به گزارش سایت خبری پرسون، محمدرضا کامیار در یادداشتی نوشت: قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار درصدد است با تلقی کردن وکالت به عنوان کسب، امکان صدور پروانه کارآموزی را آسان کند و به کسانی که ٧٠درصد نمره یک درصد اول شرکت‌کنندگان آزمون را کسب کنند پروانه بدهد بدون اینکه مهم باشد این نمره، حداقل برای قبولی باید چند باشد! اخیرا با تفسیری که از قانون مذکور به عمل آمد مبنای محاسبه نمره قبولی، تراز وزنی داوطلبان خواهد بود و نه نمره اکتسابی ایشان در آزمون، این تفسیر باید در شورای نگهبان تایید شود تا شکل قانونی بیابد. البته به نظر می‌رسد این تفسیر در شورای نگهبان تایید نشود، زیرا تفسیر نباید موجب افزایش دامنه و تسری آن به غیر از منصوص قانونی بشود و عملا قانونگذاری جدید تلقی شود.
حتی در صورتی که نمره خام داوطلبان مبنای قبولی باشد خیل قبول‌شدگان بسیار بیشتر از توان عملیاتی کانون‌های وکلا و قوه قضاییه در آموزش ایشان خواهد بود چه رسد به اینکه تفسیر مذکور هم تایید شود. همین‌جا پیشنهاد می‌کنم اگر مجلس اصرار در صدور پروانه اشتغال برای عده‌ای لیسانسیه حقوق دارد لااقل در اجرای وظیفه اصلی‌اش که حمایت و دفاع از منافع مردم است طرحی را تصویب کند که وکلا برای دفاع در امور مهمه تجربه لازم را کسب کنند. من طرح درجه‌بندی وکلا را به سه گروه وکیل پایه سه و وکیل پایه دو و وکیل پایه یک پیشنهاد کرده‌ام و امیدوارم نمایندگان محترم مجلس با تصویب طرح مذکور یا مشابه آن مانع ورود وکلای جدید به دعاوی مهم قبل از کسب علم و تجربه کافی بشوند.
در وضع فعلی حقیقت این است که نتیجه اجرای قانون مذکور صوری کردن آموزش وکالت و در نتیجه تحویل دادن افرادی کم‌توان و کم‌مایه برای امر خطیر و مهم دفاع از حق و قانون است. برحسب مقررات پذیرش کارآموز وکالت، بعد از ورود به دوره کارآموزی وکالت و قبل از اینکه قبول‌شدگان بتوانند به عنوان وکیل فعالیت نمایند باید یک دوره کارآموزی وکالت بگذرانند. دوره کارآموزی دارای اهمیت فراوانی است و موجب می‌شود کسانی که در دانشگاه‌ها آموزش تئوری حقوق را دیده‌اند، بتوانند عملا و از نزدیک با حقوق عملی آشنا شده و به عنوان یک وکیل آماده فعالیت شوند.
بنابر این دوره کارآموزی وکالت یک مرحله بسیار مهم و حیاتی برای ورود به شغل وکالت است و کسانی که این دوره را به خوبی طی کنند، می‌توانند امیدوار باشند که به عنوان وکیل حرفه‌ای در جامعه به مردم ارایه خدمت نمایند.
آموزش و کارآموزی ضعیف و غیردقیق و ناکافی ممکن است موجب رفع تکلیف شود اما موجب تربیت ناقص کارآموزان شده و آنان را در حقیقت وکیل حرفه‌ای نمی‌کند بلکه صرفا نام آنان را به وکیل تغییر می‌دهد.
ارایه آموزش عملی به کارآموزان وکالت به سه طریق انجام می‌شود اول توسط وکیل سرپرست دوم توسط کمیسیون کارآموزی کانون‌ها و سوم و مهم‌تر و مفیدتر از همه حضور کارآموز در دادگاه‌ها.
سرویس و خدمات لازم به کارآموزان وکالت در این سه مرکز که در واقع کارگاه‌های عملی و آموزشی حقوق هستند ارایه و آنان از نزدیک، کار وکلا و دادگاه‌ها را ملاحظه و از زیر و بم دادرسی و محاکمه و تحقیقات و بازجویی و بازپرسی مطلع می‌شوند و می‌توانند خود را برای ورود به حرفه وکالت آماده کنند.
«قانون تسهیل» بی‌توجهی مطلق به اهمیت و ضرورت این امر نموده و بدون توجه به امکانات و شرایط محاکم و کانون‌ها پذیرش کارآموز وکالت را بدون تعیین تعداد و ظرفیت مجاز شمرده است. درواقع هدفگذاری مجلس از طرح پذیرش کارآموز با حداقل نمره، صدور پروانه اشتغال است حال آنکه هدف اصلی از آزمون، انتخاب نخبگان حقوقی برای حرفه حساس وکالت می‌باشد.
برای امر آموزش کارآموزان، کانون‌ها و دادگاه‌ها باید اقدام کنند اما توان این مراجع محدود بوده و نمی‌توان یک‌باره آن را به چند برابر افزایش داد و ازسوی دیگر این قانون به نحوی تنظیم شده که نمی‌توان از قبل تعیین کرد که چه میزان داوطلب پذیرفته خواهند شد.
طبق معیار مقرر در این قانون عملا کانون‌های وکلا نمی‌توانند از قبل پیش‌بینی کنند که با چه میزان کارآموز جدید مواجه هستند و باید برای چه میزان کارآموز امکانات آموزشی فراهم نمایند.
دادگاه‌های دادگستری نیز که برای حضور کارآموزان وکالت ضروری و لازم می‌باشد دارای ظرفیت محدود و غیر قابل توسعه هستند و ظرفیت ارایه آموزش به کارآموزان وکالت را به طور نامحدود ندارند و نمی‌توانند از
ظرفیت نامحدود پذیرش کارآموز وکالت به نحوی که در این قانون پیش‌بینی شده است تبعیت نمایند.
جالب است بدانیم که در شرایط فعلی نیز دادگاه‌ها برای آموزش کارآموزان محدودیت دارند و برخی دادگستری‌ها به دلیل محدود بودن امکانات دادگاه‌ها در پذیرش کارآموزان فعلی با مشکل مواجهند.
این مساله به تنهایی کافی است برای اینکه قانون مصوب را غیرکارشناسی بدانیم و پیش‌بینی کنیم به احتمال بسیار زیاد یک آموزش صوری و شکلی به جای آموزش واقعی و موثر در انتظار کارآموزان وکالت خواهد بود و در واقع کارآموزان وکالت برای حرفه وکالت آموزش کافی نخواهند دید.
آثار نامطلوب این امر در اجرای عدالت و دفاع از حقوق موکلان آشکار است و نمی‌توان منکرش شد. وکالت صحنه آزمون و خطا نیست. شاید کسی که به دلیل دفاع وکیل ناکارآمد محکوم شده و حقش را نتوانسته ثابت کند، تمام اعتبار، حیثیت، دارایی یا هستی خود را از دست بدهد؛امری که هرگز قابل جبران نیست.
مسلما مردم ترجیح می‌دهند وکیل کارآزموده ازحق آنان دفاع کند و وکالت صحنه حضور افراد زبده و مـسلط باشد.
از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی انتظار می‌رود به این حق مردم احترام بگذارند و اولا به دلیل عدم انطباق وکالت با مفهوم کسب و کار این مقوله را از قانون حذف کنند و ثانیا برای ورود به حرفه وکالت معیارهایی تعیین کنند که امنیت فکری و اجتماعی و قضایی مردم آسیب نبیند. والسلام
منبع: روزنامه اعتماد