به گزارش سایت خبری پرسون، این گفته‌ها در حالی مطرح می‌شود که از زمان تصدی وی بر وزارت بهداشت، موضوع سهل انگاری وزارتخانه متبوع وی در واردات واکسن، داغ بود. حال که بحران کرونا در کشور پس از دو سال و نیم، رو به اتمام است، بد نیست که قصور افرادی که باعث بی‌سرپرست شدن هزاران خانواده و دل داغدار میلیونها نفر شدند، مورد بررسی قرار بگیرد.
اما تلفات جانی تنها بخشی از ماجراست و در بحران کرونا و کمبود تخت‌های بیمارستانی، عده زیادی از بیماران و خانواده آنها به زیر خط فقر سقوط کردند. همان‌طور که مسئولان وقت وزارت بهداشت در پایان دوره مدیریتشان می‌گفتند: «هزاران خانواده با درمان کرونا، به زیر خط فقر سقوط کردند.» با این حال چند روز پیش یکی از رسانه‌های دولتی از تشکیل پرونده علیه وی، پرده برداشت و ظاهرا پرونده شکایت از «سعید نمکی» در شعبه سیزدهم دادسرای کارکنان دولت باز است.
هنوز مشخص نیست چه گروه‌ها یا افراد دیگری از وزیر پیشین بهداشت شکایت کرده‌اند. حالا هم به دلیل حساسیت‌ها، پرونده برای کسب تکلیف به دادستان کل کشور ارجاع داده شده اما هنوز اتفاقی در پرونده نیفتاده است. گفته می‌شود جزئیات این پرونده محرمانه است اما قطعا عنوان کیفری داشته که در دادسرای کارکنان دولت، در دست بررسی است. هر چند که در زمان وزارت ایشان، موید علویان، رئیس هیات‌مدیره نظام پزشکی تهران همراه با محمدرضا هاشمیان، فوق‌تخصص مراقبت‌های ویژه مرداد سال گذشته و در اواخر وزارت وی، از «سعید نمکی»، شکایت کرده بودند.
روزی که سعید نمکی نامه خداحافظی نوشت و پاسخگویی درباره واکسن را به آینده حواله داد، در آن روز، 709 نفر در کشور بر اثر ابتلا به کرونا جان باختند و رکورد سیاه‌ترین روز کرونایی ایران به ثبت رسید. روش‌های نادرست برای مهار کرونا و سهل انگاری در درمان بیماران، مرگ تعداد قابل توجهی از بیماران به دلیل برخی تصمیمات نادرست، تضاد منافع و تاخیر در واردات واکسن، از جمله مسائلی است که در پرونده قضائی تشکیل شده برای وزیر بهداشت پیشین درج شده است، اما با گذشت 9ماه از ثبت شکایت، هنوز ابلاغیه‌ای برای این پرونده نیامده است، هرچند که از منبعی موثق خبر می‌رسد که دادسرا از سعید نمکی برای پاسخ دادن به برخی ابهامات و سوالات دعوت و او هم مراجعه کرده است. گفته می‌شود، موید علویان به عنوان یکی از شاکیان این پرونده، در زمان ثبت شکایت، هنوز به ریاست نظام پزشکی تهران بزرگ انتخاب نشده بود.
سود برخی در نخریدن واکسن بود
اما یکی از نقدهایی که به سعید نمکی وارد است، موضوع هزینه‌های بسیار زیاد برای درمان است، آن‌هم در شرایطی که با آن هزینه می‌شد واکسن کرونا خارجی خرید، اما دولت وقت با صرف هزینه‌های میلیون دلاری برای خرید دارو، از این امر غافل گردید و به اعتقاد برخی از کارشناسان، سود برخی در واردات داروهایی بود که در آن مقطع زمانی مانند «ناجی» عمل می‌کرد و اگر کرونا با واکسن ریشه‌کن می‌شد دیگر این داروها به کار نمی‌آید. چند روز پیش حسین قناعتی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران گفته بود: « کی از اشتباهات ما در دوره کرونا نگاه درمان محور مبتنی بر دارو بود در حالی که باید نگاه ما پیشگیرانه می‌بود و اگر زودتر واکسن را تهیه می‌کردیم آسیب کمتری می‌دیدیم. هزینه‌ای که برای چند قلم داروی کرونا در بیمارستان‌ها صرف شد بالغ بر 700 میلیون دلار بود در حالی که می‌توانستیم این هزینه را برای تهیه واکسن استفاده کنیم.»
این همان موضوعی است که حسین قناعتی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران در نشست خبری سازمان نظام پزشکی کشور، زمانی‌که درباره خطاهای مدیریت کرونا، صحبت می‌کرد، مورد اشاره قرار داد. او گفت: « در 3 مقاله‌ای که در اسفند سال 98 از سوی دانشمندان ایرانی نوشته شده بود، مشخص شد که 3 داروی فاویپیراویر، رمدسیویر و هیدروکسی کلروکین در بحران اثر جدی ندارد، این داروها بیمارستانی هستند و تنها در موارد خاص استفاده می‌شوند و 700 میلیون دلار پول کشور صرف این داروها شد، درحالی که می‌شد هزینه واکسن شود تا زودتر در دسترس مردم باشد.»
720 میلیون دلار کجا هزینه شد؟
اما این پول در کجا هزینه شد؟ محمد شریفی مقدم، دبیرکل خانه پرستار نیز به این موضوع اشاره کرد به «آرمان ملی» می‌گوید: «منافع برخی در گرو شیوع کرونا در ایران است، این موضوع به دلیل وجود مافیای دارو در ایران است که داروهای بی‌تاثیر برای درمان کرونا با هزینه‌های وحشتناک وارد کردند. وقتی از منافع عده‌ای در گسترش بیماری در میان مردم سخن می‌گوییم، به این نتیجه می‌رسیم که سال گذشته یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای مهار کرونا برداشت شد.
واکسن‌های چینی سینوفارم حدود سه تا پنج دلار است و با یک میلیارد دلار، دویست میلیون دُز واکسن می‌توان خرید که کل جمعیت ایران (از طفلی که متولد می‌شد تا پیرمرد 80 ساله) را می‌توان واکسیناسیون کرد و حتی 50 درصد جمعیت نیز می‌توانند دُز سوم را دریافت کنند، و اگر این اتفاق سال گذشته رخ می‌داد، حالا کرونا در ایران تمام شده بود.
دبیرکل خانه پرستار ایران در ادامه صحبت‌هایش می‌افزاید: با 720 میلیون یورو از این پول آمپول رمدسیویر که به باور سازمان جهانی بهداشت تاثیری برروی کرونا ندارد، هزینه شد و حالا پزشکی که به خانه بیمار مبتلا به کرونا می‌رود و آمپول رمدسیویر تجویز می‌کند، حدود پنج میلیون تومان پول ویزیت و دارو می‌گیرد!. این دارو برای درمان ابولا در آفریقای جنوبی استفاده می‌شد و به دلیل مرگ و میری که ایجاد می‌کرد، دیگر تجویز نشد.
اما در کشور ما مافیا این دارو را وارد کرده، به‌طوری که طی چند وقت گذشته پزشکان تجویز آن را برای بیماران کرونایی 10 برابر کردند. همچنین داروی بی‌تاثیر دیگری مانند فاویپیراویر که به مردم تجویز می‌شود و در بازار آزاد میلیونها تومان خرید و فروش می‌شود. یکی از بستگان ما پزشک برای درمان او به منزل آمده و آمپول رمدسیویر تجویز کرده و بابت ویزیت چهار میلیون تومان پول گرفته است!.»
محمدرضا هاشمیان، فوق‌تخصص مراقبت‌های ویژه و پزشک بیمارستان مسیح دانشوری هم ماجرای شکایت از وزیر پیشین بهداشت را تایید می‌کند و می‌گوید: «من به عنوان پزشک و مدعی بیماران در بخش مراقبت‌های ویژه و استاد تمام دانشگاه، نسبت به اتفاقاتی که رخ داد، معترض هستم. برای بیماران با تصمیمات وزیر پیشین، روش درمانی تعیین شد که خلاف و خطا بود. مثلا تجهیزاتی که برای بیمارستان‌ها خریداری می‌شد بدون هماهنگی با بورد آی‌سی‌یو بود. یکی از آنها خرید 3هزار دستگاه ونتیلاتور از یک برند خاص بود که نیازی به آن نبود.
بیشترین مرگ‌ها در همان مدت رخ داد. بیماران با درگیری حاد، وارد بیمارستان می‌شدند اما به جای اینکه در بخش آی‌سی‌یو، بستری شوند در بخش عمومی بستری می‌شدند. بعد که حالشان وخیم می‌شد به بخش مراقبت‌های ویژه منتقل می‌شدند، این یک خطا بود. ما این هشدارها را داده بودیم.» به گفته او، در کنار این موضوع، ماجرای تاخیر در واردات واکسن بود که منجر به مرگ و ابتلای افراد زیادی شد.
منبع: روزنامه آرمان ملی
