به گزارش سایت خبری پرسون، وزارت امور اقتصادی و دارایی در دولت سیزدهم در راستای شفافیت اقتصادی، انتشار صورت های مالی شرکت های بخش عمومی کشور را نیز در دستور کار قرار داده است.
در این رابطه پیش از این وزارت اقتصاد گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به انضمام صورت های مالی سال مالی 1398 مربوط به 296 شرکت دولتی اعم از مادرتخصصی، اصلی و فرعی و همچنین گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به انضمام صورتهای مالی سال 1399 مربوط به 313 شرکت دولتی از جمله 7 بانک، 2 بیمه دولتی و همچنین 4 شرکت تابعه این وزارتخانه را در سامانه کدال منتشرو در دسترس عموم قرار داده است.
بر اساس این گزارش، سالهای متمادی است که صورت های مالی شرکت های دولتی پس از انتشار و حسابرسی توسط حسابرس مستقل، به تصویب مجامع عمومی می رسد اما تصویری از کم و کیف عملکرد مالی این شرکتها و نقاط قوت و ضعف احتمالی موجود در عملکرد مالی شرکتهای دولتی و مدیران آنها برای عموم مردم منعکس نمی‌شد.
این گزارش خاطرنشان می سازد: انتشار عمومی صورتهای مالی حسابرسی شده شرکتهای دولتی و عمومی به همراه گزارشهای حسابرس مستقل و بازرس قانونی مربوط که باعث افزایش شفافیت مالی از طریق اطلاع و دسترسی عمومی به تمامی زوایای آثار مالی فعالیت های این شرکت ها می شود، پاسخی به این نیاز و جبران کننده این کمبود است و فضای پرسشگری عمومی را تقویت و مطالبات نسبت به پاسخگویی مدیران شرکتها را افزایش می‌دهد.
یکی از برنامه های وزیر امور اقتصادی ودارایی برای کسب رأی اعتماد مجلس شورای اسلامی شفاف سازی و ارتقای بهره وری در مدیریت دارایی ها و شرکت های دولتی عنوان شده بود که انتشار سلسله وار صورتهای مالی شرکتهای دولتی و بخش عمومی کشور توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی در این راستا است.
