ریشه مشکلات اقتصادی

درباره حذف ارز ترجیحی نکاتی چند وجود دارد. نخست اینکه وقتی ارز 4200 تومانی حذف می‌شود و قرار است بر مبنای قیمت ارز واقعی، قیمت کالای وارداتی تعیین شود، این افزایش قیمت‌ها طبیعی خواهد بود.
تصویر ریشه مشکلات اقتصادی

به گزارش پرسون، هادی حق‌شناس اقتصاددان در یادداشتی نوشت: در حقیقت مبنای افزایش قیمت‌هایی که داریم به‌خصوص در بخش ماکارونی و آرد صنف و صنعت چون 20 درصد آرد کشور به بخش صنف و صنعت اختصاص داده می‌شود و 80 درصد آرد هم صرف فروش نان‌های سنتی است که مردم روزانه می‌خرند.

الان بحثی که مطرح است و اطلاعاتی که در دسترس است، قیمت آرد صنف و صنعت تغییر یافته با این فلسفه که اگر این قیمت تغییر نکند، آرد کشور قاچاق می‌شود. در مورد بنزین هم همین موضوع مطرح بود که تا قیمت بنزین واقعی نشود، بنزین یا فرآورده‌های نفتی قاچاق می‌شوند، اما حلقه مفقوده اقتصاد این است که ما با اقتصاد جزیره‌ای برخورد می‌کنیم.

یعنی هرجا احساس می‌کنیم مشکل یا بحرانی ایجاد می‌شود سراغ حل آن بحران می‌رویم. مثلا یکبار قیمت بنزین و بار دیگر قیمت آرد، روغن یا کالای دیگر است. درحالی که واقعیت مطلب این است که برای اقتصاد باید طبق یک برنامه اقدام کرد و طبیعتا برنامه‌ای را می‌شود طراحی کرد که زمینه اجرای آن هم وجود دارد.

مثل این می‌ماند که بیمار شما نیاز به یک عمل جراحی خیلی سختی دارد، اما شرط عمل جراحی این است که زمینه جراحی و ابزار جراحی و مضاف بر همه اینها خود بیمار را برای جراحی آماده کنید. از اینها که بگذریم، بیمار به پزشک جراح خودش هم اعتماد داشته باشد و از همه این نکات ذکر شده هم که بگذریم، حداقل انتظار این باشد که شوک جدیدی چه داخلی چه بیرونی به اقتصاد وارد نشود.

به عبارت ساده‌تر؛ هر نوع اصلاح ساختاری اگر زمینه‌اش فراهم نشود، طبیعتا ممکن است به ضد خودش تبدیل شود. همان‌طور که در ابتدا اشاره شد، علت این افزایش قیمت به دلیل حذف ارز 4200 تومانی است اما نکته کلیدی این است که آیا جراحی این قسمت از اقتصاد، مشکل اقتصاد را حل خواهد کرد. مشکل اقتصاد ایران این است که سیاست پولی و مالی و ارزی را در مقاطع زمانی مختلف به تناسب به سراغ اصلاح آن نرفته‌ایم. آن ‌ام‌الفسادی که در اقتصاد ایران وجود دارد، بحث تورم‌های دورقمی است که ریشه این تورم دورقمی هم یا در سیاست‌های پولی یا سیاست‌های مالی است.

منظور از سیاست‌های مالی در قوانین بودجه دولت‌هاست و منظور از قوانین بودجه این است که دولت‌ها به رغم اینکه منابع ندارند اما مصارف را پیش‌بینی می‌کنند و غالبا مصارف هم بیش از منابع آنهاست که این ایراد اساسی است که در سیاست‌های مالی وجود دارد. در سیاست‌های پولی هم وقتی دولت‌ها به هر دلیلی دچار کسری می‌شوند یا مستقیما سراغ بانک مرکزی می‌روند یا از طریق بانک‌ها سراغ بانک مرکزی می‌روند که نتیجه هر دوی اینها می‌شود افزایش حجم پول و افزایش نرخ تورم و وقتی تورم افزایش پیدا کرد، این تورم به عنوان ام‌الفساد در اقتصاد وادار می‌کند که قیمت بقیه کالاها هم افزایش پیدا کند.

از جمله آن کالاها می‌تواند نرخ ارز باشد و وقتی نرخ ارز تغییر کرد، قیمت تمام کالاهای وارداتی تغییر خواهد کرد. لذا باید به ریشه پرداخت و تا زمانی که یک فکر اساسی که همه هم مکلف به اجرا باشند، تدبیر نکنیم، طبیعتا هرچند وقت یکبار شاهد چنین افزایش قیمتی در یکی از کالاها یا خدمات خواهیم بود. در کنار این بخش بازرگانی خارجی ما مطرح است. وقتی به هر دلیلی صادرات و واردات ما دچار اخلال است و وقتی به هر دلیل نقل و انتقالات پولی دچار اخلال است، عوارض آن را در همین بحران‌های گاه و بیگاه در کالاهای مختلف شاهد خواهید بود.

منبع: روزنامه آرمان ملی

396187