به گزارش سایت خبری پرسون، این روزها با توجه به کم‌شدن قدرت خرید مردم در بسیاری از موارد، درصد مالکیت مسکن در کشور نیز کاهش یافته و نگاه به اجاره‌نشینی به‌عنوان عامل جایگزین مورد توجه ویژه قرار گرفته و در این شرایط تلاطمات بازار نیز بیشتر شده است.
براساس آمار، اقشار پایین جامعه با توجه به درآمد اندکی که دارند، درصد زیادی از درآمد خود را برای اجاره مسکن هزینه می‌کنند.
رشد نرخ اجاره‌بها و رهن مسکن دغدغه بزرگی برای درصد زیادی از افراد جامعه است. متأسفانه نرخ رشد اجاره‌بها به صورت ساعتی در حال افزایش است و همین موضوع پای دولت، کابینه و مجلس را به موضوع باز کرده به‌طوری که برنامه «ساماندهی بازار مسکن» روز گذشته در هیئت دولت بررسی شد.
مسکن‌هایی زودگذر!
در برنامه‌های قبلی دولت برای کنترل بازار، طرح‌هایی اجرایی شد ازجمله پرداخت وام ودیعه مسکن که مُسکّنی زودگذر بود و یا تعیین نرخ افزایش اجاره‌بها به میزان ۲۵ درصد در سال و ایجاد برخی محدودیت‌ها برای موجران در قبال مستأجرها که این مورد نه تنها کارساز نبود بلکه موجب شد گروه قابل‌توجهی از موجران از عرضه واحدهای خود به بازار اجاره خودداری کنند.
دولت و کابینه چه برنامه‌ای دارند؟
رستم قاسمی هفته گذشته در توئیتر نوشت: تیغ تیز اجاره‌بها بر روی گردن قشر آسیب‌پذیر است و برداشتن آن نیازمند حرکتی جهادی، بزرگ و اقدامی فراوزارتخانه‌ای است. بسته جدید خروج از این بحران را با همکاری صاحب‌نظران به رئیس‌جمهور تقدیم کردیم که ان‌شاءالله با تأیید سران قوا حرکتی اساسی به‌جای مُسکّن‌های زودگذر است.
محمودزاده معاون وزیر راه و شهرسازی نیز جزئیات بیشتری از بسته دولت درباره اجاره بها ارائه کرد و توضیح داد: بسته مدیریت اجاره‌بهای مسکن شامل سه بخش است؛ بخش اول کمک یا تشدید عرضه خانه‌های خالی به بازار مسکن یا همان سامانه املاک و اسکان است. برای نخستین‌بار در دی ماه سال گذشته توانست بیش از ۵۶۰ هزار واحد خالی را شناسایی کند.
اقدام دوم در بسته فوق، بحث افزایش تولید است که در قالب پروژه‌های حمایتی مسکن، بیش از ۵۶۷ هزار واحد در مسکن شهری در حال ساخت است. ۱۵۸ هزار واحد مسکن روستایی و ۱۹۳ هزار واحد نیز در حوزه خودمالکی در حال ساخت است. علاوه بر اینکه در بافت فرسوده نیز ۵۳ هزار واحد ساخته می‌شود که در مجموع ۹۱۸ هزار واحد خواهد بود. اقدام سوم نیز کنترل بازار است که در این حوزه دو بخش داریم؛ یک بخشی با مصوبات دولت انجام شدنی است که پیشنهادات در کمیته‌های فنی تنظیم بازار تأیید شده و یکشنبه در دولت مطرح می‌شود.
ستاد تنظیم بازار نیز در اواخر اردیبهشت امسال در مصوبه‌ای سقف افزایش اجاره‌بها در تهران را ۲۵ درصد تعیین کرده است که اگرچه بر اساس مصوبه مذکور، مشاوران املاکی که قراردادهای اجاره مسکن را با ارقامی بیش از ۲۵ درصد اجاره‌بهای همان واحد در سال گذشته افزایش دهند، با جریمه روبه‌رو می‌شوند؛ اما به نظر می‌رسد موجران و مالکان توجهی به این مصوبه ندارند و با افزایش‌هایی بعضاً تا چند برابر اجاره‌بهای سال‌های اخیر واحد مسکونی خود را فایل کرده‌اند.
در واقع با بهتر شدن شرایط کرونا در کشور و قاعدتاً کمرنگ شدن تبعات اقتصادی این موضوع، پایبندی بازار اجاره به مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا مبنی بر تمدید خودکار قراردادهای اجاره با سقف قیمتی مشخص بی‌اعتنا شد و حتی در اواخر سال قبل، اجرای این مصوبه را به‌طور کامل کنار گذاشت؛ اما وخامت اوضاع بازار اجاره به‌ویژه برای مستأجران کم‌درآمد موجب شده مجلس و دولت برای قاعده‌مند کردن این بازار دست به کار شوند.
طرح کنترل و ساماندهی اجاره‌بها در بهارستان تصویب شد
روز چهارشنبه نمایندگان در خانه ملت و در جریان بررسی طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی، کلیات این طرح را با ۱۱۴ رأی موافق، ۹۷ رأی مخالف و پنج رأی ممتنع از ۲۲۴ نماینده حاضر در صحن تصویب کردند.
به گفته علی خضریان نماینده تهران در مجلس و پیشنهاددهنده طرح، یکی از نکاتی که حتماً باید کنار این طرح در مجلس مورد توجه جدی قرار گیرد، عمل به وعده‌های دولت توسط وزارت راه و شهرسازی است، موضوعی که همچنان بعد از گذشت یک سال محقق نشده است و حتماً لازم است وزیر راه و شهرسازی در کمیسیون عمران گزارش دقیقی در این حوزه ارائه دهد.
شورای پول و اعتبار نیز وارد عمل شد
علی صالح‌آبادی، رئیس‌کل بانک مرکزی نیز از تصویب میزان تسهیلات اجاره مسکن در شورای پول و اعتبار خبر داد و اینگونه عنوان کرد: میزان ودیعه اجاره مسکن در تهران ۱۰۰ میلیون تومان، در کلان‌شهرها ۷۰ میلیون تومان و در سایر مناطق شهری ۴۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.
وی در زمینه ارائه تسهیلات خرد به متقاضیان تأکید کرد: امسال باتوجه به اینکه تسهیلات مربوط به ازدواج، فرزندآوری، ودیعه مسکن و انواع تسهیلاتی دیگر در قانون بودجه ۱۴۰۱ دیده شده است، پرداخت این تسهیلات جزو اولویت‌هایی است که حتماً نظام بانکی باید آنها را پرداخت کند.
رئیس‌کل بانک مرکزی اضافه کرد: روز گذشته در شورای پول و اعتبار در مجموع مبلغ ۴۰ هزار میلیارد تومان برای ارائه تسهیلات اجاره مسکن به متقاضیان تصویب شد به‌طوری که میزان ودیعه اجاره مسکن در تهران ۱۰۰ میلیون تومان، در کلان‌شهرها ۷۰ میلیون تومان و در سایر مناطق شهری ۴۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.
حق قانونی موجر و مستأجر مشخص شده است؟
نکته قابل توجه در طرح و مصوبه کنترل بازار اجاره این است که مراجع قضائی از این پس مکلف خواهند بود از صدور حکم تخلیه برای قراردادهایی که مشمول این مصوبه هستند و مستأجر آنها خواستار ادامه سکونت است، خودداری کنند؛ اما همزمان راه برای اثبات ادله موجرانی که نیازمند تخلیه ملک خود به‌دلیل نیاز به سکونت شخصی، فروش، بدرفتاری مستأجر و... هستند، باز شده است. این دوگانگی در تعیین تکلیف، مستأجران را بلاتکلیف و این مصوبه را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است.
حال باید منتظر ماند و دید دولت و مجلس می‌توانند با این مصوبات و طرح‌ها جلوی رکود تورمی را گرفته و دغدغه مستأجران و البته مالکان را کاهش دهند؟
گزارش: مهسا اخلاقی
