به گزارش سایت خبری پرسون، از قزوین، نشست خبری رییس کل دادگستری استان و دادستان قزوین به مناسبت فرارسیدن هفته گرامیداشت قوه قضاییه در سالن جلسات شهید سلیمانی دادگستری کل برگزار شد.
علی شعبانی رییس کل دادگستری استان قزوین در این نشست گفت: تقوا و ترک گناه و معصیت اگر سرلوحه همه کارهای اجتماعی ما قرار گیرد بسیاری از اموراصلاح می شود.
وی افزود: درآستانه سالروز شهادت دکتر بهشتی و یارانش باید اذعان کرد آنچه داریم مدیون شهداست و ما هم با عمل به وظایف خود باید در مسیر شهداء قرار گیریم.
مقام ارشد قضایی استان در ادامه بیان داشت: اهمیت رسانه در عصر کنونی بسیار مهم است و این روزها معاندین از همین ظرفیت برای ضربه زدن به نظام استفاده می کنند ولی ما هنوز این اهمیت را درک نکرده ایم.
شعبانی اظهارداشت: اخلاص درعمل مهم است و کار رسانه نیز نوعی جهاد تلقی می شود و در دستگاه قضایی حمایت از اصحاب رسانه را تکلیف خود می دانیم زیرا رسانه ها به تحقق اهداف نظام کمک می کنند و برای حفظ نظام اسلامی باید کنار هم باشیم و از همدیگر حمایت کنیم البته در کنار حق همیشه وظیفه هم مطرح است و هر کس از این دایره خارج شود با آن برخورد خواهد شد.
وی اظهار داشت: در سال گذشته 268 هزار پرونده وارد دستگاه قضایی استان شد و با تلاش قضات بیش از 260 هزار فقره آن رسیدگی و برای آنها رای صادر شد.
رئیس کل دادگستری استان قزوین اذعان داشت: همچنین در سال گذشته 81 هزار فقره پرونده در شوراهای حل اختلاف وارد شد که برای بیشتر آنها رای لازم صادر شده است.
این مسئول قضایی افزود: با تشکیل 8 جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال تعداد 80 مصوبه داشتیم که در این راستا 353 هکتار اراضی ملی و منابع طبیعی آزادسازی شده است.
وی بیان کرد: همچنین از 2260 مورد تغییر کاربری جلوگیری شد و 135 هکتار از اراضی به وضع سابق برگشت.
علی شعبانی در ادامه گفت: در صیانت از بیت المال در 4 هکتار از اراضی حکم قلع و قمع صادر شده و 155 حلقه چاه غیر مجاز پلمب و مسلوب المنفعه شده است.
رئیس کل دادگستری استان قزوین اظهارداشت: در حوزه اقتصاد مقاومتی با تشکیل 62 جلسه ، 150 مورد بازدید میدانی انجام شده و 210 مصوبه خروجی این نشست ها بوده است.
شعبانی یادآورشد: با بررسی مشکلات 447 واحد تولیدی و صنعتی توانستیم با کمک دستگاههای اجرایی نسبت به احیای 27 واحد اقدام کنیم که با این کار 1700 کارگر جدید جذب شد و 8500 نفر به کار بازگشتند.
وی در ادامه در خصوص وضعیت زندانیان هم گفت: در سال گذشته 200 نفر از زندانیان به صورت مشروط آزاد شدند و به 3 هزار و 22 نفر نیز مرخصی اعطاء شد و پرونده 20 زندانی با مصالحه و رضایت شکات خاتمه یافت و پرونده 690 نفر نیز در سایر جرایم مختومه شد.
شعبانی یادآورشد: برای 1560 نفر از زندانیان هم که رای باز داشتند توانستیم در حین محکومیت شغل ایجاد کنیم و درمان 1700 مددجوی معتاد هم مهیا شد و 2900 زندانی هم از خدمات مشاوره ای برای حل مشکلات خانوادگی برخوردار شدند و کلاس مهارت زندگی برای 2500 زندانی نیز تشکیل شد که مورد استقبال قرار گرفت.
رئیس کل دادگستری استان قزوین اظهارداشت: برای هوشمند سازی اقدامات قضایی طرح های خوبی اجرا شده و با 8370 مورد دادرسی الکترونیک برای تسهیل در امور قضایی مردم اقدام کرده ایم.
وی اعلام داشت: 147 هزار فقره ابلاغ الکترونیک در استان اجرا شده که با این کار 95 درصد ابلاغ های مخاطبان به صورت غیر حضوری و الکترونیک بوده است.
این مسئول قضایی در خصوص وضعیت اجرای طرح کاداستر نیز گفت: بیش از 770 هزار هکتار اراضی ملی در استان وجود دارد که با کمک دستگاههای اجرایی و ثبت اسناد نسبت به اجرای صد درصدی کاداستر در این اراضی اقدام شده است.
وی گفت: از مجموع 630 هزار هکتار اراضی کشاورزی و غیر ملی موجود در استان تاکنون 38 درصد آن حد نگاری شده است.
رئیس کل دادگستری استان قزوین بیان کرد: افتتاح ساختمان دادسرای قزوین با حضور مسئولان کشوری، توسعه دادرسی الکترونیک و کاهش جمعیت کیفری با گسترش سامانه های الکتروینک و سامع از دیگر برنامه های امسال دستگاه قضایی استان قزوین است.
شعبانی در پاسخ به سوالات خبرنگاران در خصوص ترک فعل مدیران هم گفت: در ترک فعل یک خلاء قانونی برای ضمانت اجرا وجود دارد و با ضعف ضمانت اجرایی بازدارنده مواجهیم که رضایت مردم را جلب نمی کند.
وی گفت: بخشی از ترک فعل ها مجازات کیفری دارد و اگر مدیری به واسطه انجام ندادن ماموریت خود به مردم آسیب بزند با وی برخورد می شود.
شعبانی در مورد نظارت دستگاه قضایی بر توانمندی مدیران قبل از صدور حکم گفت: اصل انتصاب مربوط به دیگر دستگاهها است هرچند توانمندی و تعهد مهم است که در این راستا جلساتی با استاندار تشکیل و مقرر شد با مدیران منصوب شده جلساتی داشته باشیم و آموزش لازم برای آشنایی افراد با مقررات از وقوع تخلف جلوگیری شود که در این زمینه اخیرا یک مدیر که در جایگاه حساسی بود و توان لازم را نداشت با کمک بازرسی برای جابجایی وی اقدام شد.
وی در خصوص ورود دستگاه قضایی برای کنترل افزایش بی رویه قیمتها و نظارت بر بازار اظهارداشت: جلساتی با سازمان صمت و تعزیرات تشکیل شده تا بازار کنترل و ساماندهی شود و تعزیرات هم ملزم شد تا لیست پرونده ها را به دادگستری بفرستد تا جنبه کیفری را هم پیگیری کنیم.
منبع: روابط عمومی دادگستری کل
