی چه وضعیتی دارد؟
متأسفانه باید بگویم که تاکنون و در این یک سال گذشته، هیچ پیشرفت قابل توجهی از جانب دولت عراق در موضوع پیگیری پرونده قضائی ترور سرداران مقاومت مشاهده نکردیم. در اینجا باید بین دو سطح تفاوت قائل شویم؛ بین تلاش‌ها و تحرکات مردمی و پیگیری‌های رسمی حکومتی. در مورد تلاش‌های مردمی، در مدت اخیر شاهد فعالیت‌های گسترده‌ای از سوی مردم بودیم؛ ۷۲ نفر از حقوقدانان و فعالان عراقی به همراه برادر حاج ابومهدی المهندس، علیه دونالد ترامپ رئیس‌جمهور سابق آمریکا در دادگاه‌های عراق، اقامه دعوی کرده‌اند؛ «مایک پامپئو» وزیر سابق امور خارجه آمریکا و همچنین «مصطفی الکاظمی» نخست‌وزیر پیشین دولت بغداد که در زمان ترور سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و حاج ابومهدی المهندس، فرماندهی دستگاه‌های اطلاعاتی کشور را برعهده داشته نیز در این پرونده، مورد شکایت قرار گرفته‌اند.
این شکایت نشان‌دهنده اتهامی است که در پرونده ترور این دو فرمانده متوجه شخص الکاظمی است که نام «متیو تولر» سفیر سابق آمریکا در بغداد نیز در این پرونده به چشم می‌خورد. بنابراین دادخواهی‌های ملی در سطح مردم و فعالان با قدرت ادامه دارد؛ جوانان عراقی که پایبند به حاکمیت این کشور و مومن به خون پاک شهدای ما هستند، همچنان پیگیر این پرونده‌اند.
اما در سطح دولت عراق [در دولت سابق الکاظمی] متأسفانه فعالیت‌ها در این خصوص متوقف شد و او با کارگروه‌های حقوقی و قضائی تشکیل‌شده به دست عادل عبدالمهدی، نخست‌وزیر پیش‌تر از خود در این پرونده هیچ همکاری‌ای نداشت؛ دلایل سیاسی روشنی پشت این مسئله بود که مهم‌ترینشان روابط سیاسی بین دولت الکاظمی و آمریکایی‌ها بود. او مخالف هرگونه تنش و اتهامی علیه واشنگتن در عراق بود و خودش نیز از مهم‌ترین متهمان پرونده بود؛ بنابراین شاهد اهمال از جانب دولت الکاظمی در این پرونده بودیم.
با وجود آنکه زمان زیادی از تشکیل دولت «محمد شیاع السودانی» در بغداد نمی‌گذرد، اما من چشم‌انداز پیگیری این پرونده را در این دولت نیز روشن نمی‌بینم؛ چرا که ایالات متحده آمریکا همچنان با سیاست تحکمی و سلطه‌جویانه در عراق جولان می‌دهد و ابزارهایی در دست دارد که می‌توانند یک دولت را ساقط و موجبات کنار رفتنش را فراهم کنند. یکی از این ابزارها در حوزه اقتصادی است، همچنان که دیدیم آمریکایی‌ها با افزایش قیمت دلار موفق به ایجاد یک بحران اقتصادی در عراق شدند؛ آن هم فقط به این دلیل که اموال کشور ما به بانک‌های جهانی سپرده شده است. چه بسا این حربه‌ای باشد که آمریکایی‌ها برای تعویق رسیدگی دولت به پرونده‌هایی همچون پرونده ترور سرداران مقاومت و فشار به آن برای گفت‌وگو و جلب رضایت، در پیش گرفته باشند.
چه پیشرفت‌ها و چالش‌هایی در ابعاد سیاسی و حقوق، در پرونده پیگیری شهادت سرداران مقاومت وجود دارد؟
من مطلعم که پیشرفت‌های حقوقی قابل توجهی از جانب دستگاه قضائی و حقوقدانان ایرانی ایجاد حاصل شده است؛ اما در مورد عراق به جز مطالبات ملی و تلاش‌های مردمی پیشرفتی حاصل نشده است. با وجود اقامه دعوی علیه مجرمان این پرونده در دادگاه‌های ملی عراقی، باید بگویم که این دادگاه‌های محلی حقیقتاً توان و ظرفیت رسیدگی به چنین پرونده بین‌المللی را ندارند. این دادگاه‌ها حتی در صورت صدور حکم دستگیری و یا صدور رأی غیابی، توان اجرایی ندارند؛ مگر آنکه ابزارها و امکانات حقوقی در سطح نظام بین‌الملل به کمک‌شان بیاید.
دولت آمریکا و جایگاهش در این نهادهای حقوقی نیز به گونه‌ای نیست که کشوری مثل عراق بتواند با دستگاه‌های حقوقی‌اش برایش مشکلی ایجاد کند. تنها نهادهایی مثل دیوان بین‌الملل دادگستری (لاهه) صلاحیت رسیدگی به چنین موضوعات و پرونده‌هایی را دارند که مراجعه به آن‌ها نیز از سوی افراد حقیقی امکان ندارد و دولت‌ها باید مطالبه‌گر دادرسی‌ها باشند. با شرایط سیاسی حاکم بر کشور عراق، برای دولت عراق مراجعه به این دادگاه‌ها و نهادها در خصوص این پرونده بسیار سخت خواهد بود؛ چرا که همانطور که پیش‌تر گفتم واشنگتن نفوذ بسیاری در روندهای سیاسی عراق دارد و آمرانه با دولت‌هایش تعامل می‌کند. نیروهای آمریکایی نیز با تداوم حضورشان در عراق، امکانات این تسلط سیاسی را حفظ کرده و تحرک خارج از چارچوب اراده کاخ‌سفید را برای هر دولتی در عراق سخت کرده‌اند.
با توجه به این که این جرم، توسط آمریکایی‌ها در خاک عراق رخ داد، به نظر شما شیوه برخورد دولت الکاظمی با این موضوع چگونه بود و چه پیامی داشت؟
دولت الکاظمی در تعامل با این پرونده به صورت وسیع و عمدی، نسبت به آمریکایی‌ها اهمال کرد. در زمان نخست‌وزیری او، دادگاه‌های عراقی رأی به بازداشت دونالد ترامپ دادند اما دولت او حتی یک اظهارنظر ساده در این خصوص هم نداشت؛ چه برسد به آنکه بخواهد این رأی را با اینترپل که برای چنین مواقعی ایجاد شده، در میان بگذارد. نه در جانب سیاسی و حقوقی و نه حتی در مواضع رسانه‌ای و اعلامی، هیچ‌گونه پیگیری و تلاشی از سوی دولت الکاظمی ندیدیم؛ حتی عادل عبدالمهدی، نخست‌وزیر پیشین نیز لایحه و شکایتی در این خصوص به شورای امنیت سازمان ملل تحویل داده بود که در زمان الکاظمی آن هم پیگیری نشد و عملاً به حاشیه رفت. بسیار واضح بود که این اهمال‌کاری وسیع، دلایلی دارد و دولت الکاظمی در پرونده ترور سرداران مقاومت متهم است؛ به همین خاطر هیچ موضع مثبتی در خصوص این پرونده اتخاذ نکرد.
ارزیابی شما از روند پیگیری این پرونده در دوره نخست‌وزیری آقای محمدشیاع السودانی چگونه است؟ آیا می‌توان منتظر پیشرفت‌های درخور توجهی بود؟
ما می‌دانیم که او از افرادی است که به بهای خون سرداران بزرگ مقاومت ما ایمان دارد و خود از ستون‌های سیاسی این محور است. آقای السودانی به‌خوبی می‌داند و به این نکته اعتقاد قلبی دارد که شکست داعش و پیروزی بر تروریسم جز با جان‌فشانی‌های این دو فرمانده بزرگ امکان‌پذیر نبوده است. اما با این حال، او نخست‌وزیرِ شرایط سخت عراق است و با وجود مأموریت‌های داخلی همچون محرومیت‌زدایی و ارائه خدمات عمومی به مردم، برای هرگونه کنش سیاسی در سطح روابط خارجی با قیدوبندهایی از سوی نیروهای آمریکایی حاضر در عراق مواجه است؛ آمریکایی‌ها دولت او را با سلاح‌ها و ابزارهایی از جمله اقتصادی و سیاسی و اجتماعی احاطه کرده‌اند.
از آنجایی که ثروت و اموال عراق به بانک‌های بین‌المللی سپرده شده‌اند، آمریکایی‌ها هرگاه که اراده کنند می‌توانند کشور را وارد بحران اقتصادی بزرگی کنند. علاوه بر این سفارت آمریکا در عراق با سازوکارهایی، ارتباطات وسیعی با شخصیت‌های سیاسی و اجتماعی عراق برقرار کرده‌اند تا هر زمان که لازم شد، علیه دولت بغداد و نخست‌وزیر به کار گیرند. آن‌ها قادر به حمایت از اعتراضات و تظاهرات در خیابان‌های عراق هستند و دولت آقای السودانی نیز این موضوع را درک کرده است. بنابراین من معتقدم که حالا دولت او در مقابل وضعیت سختی قرار دارد که یک‌سویش خون‌خواهی و عدالت طلبی در پرونده ترور سرداران مقاومت در خارج است و سوی دیگرش به تداوم خدمات‌رسانی دولت در داخل مربوط می‌شود. من معتقدم که حتی تهدیداتی علیه آقای السودانی از سوی سفارت واشنگتن وجود دارد و این را در دیدارها و جلسات او با سفیر آمریکا می‌بینیم که با طعنه و کنایه، حرف‌های مهمش را می‌زند؛ او پیام‌های واضحی دریافت کرده که چنین پرونده‌هایی را به جریان نیندازد. در عراق نیز این پیش‌فرض‌ها مورد قبول است که هم‌اکنون آمریکا تلاش دارد تا آقای السودانی را به میز مذاکره بکشاند و توافقاتی با او داشته باشد؛ بنابراین احتمالاً این دولت، امکان ارائه پیشرفت‌هایی در این پرونده را پیدا نکند.
سیاست‌ها و مواضع آمریکا در خصوص این پرونده چگونه است؟ آیا واشنگتن و سفارتش در بغداد اقداماتی برای عدم رسیدگی به این جرم، در محافل بین‌المللی و منطقه‌ای و محلی داشته‌اند؟
بله، من پیش‌تر نیز گفتم که سفیر آمریکا در عراق، از آغاز نخست‌وزیری محمد شیاع السودانی تاکنون دیدارهای متعددی با او داشته و موضوعات زیادی را نیز با او در میان گذاشته است؛ یکی از همین موضوعات عدم پیگیری پرونده قضائی ترور سرداران مقاومت در مجامع و محاکم بین‌المللی است. این موضع آمریکایی‌ها خیلی هم به خاطر ترس نیست، چرا که واشنگتن با ابزارهایی مثل عضویت دائم در شورای امنیت و برخورداری از حق وتو در پرونده‌هایی حقوقی نیز مانند روندهای سیاسی اعمال نظر می‌کند؛ اما در ابعاد فرهنگی و رسانه‌ای این موضوع خوشایند واشنگتن نیست که کشورهایی نظیر ایران و عراق به محاکم قضائی بین‌المللی بروند و آمریکا را بازخواست کنند؛ چرا که اگر این اتفاق بیفتد، در طول تاریخ ذکر و نقل خواهد شد که فلان دولت ایران و عراق در سطح بین‌المللی علیه آمریکا در فلان پرونده اقامه دعوی کردند و فلان رأی صادر شد. این امر اگر از جانب عراق اتفاق بیفتد، تاریخی خواهد شد؛ چرا که عراق اولین کشور عربی خواهد بود که چنین دعوایی را در چنین سطحی علیه آمریکا اقامه خواهد کرد.
این جنایت نیز جنایت کمی نیست و متضمن ترور دو فرمانده بزرگ محور مقاومت است. بنابراین رسانه‌ای شدن و ثبت حقوقی این شکایت موضوع مهم سفارت واشنگتن در بغداد است و آمریکایی‌ها عدم پیگیری آن را شرطی برای تداوم دولت السودانی قرار داده‌اند.
به نظر شما فعالان حقوقی دو کشور ایران و عراق می‌توانند چه همکاری‌هایی در جهت به نتیجه رسیدن بهتر این پرونده داشته باشند؟
همکاری‌های حقوقی بین قوای قضائی دو کشور در سطوح خوبی جریان دارد و به ویژه همکاران ایرانی ما، توانسته‌اند این پرونده را به جاهای خوبی برسانند. دو کشور با هماهنگی و همکاری توانستند کار را تا جایی پیش ببرند که اسامی مهم‌ترین افراد و نهادهای متهم در پرونده، قید شود و اسناد و مدارک محکمه‌پسندی از این جنایت علیه عاملان آن ثبت کنند.
پیشنهاد من این است که یک کارگروه قانونی مشترک بین حقوقدانان ایرانی و عراقی تشکیل شود و این تلاش قانونی در یک راستا و جهت پیش برده شود. آن‌ها باید مشترکاً امور طرح دعوی در مجامع بین‌المللی و دادگاه‌های حقوقی جهانی نظیر دادگاه بین‌المللی لاهه را ارائه دهند. عراق، کشوری است که جنایت در آن رخ داده و حق آن را دارد تا اقامه دعوی کند؛ جمهوری اسلامی ایران نیز شهید بزرگی در این جنایت دارد و بنابراین راهی وجود دارد که این تلاش‌ها در هم تنیده شوند. من حتی پیشنهاد داده‌ام تا این کارگروه حقوقی به صورت رسمی از جانب دو کشور تعیین و حمایت‌های لازم دولتی در بغداد و تهران از آن به عمل آید. من قبل‌تر نیز گفتم و تأکید می‌کنم که پیگیری این پرونده، حتی اگر به صدور حکم و مجازات عوامل دخیل در ترور منجر نشود، اما صرف ثبت رسمی این شکایت موجب ماندگار شدن تلاش‌های حقوقی ما و اعتلای نام فرماندهان بزرگ ما در مجامع بین‌المللی خواهد شد.
منبع: فارس
