به گزارش سایت خبری پرسون، مدتی است برخی از فعالان سیاسی نسبت به انتقادات تعدادی از نمایندگان مجلس از دولت علاقه نشان داده و هر کدام در پرتو علائق خود سعی می‌کنند تحلیلی راجع علل و پیامدهای آن ارائه کنند. قبل از افتادن در این وادی سوالی که با توجه به روند تحولات سیاسی در کشور به ذهن متبادر می‌شود این است که آیا اساسا اختلافی میان مجلس و دولت وجود دارد؟ با فرض پاسخ مثبت، اختلافات بر سر چیست؟
در اینجا لازم است برای یافتن پاسخ این سوالات نگاهی به "امر واقع" یعنی عملکرد مجلس و دولت و به تبع آن روابط این دو قوه داشته باشیم :
مروری بر عملکرد مجلس یازدهم که نزدیک به دو سال از دوره چهارساله آن سپری شده و دولتی که ٨ ماه از زمان روی کار آمدن آن گذشته نشان می‌دهد که جریان حاکم بر این دو قوه بر خلاف شعارها و وعده‌هایی که داده، در این مدت نتوانسته است راه حلی برای حل مشکلات معیشتی و اقتصادی نظیر نرخ بالای تورم، کاهش قدرت خرید مردم، رکود فضای کسب و کار و نابسامانی وضعیت اشتغال و.... ارائه کند.
این جریان پیش از این در مواجهه با مردم سعی می‌کرد از " آنچه که تحویل گرفته" و به تبع آن " مقصران وضع موجود" سخن به میان آورد و به موازات آن با استفاده و بهره گیری از تریبون‌های متعدد و متکثری که در اختیار دارد "تحرک و جنب و جوش زاید الوصف" و " پرکاری بی‌وقفه" از خود برای افکاری عمومی به نمایش بگذارد.
اما اکنون برخلاف انتظاری که دارند نه تنها صاحب نظران بلکه این مردم عادی کوچه و بازار هستند که عملکرد آنان را در ارتباط با نه آنچه که تحویل گرفته‌اند بلکه در ارتباط با آنچه که بوجود آورده و وضعیت نابسامانی که رقم زده‌اند مورد سوال قرار می‌دهند!!
در این میان آنچه که شایسته توجه و ارزش صرف وقت برای تأمل دارد؛ مسئولیت مشترک مجلس و دولت در تشدید وخامت وضعیتی موجودی بوده که قبلا آن را تحویل گرفته‌اند.
هنگام پرداختن به دعوای یک یا دو نماینده مجلس با وزیری، نباید از این واقعیت غافل شد که هم نمایندگان و هم وزراء از یک جریان فکری هستند و برداشت و رویکردشان در خصوص مسائل و چالش‌های حوزه فرهنگی، اقتصادی و سیاست خارجی تقریبا یکسان است. به عبارتی دیگر مفروضات آنان یکی است و تفاوتی بنیادی میان آنها وجود ندارد. همچنین نباید فراموش کرد که بسیاری از نمایندگان سخنران ستادهای آقای رئیس‌جمهور بوده‌اند و نامه‌های عریض و طویلی هم در جهت دعوت ایشان به عرصه رقابت‌های انتخاباتی و هم در حمایت از گفتمان ایشان امضاء کرده‌اند.
اکنون اگر بعضا انتقادی طرح می‌شود آن را نباید به مثابه اختلاف قلمداد کرد. آنچه که بیشتر مشاهده می‌شود دعواهای سطح پایین بر سر موضوعات بسیار کم اهمیت است که شاید ناشی از سوء‌تفاهم بر سر انتخاب یک بخشدار، معاون فرماندار یا رئیس اداره‌ای باشد چرا که در حوزه برنامه‌ها و راهبردهای اداره کشور، راه‌هایی کاهش نرخ تورم و یا موضوعات اساسی که به زندگی و آینده مردم مربوط است اختلاف نظری دیده نشده است.
اگر احیانا سر وصدایی از مجلس بلند می‌شود در حوزه بیان مسائل و مشکلات است نه راهکارها و راه حل‌ها. البته به دور از انصاف است اگر این واقعیت را که در نتیجه رویکرد دولت قدرت مانور نمایندگان مجلس محدود شده است را نادیده بگیریم؛ پیش از این بیان مشکلات مردم یا عبارت دیگر خواسته‌ها و تقاضاهای آنها مختص نمایندگان مجلس و شاید هم جزو معدود دستآورد آنان بود اما اینک دولتمردان به جای تمرکز بر حوزه برنامه‌ریزی و اجرا خود به عرضه و بیان مسائل و مشکلات مردم روی آورده‌اند و گوی سبقت را از نمایندگان ربوده‌اند حتی از مردم !!!! چون می‌خواهند از این طریق ثابت کنند مردمی‌اند. در نتیجه ماحصل این جدال سوء مدیریتی است که روزمره می‌اندیشد و برنامه‌ای که موجب توسعه شود، ندارد.
منبع: خبرآنلاین
