به گزارش سایت خبری پرسون، محمدهادی جعفرپور وکیل دادگستری در یادداشتی نوشت: در شناسایی مبانی انشای مقررات و قوانین عباراتی مانند اخلاق حسنه، عرف، آداب و رسوم هر سرزمین خودنمایی کرده بنا بر همین امر باور غالب حاکم بر تئوری‌های حقوقی آن است که شرط ضروری مقبولیت قوانین انطباق قواعد بر اصول اخلاقی است، پیروان و طرفداران مکاتب حقوقی به‌شدت پیگیر فراهم آوردن پایه اخلاقی برای قانون بوده و در همین راستا با وام گرفتن از وجدان عمومی جامعه سعی در نزدیکی مفاهیم قانونی با اصول اخلاقی داشته‌اند. علاوه اینکه در تئوری‌های سایر مکاتب حقوقی نشانه‌های بی‌شماری از توجه به اصول اخلاقی دیده می‌شود.
شاید دلیل تدوین و انشای عبارت اخلاق حسنه یا نظم عمومی نیز ناشی از همین توجه به اصول اخلاقی حاکم بر انشای قوانین بوده است. امروزه در قوانین غالب کشورها احترام به اخلاق حسنه و نظم عمومی در روابط مردم با یکدیگر و با حاکمیت تبلور عینی دارد تا جایی که هرگونه عمل حقوقی بر خلاف اخلاق حسنه محکوم به بطلان بوده حاکمیت در احترام به چنین ضابطه‌ای قواعد آمره‌ای انشا می‌کند تا مردم هر چه بیشتر به اهمیت اخلاق پی‌ببرند.
اینکه شارعان قانون در غالب نظام‌های حقوقی مبانی اولیه قواعد حقوقی را از اصول و ضوابط شرعی وام گرفته‌اند، مستند به مجموعه قوانین حمورابی یا منشور حقوق بشر کوروش ادعای مقرون به صحت است. عبارت قانون ناعادلانه قانون نیست در قرون وسطی به عنوان یکی از اصول نظریه‌پردازی در حقوق متولد و در حوزه معرفت شناسی و فلسفه حقوق جایگاه ویژه‌ای یافت، اما آنچه همواره به عنوان چالش اساسی بشر در این راستا ظهور و بروز دارد، مشکلات عملی پیاده کردن اصول اخلاقی در نظام‌های سیاسی- اجتماعی است.
اگر عبارت قانون ناعادلانه قانون نیست مورد پذیرش اعضای بالغ جامعه سیاسی مانند حقوقدانان، جامعه شناسان و... قرار گرفته، باید به شناسایی تکلیف ایشان در مواجه با قانون ناعادلانه توجه کرد؟ آیا صاحبان چنین تفکری مجاز به نافرمانی و عدم اجرای قانون ناعادلانه هستند؟! بنابر همین ایراد تئوریسین‌های حقوق طبیعی در صدد اصلاح شعار مذکور برآمده افرادی مانند آکویناس در نظریه خود شعار قانون ناعادلانه مصداق خشونت است را مطرح کرده ملاک و خط‌کش عادلانه بودن قانون را نفع عموم و خیر جامعه اعلام و در ادامه برخی نظریه بینابینی را مطرح کردند؛ که چنانچه قانون ناعادلانه برگرفته و انشا شده در نظامی مردم‌سالار و عادلانه باشد باید از آن پیروی کرد و محلی برای نافرمانی از قوانین به بهانه عادلانه نبودن وجود ندارد. در مقابل طرفداران مکتب اثبات‌گرا تنها شرط اعتبار قوانین را طی تشریفات صحیح در انشای قانون دانستند.
به عبارتی طرفداران این مکتب اعلام کردند آنچه شهروندان را ملزم به رعایت قانون می‌کند اعتباری است که آن قانون از مجلس قانون‌گذاری گرفته، لذا برای قانون بودن یک قاعده و محترم دانستن آن قاعده، کافی است تشریفات وضع قانون به درستی طی شود. هرچند ممکن است از منظر اخلاق یا عدالت قانون مورد بحث محتوای برخلاف توقع جامعه داشته باشد، مانند تصویب قانونی مبنی بر منع رنگین پوست‌ها در انتخابات سیاسی این مصوبه اگرچه اعتبار قانون را دارد اما بر اساس موازین عدالت، قانونی ظالمانه و غیراخلاقی است. بنا بر همین تفاسیر جان آستین در قرن19اعلام کرد که قانون بودن قانون امری است جدا از خوب یا بد بودن قانون و لذا بنا بر همین امر نمی‌توان مدعی شد قانون ناعادلانه قانون نیست و برای جرح و تعدیل این قاعده لازم است چاره‌ای اندیشید.
مباحثی که محوریت آن انسان و روابط اجتماعی اوست درقالب علوم اعتباری به‌شدت وابسته و منوط به متغیرهای متعددی از قبیل تغییرات رژیم سیاسی- تحولات اجتماعی/تغییرات فرهنگی و حتی ذائقه ادبی –اجتماعی شهروندان بوده نمی‌توان صرف تطابق اخلاق بر قانون اقدام به انشا قاعده کرد. جهان امروز تحت عنوان جهان ارتباطات همانقدر که به اخلاقیات نیازمند است به‌شدت محتاج قوانین با دایره شمول تعریف شده و ضمانت اجرای مناسبی است تا شهروندان در سایه قانونمداری به زندگی و روابط اجتماعی خویش بپردازند این تکلیف دشوار در مواجه با حاکمیت نمود بیشتری خواهد یافت.
پاسخ این پرسش اساسی که چنانچه شهروندان به غیراخلاقی یا ناعادلانه بودن تصمیم قوه حاکمه اجماع کردند تکلیف چیست؟ پاسخ این پرسش در شناسایی انگیزه و دلیل تلقی مردم از مصوبه قوه حاکمه یا تصمیم دولت است، چنانچه انگیزه و هدف شهروندان از غیراخلاقی دانستن تصمیمات اتخاذ شده دولت اصلاح امور و رعایت مصلحت سرزمین و جغرافیای سیاسی به معنای اعم آن باشد یقینا اعتراض به قانون مصوب قابل توجیه است. با این همه جهان امروز چاره‌ای جز پذیرش این قاعده نداشته به زودی شاهد تحولات اجتماعی/سیاسی در این راستا خواهیم بود که حاکمان مکلفند بر مدار خواست و توقع قاطبه شهروندان به اصلاح قوانین و انشای قواعد منطبق بر توقعات و نیازهای روز جامعه اقدام کنند.
منبع: روزنامه آرمان ملی
