به گزارش سایت خبری پرسون، آمی گونیا هفته‌نامه تایم در یادداشتی نوشت: عده‌‌‌‌ای از ساکنان که وادار شده‌اند در خانه بمانند، برای تامین مواد غذایی و دیگر نیازهای خود با مشکل مواجه‌اند. اظهارنظرهای مقامات چین نشان می‌دهد که اجرای سیاست «تحمل صفر» در قبال همه‌گیری با سختگیری کامل ادامه پیدا خواهد کرد؛ این یعنی شهرهای گوناگون در سراسر چین، همچنان با محدودیت‌های فراگیر مواجه خواهند بود تا از شیوع کرونا جلوگیری شود. تا هفته گذشته، بیش از نیمی از شهرهای بزرگ چین، به شکلی در قرنطینه بودند. در شهرهای صنعتی و بنادر تجاری از جمله تیانجین، شنژن و گوانگژو، فعالیت‌‌‌های تولیدی متوقف شده است و محدودیت‌های سفر اعمال می‌شود.
همچنین به ساکنان دستور داده شده است که در خانه بمانند. طولانی‌شدن دوره اجرای این محدودیت‌ها، نه‌تنها برای اقتصاد چین، بلکه برای کل اقتصاد جهان بسیار زیانبار خواهد بود. استاد اقتصاد و سیاست تجاری دانشگاه کرنل میگوید: «از پیش، به علل گوناگون، اختلال‌‌‌هایی در زنجیرههای بین‌المللی تامین وجود داشت و سیاست چین برای مهار همه‌گیری بر شدت این اختلالها افزوده است. به همین دلیل باید برای افزایش نرخ‌های تورم و قیمت بسیاری از کالاها در کشورهای مختلف آماده بود.»
در سه‌ماه نخست سال‌جاری میلادی، اقتصاد چین ۸/ ۴درصد در مقیاس سالانه رشد کرد که این رقم بالاتر از رقم پیش‌بینی‌شده از سوی اقتصاددان‌ها بود؛ اما دفتر ملی آمار چین که این رقم را اعلام کرده است، هشدار داد که موانع بزرگی در مسیر رشد اقتصاد وجود دارد. این دفتر در بیانیه‌ای آورده است: «با توجه به اینکه محیط داخلی و بین‌المللی به طور روزافزون در حال پیچیده‌تر شدن است و بر ابهام‌ها افزوده شده است، رشد اقتصادی با چالش‌های بزرگی مواجه است.»
این پرسش مطرح است که قرنطینه‌ها در چین چطور بر اقتصاد جهان اثر می‌‌‌گذارد؟ رئیس‌جمهور چین در سخنرانی هفته گذشته خود بر تاب‌‌‌آوری اقتصاد این کشور تاکید کرد و گفت، اقتصاد چین به‌خوبی از تاثیر همه‌گیری کرونا خارج شد و نگرانی‌ها درباره تاثیر اقتصادی قرنطینه‌های سراسری را به حداقل رساند. او خواستار همکاری بهتر اقتصادهای بزرگ برای جلوگیری از اثرات منفی و شدید قرنطینه‌ها شد. در هفتههای اخیر، نخست‌وزیر چین بارها درباره ریسک‌هایی که اقتصاد این کشور را تهدید می‌کنند، هشدار داده است. نرخ بیکاری در ۳۱شهر بزرگ این کشور از ۴/ ۵درصد در ماه فوریه به ۶درصد در ماه گذشته افزایش یافته و این رقم بالاترین میزان در سال‌های اخیر است.
اقتصاددان موسسه «آکسفورد اکونومیکس» میگوید: «محدودیت‌هایی که برای جلوگیری از شیوع کرونا اعمال شده، به‌شدت از تقاضای داخلی چین می‌کاهد، این درحالی است که تقاضا از قبل ضعیف بود. محدودیت‌های ایجادشده بر تولید صنعتی چین و صادرات این کشور نیز اثر می‌‌‌گذارد و هرچه دوران اعمال محدودیت‌ها بیشتر باشد، تاثیر آن بزرگ‌تر خواهد بود. چین یکی از مهم‌ترین نقش‌ها را در زنجیرههای بین‌المللی تامین دارد و تحولات هفتههای اخیر بر شدت اختلالها در این زنجیره‌ها افزوده است.»
دیگر کارشناسان نیز نظر مشابهی دارند. به‌عنوان مثال، یکی از کارشناسان ارشد موسسه «بروکینگز» میگوید: «نه‌تنها برخی صنایع نظیر خودروسازی از این قرنطینه‌ها لطمه می‌‌‌بینند، بلکه تاثیر آن بر کل اقتصاد جهان احساس خواهد شد. پیش‌بینی می‌شود که قیمت برخی کالاها همچنان بالا برود.» البته در آمریکا سیاستهای حمایتی بانک‌مرکزی به‌تدریج معکوس خواهد شد و انتظار می‌رود رشد نرخ تورم ابتدا متوقف و سپس معکوس شود.
ماه گذشته، نرخ تورم در آمریکا ۵/ ۸درصد، یعنی بالاترین میزان در ۴۰سال اخیر بود. بانک‌مرکزی از ماه پیش، بالا بردن نرخ‌های بهره را شروع کرده و انتظار می‌رود این اقدام در نشست‌های آتی این نهاد در سال‌جاری تکرار شود. بدون شک، کاهش سیاستهای حمایتی به اقتصاد لطمه وارد می‌کند. کاهش تولید کالاها در چین سبب می‌شود، سرعت کاهش نرخ تورم کند باشد؛ زیرا کمبودهایی در برخی کالاها نظیر لوازم منزل و وسایل الکترونیکی مشاهده خواهد شد. صندوق بین‌المللی پول در گزارش اخیر خود آورده است که قرنطینه‌ها در چین بر اختلالات در زنجیرههای تامین می‌افزاید. میزان بالای صادرات چین به جهان سبب می‌شود، در تمام جهان اثر وقفه در تولید کالاهای چینی احساس شود.
منبع: دنیای اقتصاد
