برگشت وجه اضافه گران فروشان به مردم

احمد اصانلو رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در گفتگو با خبرنگار سایت خبری پرسون اظهار داشت: در سامانه قبلی سازمان تعزیرات حکومتی تنها گزارش های مردمی انجام شد و سپس گزارش ها به وزارت صمت و نهایتا اتاق اصناف ارجاع داده می شد تا بازرسان مورد بررسی قرار دهند که به نوعی روند بسیار طولانی وجود داشت، اما در سامانه جدید که باز طراحی شده است، فردی که از یک واحد صنفی متضرر می شود به شکل مستقیم می تواند با 135 تماس گیرد و مستقیم اقدام به شکایت در سازمان کند و در کوتاه ترین مدت مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

وی در پاسخ به این سوال که اگر شهروندی روغن به عنوان یک کالای اساسی را که قیمت درج شده آن 80 هزار تومان است 100 هزار تومان خریداری کند، آیا با شکایت آن شهروند مبلغ اضافه به آن فرد متضرر پرداخت خواهد شد؟ پاسخ داد: کافی است آن شهروند فاکتور خرید خود را در سامانه 135 ثبت کند یا اگر فاکتور نداشت فیش پرداخت وجه را ارائه دهد، بعد از بررسی از سوی شعبه گران فروش محکوم می شود و الزام به جبران خسارت صادر می شود و جریمه نیز می شود.

این مقام مسئول ادامه داد: مردم به حق شان خواهند رسید و هیچ جای نگرانی وجود ندارد و زیر بنای سازمان تعزیرات حکومتی این است که حقی ضابع نشود و جلو گران فروشی گرفته شود.

اصانلو در پاسخ به سوال خبرنگار ما درباره اینکه در سامانه جدید اعلام شده که شهروندان عکس پروانه کسب فروشنده را باید تهیه کنند؛ این درحالی است که بسیاری از کسبه جواز کسب شان را در دید شهروندان قرار نمی دهند و به نوعی روند ارائه گزارش سخت تر شده است؟ گفت: موضوع تهیه عکس از جواز کسب و بارگذاری آن در سامانه صرفا به این دلیل است که روند دسترسی به آن کسبه گران فروش مشخص شود، اما در صورتی که هموطنان نتوانند و شرایطی برای تهیه عکس از جواز کسب فراهم نباشد با همان فاکتور و یا رسید دستگاه پوز(دستگاه پرداخت وجه از طریق کارت) رسیدگی خواهد شد.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی از کمبودها در ارائه خدمات این سازمان به هموطنان نیز اشاره کرد، گفت: متاسفانه در حال حاضر 49 درصد شهرستان‌های کشور فاقد اداره تعزیرات هستند و از 280 شهرستانی که تعزیرات دارند 100 شهرستان یعنی 35 درصد، فاقد رئیس شعبه و نیروی اداری هستند ، به عبارتی 180 اداره دیگر باید جور آنها را بکشند.

به گفته اصانلو به لحاظ امکانات ساختمانی هم نزدیک 70 درصد بناهای ما استیجاری هستند. به لحاظ نقلیه و موتوری که در گشت‌های مشترک نیز استفاده می شود میراث گذشتگان است که به ما رسیده است. حالا با این امکانات قرار است در دولت جدید اقدامات تحولی انجام شود.

وی خاطر نشان شد: 320 رئیس شعبه فعال در کشور داریم که قرار است به تخلفات بازاری و هم به تخلفات قاچاق کالا و ارز و تخلفات حوزه بهداشت رسیدگی کنند. این 320 رئیس شعبه باید به پرونده‌های ورودی (که در 200 روز گذشته 360 هزار و 243 پرونده بوده و بیش از 346 هزار پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته است) و استفاده از ظرفیت ماده ‌19 و برگزاری گشت‌های مشترک رسیدگی کنند.

گفتگو از: محمد خادمی