به گزارش سایت خبری پرسون، محمدهادی جعفرپور حقوقدان در یادداشتی نوشت: عمده‌ترین دلیل و ضرورت تاسیس نهادی تحت عنوان پارلمان را باید در تفاوت حکم و قانون جست‌وجو کرد. به گواه تاریخ باید اذعان کرد پیش از آنکه مورخان به نگارش تاریخ اقدام کنند به حکم ضرورت ضوابطی در قالب عرف و عادت و دستوراتی از مظاهر زور و قدرت وجود داشته که به مرور، ضوابط و عوامل مزبور در قالب قانون در آمده، اما تعالی و پیشرفت آن به اندازه‌ای کند و تدریجی بوده که مورد توجه کمتر مورخی آنگونه که باید و شاید قرار گرفته است.
قانون اصولاً جلوه‌ای است از فرهنگ هر قوم، در هر یک از اقوام رفتار افراد طایفه باید بر موازین و قواعد معینی منطبق می‌شد که آداب و رسوم مورد پذیرش آن قوم بوده است از خصایص زندگی اجتماعی بشر آن است که در اوضاع و احوال معینی راه و روش اکثریت جامعه که از آن به حجیت عقلا یاد می‌کنند برای دیگران نوعی تکلیف ایجاد می‌کند از این منظر قانون را برگرفته از راه و رسم مردم وعادت اجتماعی می‌دانیم.
تنها فرق اساسی و قابل توجه قانون با عرف (آداب و رسوم) در کیفیت ضمانت اجرا و نوع واکنش و عکس‌العملی است که مقامات صلاحیت‌دار کشور در برابر نقض قانون به وسیله مجازات و اشکال دیگر برای حفظ نظم در جامعه اعمال می‌کنند. باید در نظر داشت که در جوامع ابتدایی برای قطع و فصل اختلافات آنچه فصل‌الخطاب و ملاک قابل احترام اعضای جامعه بوده در قالب حکم شناخته می‌شد، حکمِ رئیس طایفه و قبیله همان اعتبار و ضمانت اجرایی را داشت که امروز قانون دارد با این تفاوت که در آن روزگاران حکم صادره مبتنی بر عادات و رسوم طایفه بنا به مقتضیات مکانی- زمانی انشاء می‌شد اما امروز بنا به قانون حکم صادر می‌شود.
با این فرض که نهاد حقوق از جمله دستاوردهای تشکیل خانواده به عنوان اولین گام در پیدایش جامعه مدنی است، گفته می‌شود که از آغازین روزهای شکل‌گیری روابط افراد بشر که زمینه تاسیس نهاد جامعه پی‌ریزی شده، ضرورت ایجاد حکومت و قانون نیز در ذات روابط بشر نهفته بوده به عبارتی این فرضیه مبتنی بر این ذهنیت است که چون حقوق دارای جنبه الزام و ضمانت اجرای بیرونی است (برخلاف اخلاق که بیشتر ضمانت اجرای درونی- وجدانی دارد) تا نهادی به عنوان حکومت با وظایف مشخص تعریف نشده، تصور مکانیزمی در قالب حقوق که روابط افراد را تنظیم وبر آن نظارت کند معنا پیدا نمی‌کند. لذا حقوق و حکومت از منظر الزام و اجرا لازم و ملزوم هم تصور می‌شوند.
حقوق قواعد لازم الاجرا را تعریف و حکومت ابزار الزام رعایت این قواعد را معرفی می‌کند. در معرفی دلیل و مستند نقش حکومت در شکل گیری حقوق- قانون می‌توان به این موضوع اشاره کرد که نخستین کسانی که در دوران باستان وظیفه داوری را به عهده داشتند پادشاهان، دانایان و فرزانگان بودند که به اتکای قدرت و به اقتضای مقام اجتماعی و فضای علمی و اخلاقی که حکومت به آن رسمیت داده بود به حل و فصل مناقشات می‌پرداختند و عامه مردم با رضایت خاطر و با اعتماد در مقام صلح‌جویی و فصل خصومت، دعاوی خود را به داوری نزد آنها می‌بردند و با علاقه و احترام خاص احکام ایشان را اجرا می‌کردند.
احکام آن روزها را می‌توان زمینه‌ساز شکل‌گیری مسیر تحقق عدالت در عصر حاضر دانست، به عبارتی می‌توان گفت نخستین درسی که از ازمنه ماضی تا به امروز در علم حقوق مدرن مطرح بوده اجرای عدالت از طریق احکام صادره است. هرچند که تحولات اجتماعی سبب تغییر در تعریف این خواست مشترک بشر شده است اما در ادوار مختلف هدف از اعمال مجازات در ادامه وضع قانون اجرای عدالت بوده است ولو آنکه آنچه در ادوار گذشته رخ می‌داده در نظر مردم امروز خارج از تعریف عدالت باشد. مثلاً اسکیموها قتل نوزاد و بیمار و سالخورده علیل را توسط نزدیکان جایز می‌دانستند. شاید بهترین مصداقی که کفایت جاری کردن حکم در دوران ماضی و ضرورت تاسیس قانون در جامعه امروز بشر را توجیه می‌کند، شناسایی عناوین مجرمانه آن دوران با انواع بزه در شرایط فعلی است.
در ازمنه قدیم یکی از عناوینی که مورد توجه نبوده دزدی است زیرا مردم در آن روزگار در شرایط ساده‌تری زندگی می‌کردند و عنوان منابع موجود اقتصادی برای آنها آزاد و در دسترس همه قرار داشته است لذا معنای مالکیت به شکل امروز مصداق نداشته تا مال دیگری و ربودن مال دیگری به عنوان یک رفتار مجرمانه مصداق یابد.
زمانی که نیازهای ابتدایی بشر در دایره محدود تامین خوراک و پوشاک تعریف و این دو نیاز اساسی از راه شکار تأمین می‌شده بحث و چالش‌های حقوق خصوصی مانند قراردادها و... اساسا قابلیت طرح نداشته، جزیی از حقوق خصوصی امروز مربوط به روابط خانوادگی را نیز بیشتر در قالب جرائم از قبیل زنا کیفر می‌کردند لذا همین که افراد جامعه می‌دانستند که چه رفتاری مستحق چه حکمی است قاعده‌ای اثرگذار بوده. اما زمانی که بشر به کشاورزی و دامپروری اشتغال می‌یابد، در نتیجه همین روابط مسئله سرمایه و قرض و دین و تصرف در مال غیر در مراحل بعدی پیش آمده، همین گسترش روابط سبب اختلاف و مرافعه شده بشر به ضرورت نهادی تحت عناوینی چون عهد و پیمان و قرارداد می‌رسد. به عبارتی به موازات تنوع نیازهای بشر، توقع جامعه انسانی از حاکمان از دایره محدود حکمرانی مطلق خارج، وضع قاعده و ایجاد نظم به منزله مطالبه اصلی افراد جامعه از حاکمان، مسیر وضع قانون را هموار کرد.
تحلیل تاریخی تشریفات وضع قانون، پس از مقطعی از زمان که حاکمان حکم می‌کردند و رعایا اطاعت، موید این نتیجه بدیهی است که به مرور زمان و گسترش روابط شهروندان، تنوع نیازهای بشری، گسترش طرق دسترسی به منابع و ذخایر طبیعی، تغییر طبع و توقع شهروندان از حاکمان این ضرورت بدیهی را ایجاب می‌کند تا قوه مقننه به عنوان رکن قانونگذاری، همواره بنا به چنین نیازهایی به فکر تاسیس نهادهای مورد نیاز جامعه بشری و تعریف قواعد راهگشا در زندگی بشر امروز بوده، در این راستا از اندیشه اندیشمندان و تئورسین‌های علوم مختلف بهره‌مند شود بلکه ماهیت واقعی قانون در شکل درست آن دیده شود.
لذا پرواضح و مبرهن است که شرط ضروری و بدیهی وضع یک قاعده قابل احترام در جامعه رصد و برآورد خواست و میل شهروندان مبتنی بر خاستگاه حقوق و تکالیف فردی- اجتماعی شهروندان و حاکمان است، در چنین فرضی می‌توان امیدوار بود تا هرآنچه در هیبت قانون از پارلمان کشور می‌گذرد مورد اقبال و احترام جامعه بوده، بدون نیاز به ضمانت اجرای حاکمیتی، شهروندان بهترین و مطمئن‌ترین ضمانت اجرای قوانین که همانا احترام به قانون است را جاری و ساری خواهند کرد اما چنانچه بدون توجه به نیازها و توقعات شهروندان قاعده‌ای ولو با سنگین‌ترین ضمانت اجرا وضع شود، نمی‌توان امید به تکریم و تمکین چنین قاعده‌ای داشت.
