به گزارش سایت خبری پرسون، محمدهادی جعفرپور وکیل دادگستری در یادداشتی نوشت: حقوقدانان و مدافعان حقوق بشر در مقام تحلیل دلیل انشاء عهدنامه‌های بین‌المللی خاصه آن دسته از توافقات که منجر به تاسیس نهادها و مراجع بین‌المللی مانند جامعه ملل یا دیوان کیفری بین‌الملل شده است از یک فلسفه واحد و مشترک که همانا لزوم ایجاد امنیت در جامعه جهانی است دفاع کرده‌اند.
ضرورت وجود امنیت در ابعاد بین‌المللی ناشی از قاعده بدیهی تعامل کشورها با یکدیگر در راستای لزوم حیات اجتماعی کشورهاست. شرط لازم و البته ناکافی تحقق این ایده‌آل حرکت بر مداری مشترک و تمکین از قواعد جهان‌شمولی است که کشورها طی تشریفات تعریف شده‌ای آن را پذیرفته و بعضا با تصویب در پارلمان خویش به آن اعتباری همسنگ مقررات داخلی خود داده‌اند با این وصف سال‌هاست که شاهد نقض ضمنی یا صریح عهدنامه‌هایی هستیم که سال‌ها برای تدوین و تایید آن تلاش شده است.
نقطه تاریک و تاسف‌آور قضیه آنجاست که برخی کشورها برخلاف ادعای ضرورت تامین حداقل‌های حفظ حقوق بشر و امنیت جهانی، در بزنگاه‌های تاریخی پا پس کشیده و یا اسفبارتر ردپای ایشان در نقض آنچه پیش‌تر مدعی ضرورت اعمال و اجرای آن بوده‌اند دیده شده.
از مقطع زمانی محاکمه یاماشیتای ژاپنی تا مجروحان شیمیایی جنگ عراق علیه ایران تا محاکمه صدام و.... شاهد سیاست یک بام و دوهوای جامعه جهانی در مواجهه با مصادیق نقض حقوق بشر اعم از جنایات جنگی، نسل کشی و... هستیم. بررسی و پیگیری جرایم ارتکابی در جنگ اوکراین و روسیه ابتدا با یک چالش مهم روبه‌رو بود و آن هم عدم عضویت طرفین مخاصمه (روسیه- اوکراین) در دیوان بین‌المللی کیفری که با درخواست پیگیری مساله از سوی کشور لیتوانی و سپس 39کشور(فرانسه، چک، هلند، یونان، سوئیس، سوئد و...) که خواهان مطرح شدن پرونده جنایات جنگی این جنگ در دیوان شدند رفع شد، مساله بعدی شناسایی و تطبیق رفتارهای ارتکابی رژیم اوکراین و روسیه و مقامات سیاسی این کشورها با جرایم در صلاحیت دیوان کیفری بین‌الملل که تاکنون مصادیق مسلمی از جنایت جنگی و... در حمله به مهدکودک، حمله به مناطق مسکونی و غیرنظامی و... دیده شده (ماده6تا8اساسنامه دیوان کیفر) که به‌رغم پیگیری چند تیم حقوقی و تلاش دادستان دیوان تاکنون نتیجه‌ای حادث نشده است که علت اصلی عدم حصول نتیجه مطلوب تا به این لحظه همانا مهم‌ترین نقص الزامات بین‌المللی یعنی عدم وجود ضمانت اجرای مناسب در کنار عدم تسریع و قطعیت در برخورد با اقدامات ناقض حقوق بشر است.
در کنار این مسائل معاون شورای امنیت ملی روسیه در تازه‌ترین اظهار نظرش مدعی شده است چنانچه روسیه در دادگاه لاهه به اتهام جنایات جنگی محکوم شود، احتمال جنگ اتمی وجود دارد! با وجود مقررات سختگیرانه بین‌المللی خاصه در بحث تسلیحات اتمی، مقام سیاسی عالی رتبه کشوری بدون کمترین واهمه‌ای از شروع جنگ اتمی می‌گوید لذا به نظر می‌رسد حوادث و اتفاقات اخیر بهترین بهانه است برای اتحاد جامعه جهانی وعملکرد واحد و یکدست در محکومیت رفتارهای تهدید آمیزِ ناقض حقوق بشر.
منبع: روزنامه آرمان ملی
