به گزارش سایت خبری پرسون، محمدهادی جعفرپور وکیل دادگستری در یادداشتی نوشت: نمایان‌ترین معیار رعایت و تکریم حقوق شهروندی در هر سیستم قضائی در تحلیل و مصادیق حقوق دفاعی متهم تبلور می‌یابد، استاد فقید پروفسور محمود آخوندی که بحق با عنوان پدر آیین دادرسی کیفری ایران از ایشان یاد میشود، همواره در اهمیت رعایت این حقوق می‌فرمودند: مهم‌ترین معیار برای شناسایی و درک اقتدار قانون و تکریم ملت در یک رژیم سیاسی توجه به حقوق متهم است، هرگاه خواستید راجع به قانون‌مداری یک نظام سیاسی تحقیق کنید، پیش از مطالعه تاریخ آن کشور و یا حتی پیش از مرور قانون اساسی ابتدا به قانون آیین دادرسی کیفری، فصل حقوق دفاعی متهم نگاه کنید. و در تکمیل این ضرورت، توجه دستگاه قضائی به بازخوردهای اجتماعی برخی پرونده‌ها را از ملزومات مدیریت مدبرانه عدلیه و احترام به خواست و توقع افراد جامعه می‌دانستند.
بنا بر همین بایدها و ملزومات قابل اهمیت است که لازم به نظر می‌رسد دستگاه قضائی در مواجه با برخی موضوعات مانع بروز ابهامات و طرح سوالات در کف جامعه شده، از این فرصت در راستای اقتدار قانون و اهمیت حقوق شهروندی در بدنه دستگاه قضا بهره‌برداری مناسب صورت گیرد. یقینا در راستای همین اهمیت است که به‌رغم صراحت قانون اساسی و قانون آیین دادرسی کیفری، دربخشنامه 37ماده‌ای موصوف به سند امنیت قضائی در تحلیل و چگونگی شکل گیری امنیت قضائی مقرر شده است، امنیت قضائی زمانی تحقق می‌یابد که حیثیت، جان، مال و کلیه امور مادی و معنوی اشخاص در حمایت قانون و مصون از تعرض باشد و تامین چنین امنیت عادلانه‌ای برای همه برعهده قوه قضائیه قرار گرفته است و یا در ماده20آمده است: مظنونان/متهمان/شهود و... به هیچ وجه نباید در معرض رفتارهای غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار بگیرند.
عبارت مندرج در ماده20 سند امنیت قضائی حکایت از نگاه و تفکری دارد بر حفظ کرامت انسانی و ارزش والای انسان، در نظامی که عالی‌ترین مقام قضائی طی دستورالعملی اتخاذ رفتارهای تحقیرآمیز و تحقیر عملی و لفظی متهمان و... را منع و مرتکبین چنین رفتاری را مستحق کیفر معرفی نموده‌اند، توجه به حقوق دفاعی متهم از ضروریات دادرسی عادلانه مفروض است. در ادامه همین ضرورت است که ماده 27 سند امنیت قضائی مقرر می‌کند: (حقوق ویژه زندانیان و محرومان از آزادی). محکومان به حبس باید از تمام حقوق اولیه برخوردار باشند و در شرایطی نگهداری شوند که از امکانات رفاهی، بهداشتی، حرفه آموزی، بازپروری و غیره بهره گیرند. زندانیان در چارچوب قانون حق مرخصی دارند و هرگونه برخورد سلیقه‌ای و تبعیض آمیز در استفاده از حق مرخصی نسبت به زندانیان ممنوع است.
سلامت جسمی و روحی زندانیان به‌طور منظم مورد پایش قرار می‌‌گیرد. وضعیت سلامتی زندانیان باید به صورت مرتب به اطلاع خانواده آنان برسد، نگهداری انفرادی زندانیان ممنوع است و صرفاً به‌طور موقت نسبت به زندانیان شورشی یا متمرد که حضور آنها موجب آسیب به دیگران شود با رعایت استانداردهای حقوق زندانیان و دسترسی به امکانات متعارف، مجاز است... اگر زندانی اعتصاب غذا کند، مراتب جهت صدور دستور مقتضی به قاضی رسیدگی کننده اعلام میشود.
تکلیف ناشی از این مقررات خاصه در تشریفات احضار متهم، جلب و بازداشت وی، ورود به منزل و حتی مخفیگاه متهم متواری به حدی لازم الاجرا و قابل توجه است که همواره در صدور چنین دستوراتی با قید و پیش فرض رعایت موازین شرعی و اخلاقی مواجهه هستیم به عبارتی مقامات قضائی علاوه بر احترام به مُر قانون، مقام انتظامی را مکلف به رعایت موازین اخلاقی و شرعی می‌کنند فی المثل در فقره بازداشت متهم ماده180قانون آیین دادرسی کیفری تکالیفی برای بازپرس مقرر کرده است که امکان صدور حکم جلب برای متهم تابع رعایت این مقدمات است: عدم شناسایی محل زندگی متهم و بی‌نتیجه ماندن تلاش برای شناسایی متهم/ متهم به جرایمی که مجازات آنها درجه 5به بالا بوده واحتمال فرار یا تبانی وی داده شود/ متهمان جرایم سازمان یافته و جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی.حال نظر به اینکه سخنگوی قوه قضائیه اتهامات مصطفی تاجزاده را در کنفرانس خبری که چندی پیش بر خروجی خبرگزاری‌ها منتشر شد مطرح کرده‌اند، دلیل و موجب قانونی در بازداشت و جلب ایشان زمانی است که اتهام منتسب به متهم منطبق بر بند ت ماده مورد اشاره فرض شود، لذا این سوال مطرح است که آیا جلب و بازداشت متهم مورد بحث منطبق بر مواد181به بعد بوده؟ آیا ضرورت بازداشت ایشان با مفاد ماده183منطبق بوده است؟
منبع: روزنامه آرمان ملی
