به گزارش سایت خبری پرسون، نعمت احمدی در یادداشتی نوشت: در خبرها آمده است، دادگاهی در مشهد در جریان رسیدگی به پرونده ربایش و قتل کودگی در سال ۹۹ حکم داده که وزیر راه و شهرسازی، وزیر آموزش و پرورش و وزیر کشور دولت وقت باید از خانواده مقتول عذرخواهی کنند.
نمی دانم مبنای رای دادگاه مشهد در مورد وزرای روحانی چیست و این سه وزیر چه مسئولتی در رابطه با قتل کودک مشهدی باید می داشتند و کوتاهی آنها چه بوده است؟ چون ما یا جرم داریم، یا تقصیر و یا قصور.
در جرم فعل و ترک فعلی که انجام می گیرد و در پی آن اتفاقاتی می افتد چه از باب ترک فعل و چه از بابت خود فعل، اما در مورد مسئولیت ها مثل مسئولیت مدنی از باب مسئولیت حاکمیتی که این افراد دارند راه خوبی است که از حالا بیاییم به این مسیر برویم که بگوییم بله حاکمیت از باب اینکه باید امنیت را در جامعه ایحاد کند، مسئول است.
چرا که مردم در اذن حاکمیت هستند. اگر این رویکرد در جامعه جا بیافتد حتی به صورت نمادین، تحول مثبت و ارزنده ای است، زیرا در ایران، کمتر اتفاق می افتد که مقام و مدیری عذر خواهی کند، مسئله استعفا هم که کمیاب تر است. این در حالی است که فرهنگ عذرخواهی و استعفا کاملا در کشورهای توسعه یافته، تبدیل به فرهنگ شده و رخدادی غیرعادی نیست.
به عنوان نمونه اخیرا، در یکی از کشور های اسکاندیناوی، یکی از وزرا در مسافرتی از هتل محل اقامت خود دو تلفن به منزل خود زده بود و هزینه این دو مکالمه را روی هزینه اتاق و از محل پول دولت پرداخت کرده بود وقتی این موضوع رسانه ای شد وزیر استعفا داد.
اما در کشور ما اتفاقات به مراتب مهم تر و حتی دارای پیامدهای منفی ملی اتفاق می افتد و نهایتا هم آب از آب تکان نمی خورد و مقامات و مدیران مسئول حاضر به پذیرش مسولیت و حتی پاسخگویی نمی شوند .
بنابراین تقویت و نهادینه کردن فرهنگ مسئولیت پذیری و عذرخواهی یقینا، گامی به جلوست. البته ابتدا باید قصور و تقصیر مشخص و محرز شود تا در مرحله بعذی ، مطالبه عذرخواهی یا استعفای مقام و مدیر مربوطه شکل گیرد.
من متن رای دادگاه را ندیده ام و نمیدانم قاضی به استناد چه فعل یا ترک فعلی از ناحیه وزرای مربوطه رای را صادر کرده، اما نکته اصلی اینجاست که ما در قانون اعاده حیثیت جبران خسارت و امثال اینها را داریم اما الزام به عذر خواهی نداریم.
علاوه براین ، مشخص نیست منشاء این رای از باب مسئولیت این سه وزیر کجاست و مثلا وزیر راه و همینطور وزرای آموزش و پرورش و کشور باید چکار می کردند تا کودک ربوده نشود؟ این موضوع اگر در رای روشن و رسانه ای شود، می توان نقد حقوقی دقیق تری داشت و افکارعمومی هم از پشتوانه حقوق و استدلال قاضی مطلع می شوند، وگرنه، صرف اعلام رای و شفاف نکردن مبانی حقوقی و منطقی حکم ، موجب ایجاد و تقویت شائبه هایی می شود که بنفع اعتبار دستگاه قضایی نیست.
