به گزارش سایت خبری پرسون، غلامحسین دوانی حسابدار رسمی در یادداشتی نوشت: تولد حرفه حسابداری نوین در پرتو اولین تشعشع سرمایه‌داری در قرن پانزدهم به بعد، سرانجام در سال‌های ۱۸۵۰ به بعد در قالب موسسات حسابداری و حسابرسی در چارچوب شاخص «سرمایه‌داری، حرفه، بورس» نضج گرفت و به‌تدریج پس از فراز و فرودهای متعدد مشابه نظام سرمایه‌داری به انحصار حرفه در دست چهار موسسه بزرگ بین‌المللی موسوم به بیگ‌فور (Big Four) درآمد که تقریبا ۷۰درصد بازار حرفه حسابداری و حسابرسی جهان را در اختیار دارند. تا قبل از تصویب قانون بورس آمریکا در سال ۱۹۳۴ به دلیل قدمت و تقدم حرفه بر بورس عملا حرفه حسابداری هم همچون سایر حرفه‌های پزشکی و وکالت، خودانتظام و درون‌انتظام بود.
به‌رغم آنکه در قانون بورس آمریکا صراحتا موضوع نظارت بر حرفه و تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی بر عهده سازمان بورس واگذار شده بود، به دلیل تقدم تشکیل حرفه بر بورس و نتیجه‌بخش بودن خودانتظامی در قالب رقابت حرفه‌ای منبعث از رقابت سرمایه، سازمان بورس آمریکا به‌صورت نانوشته، اختیار خود را به حرفه واگذار کرده بود. از سال‌های ۱۹۸۰ به بعد، موضوع خودنظارتی حرفه در همه حرفه‌ها مورد تردید قرار گرفت و به‌خصوص در حرفه حسابرسی، مباحث نوینی همچون کنترل‌های داخلی، حسابرسی داخلی، تعیین وضعیت مدیران غیر‌اجرایی و مباحثی در گزارشگری حسابرسی مورد مناقشه جدی قرار گرفتند تا اینکه فاجعه انرون (تقلب در یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های بخش انرژی بورس آمریکا) توهمات «دست نامرئی» را به هم زد و موضوع نظارت بر حرفه حسابرسی در شرکت‌های بورسی که با منافع عمومی پیوند داشتند، مطرح شد و سرانجام نهاد ناظر مستقل برون‌حرفه‌ای به نام «هیات نظارت بر حسابداری شرکت‌های سهامی عام بورسی» با اختیارات حاکمیتی فراوان متولد شد. در همین خصوص، از سال ۲۰۰۴ در اتحادیه اروپا این موضوع در قالب مفهومی جدید به نام «حاکمیت شرکتی» و سپس نهاد ناظر و همزمان در انگلستان، شورای گزارشگری مالی تقریبا در همان محدوده وظایف نهاد ناظر آمریکایی با شدت و ضعف بیشتر یا کمتر به وجود آمدند.
بازگردیم به کشور خودمان!
حسابداری به مفهوم واقعی آن، مقوله‌ای وارداتی توسط شرکت ایران- انگلیس یا همان شعبه British East India در ایران از طریق پالایشگاه و تاسیسات نفتی است. اگرچه می‌توانیم ادعا کنیم که حسابداری، همزاد بشریت و به‌خصوص از دوره بعد کمون اولیه (نظارت مالی بر اموال کمون و جوامع بعدی) و سرانجام خراج‌گیری بوده؛ اما پدیده‌ای مولود جوامع ماقبل سرمایه‌داری است و با حسابداری دوطرفه و اخیرا سه‌طرفه تفاوت‌های خاص ساختاری دارد. اگر قبول کنیم که حرفه حسابداری مولود سال‌های ۱۳۰۰ به بعد است، بررسی‌های مستند نشان می‌دهد که حرفه مستقل حسابرسی به معنی واقعی آن، با تشکیل کانون حسابداران رسمی ایران در سال ۱۳۵۱ تحقق یافته که در سال‌های ۱۳۵۹ با اصلاح ماده «۱۲» لایحه قانونی اصلاح برخی مواد قانون مالیات‌های مستقیم، عامدانه کانون حسابداران رسمی ایران منحل اعلام شد.
بررسی مفاد اساسنامه‌ها و آیین‌نامه‌های مرتبط نشان می‌دهد که کانون حسابداران رسمی صرفا نهاد نظارتی و فاقد شاکله نهاد حرفه‌ای بوده است. یادآور می‌شود که ترکیب شورای‌عالی کانون حسابداران رسمی، شامل عالی‌ترین مقامات قضایی- نظارتی کشور نظیر دادستان کل، وزیر دادگستری، رئیس کل بانک مرکزی و... بوده و نظارت مالیاتی آن نیز بر عهده وزارت دارایی وقت بوده است.
با این توصیف مشخص می‌شود که چون نظام اقتصادی کشور در آن موقع هم نوعی سرمایه‌داری دولتی هدایت‌شده بوده، حاضر نبوده نظارت بر حرفه حسابرسی را در قالب خودانتظامی بپذیرد. بنابراین از ابتدای تاسیس جامعه حرفه‌ای حسابرسان در ایران، این حرفه خودانتظام نبوده است.
با توجه به پایان جنگ تحمیلی و الزامات بین‌المللی نظام، حاکمیت جمهوری اسلامی اقدام به تصویب قانون «ماده‌واحده استفاده از خدمات حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی» در سال ۱۳۷۲ کرد؛ اما بر همان قیاس قبلی، جامعه حسابداران رسمی ایران هیچ‌گاه نهادی حرفه‌ای نبوده، بلکه نظارتی بوده که عملکرد و فراز و فرود ۲۰سال گذشته آن، همچون بسیاری از نهادهای نظارتی دولتی و از جهاتی هم بهتر بوده است.
واقعیت این است که شاکله دولت‌های مدرن در فرمول «دولت- ملت» یعنی نظارت ملت بر دولت از طریق نمایندگان ملت در قوه مقننه است. بنابراین اگر قرار بود نهاد ناظری برای حرفه تعیین شود که بتواند به اعمال قدرت نظارت مردم (یعنی اینکه حسابرسان چشم بیدار ملت در نظارت مالی کشور هستند) جامه عمل بپوشاند، باید به نحوی حضور نمایندگان ارکان نظارتی کشور در اساسنامه جامعه محقق می‌شد که این نقیصه از همان ابتدای تاسیس جامعه حسابداران رسمی، مورد توجه حسابدارانی که معتقد به مسوولیت‌های اجتماعی در فرآیند مسوولیت حرفه‌ای بودند، قرار داشت.مستمسک افشای چند فساد مالی- اقتصادی در کشور، به‌ویژه در سال‌های ۱۳۸۰-۱۳۷۲ که اساسا جامعه حسابداران رسمی وجود نداشته، آن‌قدر بی‌پایه و مضحک است که به آن پرداخته نمی‌شود.
بنابراین اگر نمایندگان مجلس نگران فساد در شرکت‌های دولتی به دلیل حسابداران رسمی بخش خصوصی هستند (که این هم جای مناقشه دارد؛ چون شرکت‌های صددرصد دولتی توسط سازمان حسابرسی منصوب دولت حسابرسی می‌شوند)، می‌توانستند با تدقیق در اساسنامه کانون حسابداران رسمی قبل از انقلاب و اساسنامه فعلی جامعه حسابداران، بدون تغییرات دامنه‌داری که اعمال آن در شرایط نابسامان اقتصادی همچون عمل جراحی در تن عفونت‌زده بیمار است، با حداقل تغییرات حداکثر نظارت را به‌عمل آوردند.
خلاصه کلام
در حال حاضر، سه دیدگاه کلی در مورد نهاد ناظر حرفه حسابرسی مطرح است. دیدگاه نخست اعتقاد دارد که با توجه به تجارت کشورهای پیشرفته (که سازوکار اقتصاد آنها قرابتی با سازوکار متروپلی اقتصاد ایران ندارد) تشکیلات عریض و طویلی به نام نهاد ناظر بر حرفه حسابرسی در قالب طرح نظام جامع حسابداری کشور که توسط عده‌ای از نمایندگان مجلس به‌زعامت دکتر پورابراهیمی ارائه شده یا لایحه سازمان تنظیم مقررات و نظارت بر حسابرسی که توسط هیات دولت ارائه شده، تاسیس شود و جامعه حسابداران رسمی احتمالا به نهاد حرفه‌ای تغییر یابد و تمام امور، از تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی تا نظارت و تعیین حق‌الزحمه حسابرسی به‌دست توانای این نهاد صورت گیرد. فارغ از محدودیت‌های ذاتی که در این طرح و لایحه وجود دارد، نگرانی اساسی این است که متولیان این نهاد، نباید بیش از ۵۵سال داشته باشند که احتمالا اگر مقرر باشد براساس شایسته‌سالاری این عناصر یافت شوند، شاید ناچار شویم در این زمینه به واردات اشخاص واجد شرایط پناه ببریم؛ چون در حال حاضر، چنین افرادی به‌ندرت در کشور یافت می‌شوند که دارای این سن و سال و ویژگی‌های اعلام‌شده طرح و لایحه باشند؛ مگر اینکه مقرر باشد در این نهاد هم از دانشگاه تامین نیروی انسانی دولت استفاده کنیم.
دیدگاه دوم، دیدگاه افرادی است که مارگزیده‌های دوران قبل و بعد از انقلاب هستند و رسما کاستی‌های اساسنامه‌ای جامعه حسابداران را جمع‌بندی و اعلام عمومی کرده‌اند و اعتقاد دارند، به جای روی‌آوردن به گزینه «آزمون و خطا»، به اصلاح اساسنامه فعلی جامعه و اعمال تغییرات منطقی مورد نظر نمایندگان مجلس و دولت بپردازیم.در این میان، مدتی است دیدگاه سومی هم وجود دارد که معتقد است، اساسا دغدغه و نگرانی نمایندگان مجلس، موضوع نظارت مالی مجلس بر بودجه و عملکرد مالی دولت بوده که از مشروطیت تاکنون به‌رغم صراحت در متمم قانون اساسی مشروطیت و قانون اساسی جمهوری اسلامی، به‌ویژه در قانون دیوان محاسبات عمومی مسکوت باقی مانده است. دیدگاه سوم بر این باور است که در دوران پهلوی هم عامدانه دیوان محاسبات عمومی را از بنیاد مولود آن، یعنی مجلس جدا کرده و زیر نظر و تحت نظارت وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دادند تا مجلس نتواند بر عملیات مالی دولت نظارت کند.
اگرچه بعد از انقلاب، دیوان محاسبات عمومی به‌درستی زیر نظر مجلس قرار گرفته؛ اما دولت در دوران جنگ، اقدام به تاسیس و تشکیل سازمان حسابرسی نکرده است. این دیدگاه که مبتنی بر مطالعه تاریخی نقش حرفه حسابرسی و تغییرات قانون دیوان محاسبات و مستندات بسیاری در سایر جوامع دیگر است، اعتقاد دارد که نمایندگان مجلس بیراهه رفته‌اند؛ زیرا با تشکیل نهاد ناظر هم حسابرسی شرکت‌های دولتی (و اخیرا زیرمجموعه‌های آنها) عمدتا در اختیار سازمان حسابرسی منصوب دولت و زیرمجموعه قوه مجریه قرار می‌گیرد؛ در حالی‌که هیچ کجای دنیا حسابرسی دولت و شرکت‌های دولتی توسط خود دولت انجام نمی‌شود و حسابرسی دولت و اجزای دولت یعنی «شرکت‌ها و موسسات دولتی» زیر نظر قوه مقننه توسط نهادی به نام «دیوان محاسبات عمومی» یا «سازمان پاسخگویی عمومی» یا «حسابرس کل» انجام می‌شود که مستقل از دولت هستند.
بنابراین پیشنهاد مدعیان دیدگاه سوم، اصلاح قانون محاسبات عمومی و الحاق سازمان حسابرسی به دیوان محاسبات به عنوان «دایره ویژه حسابرسی شرکت‌های دولتی» فارغ از دولت است. مستندات این دیدگاه که به‌شدت از طرف بخش دولتی حسابرسی مورد انتقاد قرار دارد، بر الزامات نهاد نظارت بر عملکرد مالی دولت در اتحادیه اروپا و اروپای شمالی قرار دارد که پاک‌ترین دولت‌های جهان در این مناطق استقرار دارند؛ زیرا چنانچه دیوان محاسبات عمومی بخواهد، همچون موسسات مشابه خود در سایر کشورهای پیشرفته که مدت‌هاست نام آنها به «سازمان پاسخگویی عمومی» تغییر پیدا کرده، نقش «چشم ناظر ملت» باشد، باید بر توانایی‌های حسابرسی خود بیفزاید که این توانایی در حال حاضر در سازمان حسابرسی وجود دارد و می‌تواند با الحاق به دیوان محاسبات عمومی نقش مناسب بازدارنده فساد و تقلب را که در ارکان دولت نهادینه شده است، ایفا کند.
بدون شک، در صورت الحاق و ادغام این دو سازمان عملا موازی که در دو مسیر متفاوت قرار دارند، اولا مسیر حسابرسی شرکت‌ها، موسسات و وزارتخانه‌های دولتی یگانه و آنگاه مشخص خواهد شد، چه کسانی یا چه نهادهایی سفره معیشت مردم را از طریق دور زدن قانون یا بی‌قانونی به یغما برده‌اند. در واقع در این گزینه، دیوان محاسبات عمومی قادر خواهد بود با حسابرسی ضمن خرج و بعد خرج موتور فساد را از کار بیندازد؛ زیرا در حال حاضر شاکله دیوان محاسبات توانمندی ایفای چنین نقشی را ندارد. سازوکار نظارت در بخش حرفه‌ای مشابه نظارت در بخش اصناف نیست و ناظر باید دارای حداقل ویژگی‌ها و شایستگی‌هایی برای نظارت بر حرفه باشد و این موضوع نگرانی اساسی نگارنده و کسانی است که با وی هم‌عقیده هستند. بنابراین از وجود نهاد ناظر به ترتیب اولویت «تغییر در اساسنامه جامعه یا اصلاحات منطقی در طرح جامع حسابداری» با در نظر گرفتن پیشنهادهای عقلایی جامعه حسابداران رسمی استقبال هم خواهیم کرد.
