به گزارش سایت خبری پرسون، اسماعیل گرامی‌مقدم در یادداشتی نوشت: رومن رولان در کتاب «زندگی و آثار» خود جمله قصار جالبی دارد که انگار وصف‌الحال شرایط امروز کشور ماست، زمانی که می‌گوید: «مرا با حقیقت بیازار، اما هرگز با کذب، آرامم نکن!» عباراتی که در ستایش صداقت و در مذمت اخبار کذب بیان شده است. یکی از اپیدمی‌های بغرنج جامعه ایرانی، تلاش برخی گروه‌های سیاسی برای وارونه‌سازی واقعیت‌ها است. واقعیت‌هایی مانند گرانی‌های افسارگسیخته و تورم بالا، آلودگی هوا و ریزگردها، مافیای کنکور، گشت‌های ارشاد و... که در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی وجود دارد و مردم هر روز با آن دست به گریبانند، اما برخی طیف‌ها و گروه‌ها تلاش می‌کنند تا پرده‌ای روی این واقعیت‌ها کشیده و اعلام کنند «شهر در امن و امان است و دزدان همه خوابند.»
اخیرا گزارشی در ارگان مطبوعاتی دولت درباره رضایت 70درصدی مردم از وضعیت اقتصادی و چشم‌انداز پیش روی کشور منتشر شده که سر و صدای زیادی در فضای عمومی کشور و شبکه‌های اجتماع ایجاد کرده است. گزارشی بدون سند و بدون رفرنس که تلاش می‌کند چشم‌انداز روشنی از وضعیت فعالی کشور ارایه کند، اما به این نکته توجه نمی‌کند که با واکنش منفی افکار عمومی مواجه می‌شود. اساسا یکی از مشکلات بنیادین کشور ما همین است که مردم در میان دو راس پاره‌خط افراط‌گرایی گرفتار شده‌اند.
مسوولان اجرایی باید توجه کنند برای آگاهی از میزان رضایتمندی مردم، شاخص‌هایی وجود دارد که بدون ارجاع به این شاخص‌های مستند نمی‌توان درباره رضایتمندی یا عدم رضایتمندی، صحبت کرد. در دانش بشری ارتباط متقابلی میان توسعه و رضایتمندی تعریف شده است.
یکی از مهم‌ترین متغیرهای اقتصادی در امر توسعه، GDP (تولید ناخالص داخلی) است. شاخص دیگر گسترش فقر است که فاصله هر کشور با امر توسعه را مشخص می‌کند. گزاره بعدی مهاجرت و پناهندگی کمتر است، کشوری که در آن میل کمتری برای مهاجرت به خارج وجود داشته باشد، فاصله کمتری با توسعه دارد. پیشی گرفتن صادرات از واردات یکی دیگر از شاخص‌های مهم توسعه و رضایتمندی است.
پایین بودن نرخ بهره، ثبات در پول ملی، بهبود شاخص‌های درمانی، آموزشی و کاهش نرخ بیکاری و... از دیگر المان‌های مرتبط با توسعه و متعاقب آن رضایتمندی و شادمانی مردم است. باید دید روزنامه دولت مبتنی بر کدام یک از این شاخص‌ها، اعلام کرده است که 70درصد ایرانیان از وضعیت اقتصادی رضایت دارند؟ واقع آن است که با دولت و اقتصادی طرف هستیم که بالاترین نرخ تورم را در همه سال‌های پس از انقلاب ثبت کرده است.
آزادسازی قیمت‌ها باعث افزایش فقر مطلق، گسترش بیکاری، افزایش دامنه‌های مهاجرت به خارج، کاهش کیفیت خدمات درمانی و در کل کاهش رفاه عمومی و افزایش مشکلات معیشتی شده است. با یک چنین شاخص‌های نزول کرده‌ای، آیا هیچ عقل سلیمی باور می‌کند که 70درصد مردم ایران، اظهار رضایت کرده باشند و چشم‌انداز پیش رو را روشن ببینند؟ این اعداد و ارقام بازی با افکار عمومی و ندیدن واقعیت‌ها است. یعنی دولت و ارگان رسانه‌ای‌اش تصور می‌کنند با یک چنین عدد‌سازی‌هایی می‌توانند وضعیت را بهبود بخشند. مگر می‌شود رودرروی مردم ایستاد، در چشمان آنها نگاه کرد و یک چنین آمارهای کذبی را به خورد آنها داد. بعد هم مسوولان توقع دارند مردم به دستگاه‌ها، مدیران و وزارتخانه‌ها اعتماد داشته باشند و حرف‌های‌شان را قبول کنند. مهم‌تر از همه این شاخص‌ها، بحث توسعه قضایی است.
بسیاری از اندیشمندان معتقدند تا زمانی که جامعه‌ای توسعه قضایی پیدا نکند توسعه یافته نخواهد شد. در کشوری که در آن نسبت طلاق به ازدواج تا این اندازه بالاست و دامنه وسیعی از پرونده‌های قضایی، سرقت، قتل، خفت‌گیری و خشونت‌های خیابانی در دستگاه قضایی وجود دارد، طبیعی است که میزان رضایتمندی مردم در آن در سطوح بالایی قرار ندارد. هر پرونده نشان‌دهنده آن است که دامنه وسیعی از خانواده‌های ایرانی درگیر هستند، بنابراین یک چنین خانواده‌ای نمی‌تواند شادابی داشته باشد. آیا خانواده‌های ایرانی از تورم بالای روزانه خوشحال هستند؟ از گرانی‌های مستمر؟ از بالا رفتن اجاره‌خانه‌ها؟ از مشکلات مرتبط با آسیب‌های اجتماعی شادند؟ نوسانات ارزی آنها را شاداب کرده؟ کاهش ارزش پول ملی را دوست دارند؟ پس ارگان رسمی دولت این اعداد و ارقام را از کجا آورده است.
باید توجه داشت، بسیاری از اقتصاددان‌ها به خصوص توماس پیکتی که در سال‌های 90 و 91 خورشیدی از نظریه جدید اقتصادی خود پرده‌برداری کرد، نسبت به بی‌عدالتی در دنیای امروز هشدار داده و اعلام می‌کند که افزایش شکاف طبقاتی در سال‌های آتی باعث رویارویی طیف وسیع محرومان با طیف‌های برخوردار خواهد شد. این خطر برای همه جوامعی که در آنها طبقه متوسط در حال نحیف شدن و از میان رفتن است، وجود دارد. همین امروز در جامعه ایرانی طیف‌های مرتبط با کاسبان تحریم و برخی افراد ویژه‌خوار از ثروت‌های نجومی برخوردار شده‌اند و در مقابل بسیاری از خانواده‌های طبقه متوسط به دهک‌های محروم جامعه هبوط کرده‌اند.
این فاصله طبقاتی بین دارا و ندار، بسیار عمیق شده و طی سال‌های آتی باعث شکل گرفتن یک رویارویی جدی خواهد شد. البته مردم ایران مردم وطن‌دوستی هستند و به کشور خود و باورهای‌شان وفادارند، اما این خصایص ارتباطی با عملکرد نامناسب دولت ندارد. دولت اگر به وعده‌های خود عمل کند و زمینه مهار تورم، اشتغالزایی، بهبود محیط‌های کسب و کار، تحقق حقوق شهروندی و...را فراهم کند، میزان رضایتمندی افزایش پیدا می‌کند، در غیر این صورت با هزاران آمارسازی و عدد‌سازی هم نمی‌توانند مردم را از عملکرد خود خشنود سازند. ما آنچه را که شرط بلاغ است، می‌گوییم، اما آنچه البته به جایی نرسد، فریاد است...
منبع: روزنامه اعتماد
