به گزارش سایت خبری پرسون، این اولین بار است که برای تسهیل بازگشت ایرانیان خارج از کشور عزم جدی دیده می‌شود و با روی‌کارآمدن دولت سیزدهم، از تریبون‌های مختلف شاهد دعوت مسئولان برای بازگشت ایرانیان خارج‌نشین بوده‌ایم.
نگرانی‌ها از عواقب این انتخاب و ترس از برخوردهای قضائی مانع اعتماد خارج‌نشینان شده و شاید قانون‌گذاری بتواند رویکرد معیوب گذشته را که جز ترس و واهمه برای ایرانیان خارج کشور نداشته، اصلاح کند.
هجدهم مرداد بود که شاهد چراغ سبز قوه قضائیه برای بازگشت ایرانیان بودیم و رئیس قوه قضائیه با اشاره به ابراز تمایل برخی ایرانیان مقیم خارج کشور برای بازگشت به وطن و ابراز نگرانی برخی از آنان نسبت به برخوردهای قضائی گفت: هیچ ایرانی‌ای که تبعه ایران و اکنون در خارج از کشور است، ممنوع‌الورود نیست و منعی برای بازگشت به کشور ندارد.
البته وعده نبود منع قانونی برای ورود به ایران نتوانست سبب رفع نگرانی‌ها شود، زیرا آنچه باعث ترس بوده و هست، نگرانی از ممنوع‌الخروجی یا پیگردهای قضائی بابت اتهامات احتمالی سیاسی یا امنیتی بابت سبک زندگی در خارج از کشور یا داشتن تابعیت مضاعف یا سابقه اشتغال در سازمان‌ها و مراکز مختلف غیرایرانی است.
این چالش پابرجاست اما رویکرد مثبت برای تسهیل بازگشت ایرانیان ادامه‌دار مانده است. در این مسیر، فعال‌سازی شورای عالی ایرانیان خارج از کشور که از جمله وعده‌های انتخاباتی رئیس‌جمهور در دوران انتخابات هم بود، در آبان‌ماه با انتصاب وزیر خارجه به‌عنوان جانشین رئیس‌جمهور در این شورا محقق شد. حسین امیرعبداللهیان در همین راستا از «ضرورت تدوین قانون جامع حمایت از ایرانیان خارج از کشور و حل مشکل دوتابعیتی‌ها» سخن گفت که باید به‌زودی برای آن چاره‌اندیشی شود.در سال‌های اخیر حضور و فعالیت دوتابعیتی‌ها در کشور با چالش‌های امنیتی همراه بوده و همین امر بر ترس از بازگشت به ایران افزوده است و تأکید وزیر خارجه بر حل قانونی این مسئله، می‌تواند دورنمای روشنی از عزم دولت برای اعتمادسازی نشان دهد.
در این بین دستگاه قضا در کنار دولت همچنان حامی بازگشت ایرانیان است و رئیس قوه قضائیه بار دیگر در بیست دوم آذر، با بیان اینکه بازگشت ایرانیان خارج از کشور بسیار سودمند و فاقد ضرر است، گفت: «ضروری است اقدامات و کارکردها و اختیارات شورای عالی ایرانیان برای مسئولان بخش‌های مختلف کشور تبیین شود».
حتی کاظم غریب‌آبادی، معاون بین‌الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر درباره بازگشت ایرانیان مقیم خارج از کشور به داخل ایران گفت: «اعلام می‌کنم که ایرانیان خارج از کشور هیچ دغدغه و نگرانی‌ای درباره بازگشت به وطن نداشته باشند». او افزود: «در‌واقع دو سؤال در ذهن ایرانیان خارج از کشور مطرح است؛ آیا در نظام قضائی کشور برای آنها پرونده قضائی تشکیل شده یا نه، شاکی خصوصی دارند یا نه و اینکه برای آنها قرار تعقیب صادر شده است یا نه؟ هم‌وطنان در کشورهای مختلف می‌توانند به سفارت‌ها و بخش‌های کنسولی آن مراجعه و درخواست خود را ارائه کنند که به معاونت بین‌الملل قوه قضائیه ارسال می‌شود و ما در اسرع وقت آنها را بررسی می‌کنیم و پاسخ می‌دهیم تا خیال هم‌وطنان برای ورود به کشور راحت باشد».
همچنان خبری از استقبال ایرانیان از بازگشت به وطن نیست و اوایل دی‌ماه وزیر امور خارجه با بیان اینکه سایت میخک آماده بارگذاری است، گفته: همه ایرانیان خارج از کشور می‌توانند اطلاعات اولیه خود را در این سامانه وارد کنند و پس از استعلام از قوه قضائیه و دستگاه‌های ذی‌ربط امنیتی به آنان پاسخ می‌دهیم که بدون هیچ مشکلی می‌توانند به ایران سفر داشته باشند و از ایران خارج شوند. او تنها شرط بازگشت به ایران را برای آنهایی که استعلامشان مشکل ندارد «رعایت همه قوانین و مقررات در مدت اقامت در ایران عنوان کرد» و افزود: «این موارد در سایت میخک در قسمت قوانین جمهوری اسلامی ایران درج شده است». فعلا خبری از آمار استقبال از سایت میخک نیست اما آنچه مسلم است،
با وعده و وعید احتمال تشویق به بازگشت به کشور و جذب سرمایه‌های ایرانیان خارج‌نشین برای رونق اقتصادی کشور ناممکن است. هرچند رئیس قوه قضائیه اخیرا از مانع مهمی سخن گفته و تأکید کرده: «وضعیت فعلی در زمینه ورود ایرانیان خارج از کشور به میهن مناسب نیست. برخی افراد جرمی ندارند و می‌‌خواهند برگردند اما می‌‌ترسند و باید به آنها اطمینان داد که مشکلی برای ورود به کشور ندارند. برخی دلال‌‌ها و واسطه‌‌ها با اقدامات خود جلوی بازگشت ایرانیان خارج از کشور را گرفته‌‌اند».
در این بین گویا رئیسی با ضرب‌الاجلی ۶۰ روزه وارد فاز عملیاتی‌کردن وعده انتخاباتی خود شده و خواستار تهیه لایحه‌ای جامع در وزارت دادگستری است، مجلس هم به استقبال این پیشنهاد رفته و پیشنهاد همراهی با وزارت دادگستری در تهیه متن نهایی لایحه را داده است.
لایحه‌ای که قرار است حضور نماینده ایرانیان خارج‌نشین را در بهارستان به رسمیت بشناسد و ایرانیان ساکن در هرکدام از کشورهای دنیا با داشتن نماینده‌ای در مجلس هم در تصمیم‌سازی‌های کشور دخیل خواهند بود و هم پیگیری امور خود را به سهولت انجام خواهند داد، اما در کشوری که داشتن تابعیت مضاعف مورد پذیرش قانونی نیست و دوتابعیتی‌بودن به‌راحتی سبب نگاه امنیتی بر فعالیت و حضور این افراد در کشور است، انتظار برای ورود نماینده این افراد به مجلس کمی دور از ذهن است. بماند که افزایش صندلی‌های بهارستان یعنی افزایش تعداد نمایندگان مجلس، یک روند قانون‌گذاری مستقل می‌طلبد که جای بحث بسیار دارد.البته نگاه رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در این رابطه بسیار مثبت است، جلال‌زاده با بیان اینکه وزارت امور خارجه به‌عنوان قرارگاه ایرانیان خارج از کشور جلساتی مستمر در این زمینه تشکیل داده است، گفته: شورای عالی ایرانیان خارج از کشور با حضور رئیس‌جمهور یک ماه قبل تشکیل جلسه داد و «آیت‌الله رئیسی» اعلام کردند به دور از تبلیغ و شعار قصد دارم موضوع ایرانیان خارج از کشور را پیگیری کنم.
در این راستا رئیس‌جمهور بر لزوم تدوین قانون جامع ایرانیان خارج از کشور تأکید کردند. به گفته جلال‌زاده «یکی از مواد این لایحه درمورد تشکیل مجلس و گعده‌های ایرانیان در کشورهای مختلف است، براساس این ماده ایرانیان خارج از کشور می‌توانند مجلس محلی تشکیل دهند و نمایندگان مجالس محلی در مجلس شورای اسلامی حضور یابند؛ برای مثال ایرانیان حاضر در آلمان می‌توانند مجلس محلی تشکیل دهند و نماینده آنها در مجلس شورای اسلامی حضور یابد».
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خبر داده که «شورای عالی ایرانیان پس از تدوین این لایحه تشکیل جلسه خواهد داد». جلال‌زاده با بیان اینکه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی نیز به‌دنبال تدوین طرحی درمورد حقوق ایرانیان خارج از کشور بود، اظهار کرد: «رئیس‌جمهور تدوین این لایحه را به وزارت دادگستری محول کرد، در همان جلسه بنده پیشنهاد دادم که وزارت دادگستری به همراه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی لایحه جامعی را درباره ایرانیان خارج از کشور تدوین کند. رئیس‌جمهور با پیشنهاد بنده موافقت کرد».
عضو شورای عالی ایرانیان خارج از کشور افزود: «موضوعات مربوط به سربازی، سرمایه‌گذاری، تابعیت، شناسنامه، تحصیل، دفاع از حقوق ایرانیان در خارج از کشور از موضوعاتی است که در این لایحه بررسی شده است». فعلا جزئیاتی از لایحه در حال تدوین منتشر‌نشده جز تشکیل مجلس محلی ایرانیان خارج از کشور و داشتن نماینده در بهارستان که هر دو موضع بسیار حساس اما نو‌آورانه است و باید دید راهکار سرعت‌بخشیدن به اجرای چنین لایحه‌ای در کنار ضرب‌الاجل تهیه آن پیش‌بینی خواهد شد یا خیر، به‌هرحال بار امنیتی چنین راهکارهایی غیر‌قابل چشم‌پوشی است زیرا طبق قوانین فعلی ایران، یک دو‌تابعیتی امکان تصدی مناصب مهمی چون نمایندگی مجلس را ندارند و با توجه به تبعات فعالیت مدیران دارای تابعیت مضاعف در مسندهای مختلف از جمله نقش پررنگ برخی از آنها مانند محمود خاوری در فساد اقتصادی، سال‌هاست از ممنوعیت به اشتغال چنین مدیرانی سخن به میان آمده است.
از سویی دیگر بسیاری از ایرانیان خارج‌نشین، چه آنهایی که متولد ایران بوده‌اند و مهاجرت کرده‌اند و چه متولدین از والدین ایرانی در خارج از ایران حاضر به رد تابعیت مضاعف خود نیستند، اگر ایران مشتاق به بازگرداندن آنها به‌خصوص برای جذب سرمایه‌گذاری است، احتمالا اصلاح قانون مدنی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود و شاید مسئله ممنوعیت داشتن تابعیت مضاعف یک بار برای همیشه رفع شود یا راهکاری برای رفع نگرانی از فعالیت اقتصادی یا رفت‌و‌آمد این افراد به کشور اندیشیده شود.
