به گزارش سایت خبری پرسون، مجتبی قاسمی استادیار حقوق و اقتصاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی در یادداشتی نوشت: نظام بانکی، به‌عنوان مهم‌ترین واسطه مالی و حیاتی‌‌‌ترین بخش از شبکه پرداخت، نقش بی‌‌‌بدیلی در ایجاد و خلق پول ایفا می‌کند. در واقع، نظام بانکی با کیمیاگری (بخوانید ضریب فزاینده پولی)، پول پرقدرت (پایه پولی) منتشرشده از سوی بانک‌مرکزی را چند برابر می‌کند. به این ترتیب، بخش قابل‌‌‌توجهی از رانت خلق پول در اختیار نظام بانکی است که اگر تنظیم‌‌‌گری و سامان‌دهی منسجمی برای آن وجود نداشته نباشد، آثار تخصیصی و توزیعی قابل‌‌‌توجهی در جامعه خواهد داشت و میتواند به ایجاد ناکارآیی و توزیع غیراخلاقی منابع کمیاب در اقتصاد منجر شود.
اخیرا براساس صورت‌های مالی منتشرشده از سوی برخی بانک‌ها تا پایان سال ۱۳۹۹، اخباری از زیان‌انباشته شبکه بانکی کشور به میزان ۳۲۰هزار میلیارد تومان گزارش شده که رقم قابل‌‌‌توجهی است. در بادی امر، پرسش‌‌‌های زیادی به ذهن متبادر می‌شود؛ از جمله اینکه چگونه ممکن است کیمیاگران عرصه پولی با زیان مواجه شوند؟ جبران زیان‌انباشته در نهایت بر عهده چه کسانی خواهد بود؟ پول‌‌‌های خلقشده در این بانک‌ها از کجا سر درآورده‌‌‌اند؟ در مواردی که زیان مزبور بیش از نیمی از سرمایه بانک است و امکان صدور حکم ورشکستگی نیز طبق قانون وجود دارد، چرا چنین اتفاقی تاکنون رخ نداده است؟
برندگان و بازندگان صنعت بانکداری در ایران چه کسانی هستند؟ در این نوشتار برآنم تا پاسخ‌‌‌هایی، هرچند مختصر و کوتاه، به برخی از این پرسش‌‌‌های اساسی بدهم. بانک‌ها به‌عنوان واسطه مالی، نقش مهمی در خلق پول و ایجاد نقدینگی در اقتصاد دارند. اگر قائل به خلق درون‌زای پول باشیم، قدرت خلق پول (رانت خلق پول) بانک‌ها بیشتر نیز خواهد بود. تبدیل تقریبا تمام پرداخت‌‌‌ها از نقدی به صورت الکترونیک در دهه اخیر نیز گامی دیگر در جهت افزایش قدرت خلق پول شبکه بانکی کشور بوده است. واکاوی انباشت زیان در نظام بانکی، مستلزم شناسایی درآمدها و هزینه‌‌‌های بانک است.
مهم‌ترین بخش از درآمد بانک، درآمد حاصل از واسطهگری مالی، ارائه خدمات بانکی و بازدهی حاصل از سرمایه‌گذاری در انواع دارایی‌‌‌ها و پروژه‌‌‌های مختلف است. عمده هزینه بانک را نیز هزینه پرداخت بهره به سپرده‌‌‌گذاران و هزینه‌‌‌های اجرایی تشکیل می‌دهد. به نظر می‌رسد، بخشی از زیان انباشته ناشی از عدم‌تحقق درآمدهای حاصل از ارائه تسهیلات بانکی بوده است که در جراید به نام ابربدهکاران بانکی شناخته می‌شوند.
بنابراین، اولین دسته از پانزی‌‌‌های نظام بانکداری در ایران، بدهکاران به نظام بانکی هستند که احتمالا با روابط خاص توانسته‌‌‌اند، از پول خلقشده در نظام بانکی برخوردار شوند؛ ولی حتی حاضر نشده‌‌‌اند به تعهدات قانونی خود را عمل کنند و اصل پول و بهره آن را به بانک بازگردانند. نکته کلیدی در اینجا این است که چرا از این اشخاص، تضمین کافی برای بازپرداخت تسهیلات پرداختی گرفته نشده است؟
به نظر می‌رسد، بخش دیگری از انباشت زیان، ناشی از هزینه‌‌‌های اجرایی زیاد بانک‌ها باشد. تعداد زیاد شعب و کارکنان اداری بانک‌ها در ایران بر کسی پوشیده نیست. براساس آمارها تعداد شعب بانکی در ایران بیش از ۵/ ۲برابر متوسط جهانی است. تعداد زیاد شعب در عصر بانکداری دیجیتال، چیزی جز فاصله گرفتن از کارآیی نیست. علاوه بر تعداد شعب، تعداد کارکنان اداری این بانک‌ها نیز معمولا زیاد است.
از طرف دیگر، تمایل نظام بانکی در کشور به بنگاه‌‌‌داری نه‌تنها در پی ایجاد انحصار بیشتر در تخصیص پول خلقشده به خود نظام بانکی بوده، بلکه هزینه‌‌‌های اجرایی این بانک‌ها را نیز افزایش داده است. جدایی مالکیت از مدیریت نیز به بروز مشکل نمایندگی (Agency Problem) در این بانک‌ها دامن زده است و عملا انگیزه‌‌‌ای برای تخصیص کارآتر تسهیلات یا کاهش هزینه‌‌‌های اجرایی وجود ندارد؛ زیرا کاهش هزینه‌‌‌های اجرایی به معنای کاهش مزایا و تسهیلات برای خود فعالان اجرایی بانک است.
به این ترتیب، دسته دوم پانزی‌‌‌های نظام بانکی را بخش اجرایی بانک‌ها تشکیل می‌دهند که با کارآیی پایین مشغول فعالیت در این صنعت هستند و بخشی از پول خلقشده نیز در قالب تسهیلات ارزان‌قیمت در اختیارشان قرار می‌گیرد. البته به نظر می‌رسد، افزایش پیکره بانکی (عامدانه یا غیرعامدانه) خود به فربه و بزرگ‌‌‌شدن این بانک‌ها منجر شده است تا سقوط آنها را دشوار و پرهزینه کند (Too Big to Fail). در صورت صحت، این اقدام با افزایش هزینه‌‌‌های سقوط و ورشکستگی بانک‌ها گامی در جهت حفظ رانت ایجاد‌‌‌شده برای بدنه اجرایی نظام بانکی است.
دسته دیگر از پانزی‌‌‌های نظام بانکداری در ایران، برخورداران از تسهیلات بانکی هستند. درواقع، اگر نرخ بهره حقیقی تسهیلات دریافتی در ایران منفی باشد (امری که به دلیل تورم‌‌‌های بالا دور از ذهن نیست)، وقتی شخصی منابعی را از بانک وام می‌گیرد، در نهایت آنچه به‌عنوان اصل و بهره به بانک بازمی‌‌‌گرداند، از اصل وام دریافتی کمتر خواهد بود. در این صورت، این اشخاص نیز توانسته‌‌‌اند از رانت پول خلقشده استفاده کنند. هرچه میزان نرخ بهره حقیقی کمتر باشد (هرچند به دلیل تورم بالا یا برخورداری از تسهیلات ارزان برای بدنه اجرایی بانک‌ها)، میزان برخورداری این اشخاص از رانت پول خلقشده بیشتر است که به معنای شدت بخشیدن به پانزی بودن آنهاست. پانزی در اینجا استعاره از کسی است که درنهایت با بدهکار کردن و تحمیل هزینه بر دیگران، توانسته است از منابع برخوردار شود.
بازندگان نظام بانکداری در ایران نیز سپرده‌‌‌گذاران در بانک، جاماندگان از برخورداری از تسهیلات بانکی و در نهایت افرادی هستند که از تورم ناشی از خلق پول بانک‌ها آسیب می‌‌‌بینند. در صورت منفی بودن نرخ بهره پرداختی به سپرده‌‌‌گذاران، این اشخاص نیز ممکن است پول خود را از نظام بانکی خارج کنند و وارد فعالیت‌‌‌های سوداگرانه شوند. در این صورت، بانک در انجام مهم‌ترین رسالت خود که همانا واسطهگری مالی است، ناکام می‌‌‌ماند.
کسانی که تحت‌تاثیر پیامدهای خارجی مالی فعالیت‌‌‌های سوداگرانه قرار می‌‌‌گیرند (مثلا مستاجران آسیب‌‌‌دیده از سفته‌‌‌بازی در بازار مسکن)، بخشی دیگر از قربانیان غیرمستقیم نظام بانکداری در ایران هستند. اگر بانک‌ها نیز به فعالیت‌‌‌های سوداگرانه دامن بزنند، عمق فاجعه بیشتر خواهد شد. درنهایت، در مورد بانک‌های دولتی، اگر تامین هزینه‌‌‌ها و پوشش زیان‌انباشته با چاپ پول یا حتی اخذ مالیات باشد، آسیب‌‌‌دیدگان از تورم یا کسانی که بار مالیات پرداختی بر دوش آنهاست، بخشی دیگر از بازندگان بازی پانزی در نظام بانکداری کشور خواهند بود.
سخن پایانی آنکه سازوکار انگیزشی حاصل از قانون پولی و بانکی کشور، به ایجاد مجوزهای قانونی بازی پانزی در نظام بانکداری کشور منجر شده که موجبات تخصیص ناکارآمدی منابع پولی و در نهایت، توزیع نامشروع و غیراخلاقی منابع کمیاب در اقتصاد را فراهم آورده است. هر چه نرخ تورم بالاتر باشد، سازوکار مزبور نیز با افزایش بازدهی ناشی از تبدیل پول خلقشده به دارایی فیزیکی غیراخلاقی‌تر نیز خواهد شد.
در واقع، هر چه نرخ تورم بالاتر باشد، رانت ناشی از خلق پول و مطلوبیت برخورداری از آن بیشتر خواهد بود. به طور مثال، اگر شخصی ۱۰۰واحد پول وام بگیرد و در نهایت با سازوکار تورم ۵۰واحد به صورت حقیقی برگرداند، ۵۰واحد اصل و بهره‌ای که پرداخت نکرده، به نوعی غیراخلاقی است. یکی از مهم‌ترین برندگان بازی ناجوانمردانه تورم در ایران، پانزی‌‌‌های نظام بانکی هستند که به‌‌‌طور جالبی خود نیز بخشی از فرآیند خلق پول و ایجاد تورم هستند.
مادامی که کنترلی بر رانت خلق پول در نظام بانکی وجود نداشته باشد، به قول روچیلد برای نظام بانکی مهم نیست که چه کسی، چه قانونی می‌‌‌نویسد. علاوه بر این، شاخص‌‌‌بندی اقساط پرداختی تسهیلات دریافتی با تورم (تورم به علاوه مثلا ۲درصد بهره) در اقتصادی که تورم آن تقریبا غیرقابل پیش‌بینی است، میتواند حداقل گام در جهت جلوگیری از توزیع نامشروع ناشی از پول خلقشده باشد.
منبع: دنیای اقتصاد
