به گزارش سایت خبری پرسون، نعمت احمدی حقوقدان در یادداشتی نوشت: جناح اصولگرا سرخوش از پیروزی در انتخابات مجلس هفتم به‌اصطلاح روزگار تلخ مجلس ششم را پشت سر گذاشت اما هنوز یکسالی باید دولت اصلاح‌طلب را تحمل می کردند. برای اولین بار بعد از پیروزی انقلاب دیگر در راس قوه مقننه فردی روحانی نبود.
آیت‌ا... هاشمی رفسنجانی، علی اکبر ناطق نوری، مهدی کروبی جای خود را به فردی غیرروحانی و غلامعلی حدادعادل داده بودند. به عنوان برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی دورنمای اداره کشور را ترسیم کرده بود اما مجلس تازه نفس می‌خواست بعد از کشاکش مجلس ششم و نارضایتی از دولتمردان برخاسته از انتخابات دوم خرداد هدیه‌ای به مردم بدهد و آن هدیه اصلاح ماده سه قانون برنامه چهارم توسعه کشور به این شرح بود.
قیمت فروش بنزین، نفت گاز، نفت سفید، نفت کوره و سایر فرآورده‌های نفتی، گاز، برق و آب، همچنین نرخ خدمات فاضلاب، ارتباطات و تلفن و مرسولات پستی در سال اول برنامه چهارم، قیمت‌های پایان شهریور سال 83 خواهد بود. سایر دریافتی‌های مرتبط از جمله حق اشتراک، حق انشعاب، دیماند و عوارض و... مشمول این حوزه است. تحلیلگران سیاسی و اقتصادی هدیه اعلامی از ناحیه مجلس، را برخلاف واقعیت اداره کشور می‌دانستند.
بعد از آقای خاتمی هرکس که رئیس‌جمهور شود باز هم باید چرخ کشور بچرخد اما موافقان تثبیت قیمت‌ها مانند احمد توکلی که روزگاری رقیب آیت‌ا... هاشمی رفسنجانی در انتخابات ریاست جمهوری بود لابد طرح و برنامه‌ای برای اداره کشور خصوصا دربخش اقتصادی با توجه به تحصیلات آکادمیک در رشته اقتصاد داشت.
در انتخابات ریاست جمهوری بعدی برخلاف همه تحلیل‌ها از درون صندوق رای در سال 84 چهره کمتر شناخته شده‌ای به نام محمود احمدی‌نژاد درآمد و پدیده هزاره سوم نام گرفت. مجلس و دولت به نفع طراحان تثبیت قیمت‌ها تغییر کردند، افرادی مانند احمد توکلی و الیاس نادران که حامیان طرح تثبیت قیمت‌ها بودند، به صف مخالفان پیوسته و بر این باور بودند زمانی که قیمت واقعی کالایی 500 تومان است اما ما آن را به یک پنجم قیمت به دست مصرف کننده می‌رسانیم و بعد انتظار داریم با توصیه‌های اخلاقی مصرف کنترل شود، این سیاست شکست می‌خورد.
طرح تثبیت قیمت‌ها که به گفته آقای احمد توکلی یکی از چهار کار بزرگ مجلس هفتم بود، دیگر دنبال تثبیت قیمت‌ها نیست و از دولت می‌خواهد دیگر به فکر عرضه بنزین با قیمت واقعی باشد. قبل از طرح تثبیت قیمت‌ها در بهمن ماه سال 83 آقای توکلی از افزایش قیمت بنزین که گفته می‌شد سیصد تومان پیشنهاد خواهد شد، بنزین سیصد تومانی را فاجعه اقتصادی می‌دانست. جالب است حسن سبحانی از اقتصاددانان مجلس هفتم نیز که از مخالفان افزایش قیمت بنزین بود، نمی‌دانم با کدام چرتکه قیمت تمام شده بنزین را 35 تومان می‌دانست.
اما در سال 87 یعنی سال پایانی مجلس هفتم دنبال بستن سقف یارانه بنزین به نرخ آزاد بین‌المللی رقمی بین 600 تا 700 تومان بودند. در دولت محمود احمدی‌نژاد ناگهان قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مطرح می‌شود و در ابتدا مبلغی به عنوان یارانه نقدی به مردم داده شد.
گویا حرف دولتمردان یکی است. سال‌های پایانی دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد، هشت ساله دولت آقای حسن روحانی، ظاهرا حرف مرد یکی بود و به رغم اینکه زمان پرداخت اولین یارانه 45 هزار تومانی دلار هزار تومان بود یعنی هر ماه 45 دلار به یارانه بگیران پرداخت می‌شد. قطار یارانه بگیران به بهانه‌های مختلف مانند داشتن ماشین، سفر خارجی، شغل مناسب و... مسافران خود را یکی یکی پیاده کرد. از آن طرف قیمت‌ها سر به فلک زدند.
دلار هزار تومانی به 30 هزار تومان رسید اما یارانه 45 هزار تومانی با قیمت سال اول پرداخت شد. دولت حسن روحانی جای خود را به دولت آقای رئیسی داد و این بار کشتیبان را سیاستی دیگر آمد. طرح تثبیت قیمت‌ها که روزگاری برخی هدیه نوروزی مجلس به مردم و یکی از کارهای بزرگ مجلس هفتم می‌دانستند جای خود را به آزادی قیمت‌ها و پرداخت مستقیم یارانه به میزان سیصد یا چهارصد هزار تومان داد تا شرایط بازگشت به دهه 60 یعنی کوپنی شدن ارزاق عمومی فراهم آید.
اما یارانه چهارصد هزار تومانی جای خود را به یارانه 45 هزار تومانی ابتدای اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها داد. زمانی که دلار هزار تومان بود، آن یارانه می‌شد 45 دلار و امروز که دلار 30هزار تومان است اگر قرار بود پرداخت یارانه به میزان سال اول اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها در دولت احمدی‌نژاد باشد، باید یک میلیون و 350 هزار تومان به هر نفر پرداخت می‌شد. به این خبر رئیس سازمان بازرسی کل کشور توجه کنید. بیش از یکصد هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم.
بیش از 294 هزار میلیارد تومان معوقات مالیاتی داریم. 224 هزار پرونده در هیات‌های حل اختلاف امور مالیاتی داریم که مبلغ اینها 96 هزار میلیارد تومان است. 44هزار میلیارد تومان توقف حصول مالیاتی داریم. در بحث کارشناسی حدود 35 هزار میلیارد تومان پرونده در دست کارشناسی داریم. کافی است به معوقات بانکی هم بزنیم.
منبع: روزنامه آرمان ملی
