به گزارش سایت خبری پرسون، نبی‌اله عشقی ثانی تحلیلگر مسائل اجتماعی در یادداشتی نوشت: در 2هفته اخیر محصول کار مرکز پژوهش‌های مجلس تحت عنوان پیش‌نویس قانون تشکل‌های اجتماعی در معرض نظر مردم قرار گرفت و از همه ذی‌نفعان وعلاقه‌مندان به ساماندهی موسسه‌های مردم‌نهاد درخواست شد با ارائه نظرات و پیشنهاد‌های خود قوام بیشتری به این پیش‌نویس دهند تا قانونی که ان‌شاا... از تصویب مجلس خواهد گذشت با اقبال عمومی مواجه شود و بعد از مدتی کوتاه درخواست اصلاح آن مطرح نشود که اصلاح قوانین مجلس به آسانی مصوبات هیات دولت و امثالهم نیست بلکه فرایندی طولانی و پیچیده دارد.
اگرچه تهیه کنندگان این پیش‌نویس می‌گویند در تنظیم آن نظرات تعداد زیادی از تشکل‌ها و فعالان اجتماعی گرفته شده و در جلسات متعدد به بحث و گفت‌وگو در همه ابعاد آن پرداخته شده است، بازهم از همگان درخواست مشارکت وهمکاری برای تقویت آن کرده‌اند. نکته قابل اهمیت و دقت نظر، ضرورت مشارکت چهار دستگاهی است که طی این سال‌ها در امر صدور مجوز تاسیس و نظارت بر فعالیت تشکل‌های مردم‌نهاد، مسئولیت و مداخله داشته‌اند و از ابعاد مختلف آن آگاهی دارند.
مسلما چنانچه این دستگاه‌ها فارغ از حساسیت‌های سازمانی با دیدی ملی به این پیش‌نویس نگاه کنند و نظرات کارشناسی خود را که محصول سال‌ها دانش اداری است در طبق اخلاص تقدیم تدوین کنندگان قانون کنند مسلما در انسجام، تقویت و جامعیت قانونی که مصوب می‌شود، بسیار تاثیرگذار خواهد بود البته ضرورت دارد علاوه بر آنچه در قانون آمده است به آن بعنوان یک مسئولیت ملی و کشوری نگاه شود.
تدوین کنندگان پیش‌نویس در چند جلسه‌ای که شب‌ها به صورت اسکای روم تشکیل شد و تا پاسی از شب استمرار داشت نکاتی را یادآور شدند که یکی از آنها را که اجرای آن مشروط به مشارکت سازمان‌های دولتی و حکومتی است در این فرصت مرور می‌کنیم.
تشکیل شورای توسعه مشارکت‌های اجتماعی موضوع بسیار مهمی است که در ماده(6) پیش نویس مطرح شده است و در ترکیب آن اشخاصی از جمله معاون مشارکت‌های اجتماعی سازمان امور اجتماعی کشور، نماینده دادستان، نماینده وزارت خارجه و سازمان صدا وسیما، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه همچنین نمایندگان نهادهای نظارتی، یکی از اعضای کمیسیون فرهنگی اجتماعی هیات دولت، نماینده شورای عالی استان‌ها، نماینده دستگاه‌‌های تخصصی و یکی از نمایندگان عضو کمیسیون مجلس، حضور دارند که تعداد اعضای آن نشان دهنده اهمیت موضوع است و اجرای موفق قانون بستگی به حضور جدی و مسئولانه آنان دارد.
اگرچه یادآوری این نکته ضرورت دارد که در مقابل حضور این تعداد از نمایندگان سازمان‌های وابسته به حکومت و دولت فقط 4نماینده از تشکل‌های مردم‌نهاد پیش بینی شده است که ناکافی است و در رای‌گیری‌ها نظرات تشکل‌ها را بلااثر می‌سازد. حتی اگر از هر یک از انواع تشکل‌های اجتماعی تخصصی قرار باشد فقط یک نماینده حضور داشته باشد، بیشتر تشکل‌های تخصصی بدون نماینده خواهند بود البته امید است قبل از طرح رسمی آن در مجلس این تعداد مورد بازبینی قرار گیرد و اصلاح شود.
منبع: روزنامه آرمان ملی