به گزارش سایت خبری پرسون، محمد درویش زاده قاضی پیشین دیوان عالی کشور و رئیس پژوهشکده حقوق و قانون ایران در روزنامه اطلاعات نوشت: به مناسبت اینکه در ۱۰ سال پایان خدمت قضایی خودم در آموزش و تحقیقات قوه قضائیه ایفای نقش داشته ام لازم به تاکید می دانم که استناد و تاکید برخی از مقامات عالی قوه قضاییه به اختیار مطلق قاضی در تعیین یکی از ۴ مجازات قانونی که برای محارب تعیین شده است موجب اشتباه و اختلال ملی و نخبگانی در یادگیری دانش حقوقی می شود.
معمولاً به برخی از مواد قانونی در این زمینه قرائت واستناد می شود اما برخی دیگر از مواد قانونی مرتبط به قواعد تعیین مجازات – عمدا یا سهوا-فراموش می شود، به عنوان مثال در همین موضوع به ماده ۲۸۳ قانون مجازات اسلامی استناد میشود که در آن تصریح شده است : حق «انتخاب هر یک از امور [ومجازات های] چهارگانه مذکور در ماده ۲۸۲ به اختیار قاضی است» با این استناد نتیجه گرفته میشود که کسی نمی تواند از چرایی وچگونگی تعیین مجازات اعدام به جای تبعید برای شخصی که محارب شناخته شده است سوالی بکند ، این در حالی است که در برخی از مواد که در قوانین دیگر آمده است اختیار تعیین مجازات – حتی در حد محاربه- ضابطه مند شده و قواعد و الزاماتی برای آن تعیین شده است. به عنوان مثال درماده ۲۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری صراحتاً پیش‌بینی شده است که «در جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات و… است بازپرس مکلف است در حین انجام تحقیقات دستور تشکیل پرونده شخصیت متهم را به واحد مدد کاری اجتماعی صادر نماید این پرونده که به صورت مجزا از پرونده عمل مجرمانه تشکیل می گردد حاوی مطالب زیر است :
الف) گزارش مددکار اجتماعی در خصوص وضع مادی، خانوادگی و اجتماعی متهم
ب) گزارش پزشکی و روانپزشکی»
همچنین دربند (چ) از ماده ۲۷۹ همین قانون نیز پیش بینی شده است که «خلاصه پرونده شخصیت متهم» الزاما باید در کیفرخواست قید شود،
علاوه این که دستورالعمل خاصی نیز در رابطه با «تشکیل پرونده شخصیت متهم» تدوین وتوسط ریاست محترم وقت قوه قضاییه و در تاریخ ۲۶ شهریور ۱۳۹۸ به مراجع قضایی ابلاغ شده و اکنون این دستورالعمل لازم الرعایه است ، دستورالعمل مزبور حاوی ۲۴ ماده و۱۰ تبصره و ۵ پرسشنامه است در بند های متعددی از این دستورالعمل پیش بینی شده است که قضات هنگام تعیین مجازات، چگونه و با چه ترتیبی به اطلاعات راجع به شخصیت متهم ترتیب اثر خواهند داد.
همچنین در مواد دیگری از قوانین مختلف و نیز در اصول عقلانی وکلی حقوق هم براصل «تناسب جرم و مجازات » تاکید شده به نحوی که این اصل پیشینه‌ای هزار ساله وبیشتر دارد، پس نباید با تاکید بر یک یاچند ماده قانونی و عدم توجه به سایر مواد تکمیلی و پیرامونی ومرتبط با آن ماده ؛موجب اختلال در یادگیری ملی و سازمانی شد، ومصیبت ناشی از ناآرامی های اخیر را دوچندان کرد.
به مسئولان محترم قضایی و همکاران قبلی خودم در قوه قضائیه نیز- که در سختی و صعوبت کار آنان هیچ تردیدی ندارم -پیشنهادمی کنم که در پرونده های محاربه که مورد توجه جمعیت حقوقی کشور قرارگرفته و وجدان عمومی( اعم از موافق و مخالف) نسبت به آن تحریک پذیر شده است، به جای درشتگویی با اساتید دانشگاه وحقوقدانهای منتقد، تدبیری اتخاذ کنند تادر اجرای بند( پ )ماده ۵ سند امنیت قضایی و بندهای مختلف سند تحول قضایی- که بارها مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است- و نیز در اجرای بند ( ت) ماده ۶۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به انتشار آراء قضایی مزبور اقدام شود تا در پرتو گفتگوهای ملی و تخصصی به تحقق یادگیری ملی وعمومی خدمت کرده باشند و مصیبت ناآرامی ها را کاهش داده باشند.
