به گزارش سایت خبری پرسون، مشکل کندی سرعت و کیفیت اینترنت همواره یکی از پرتکرارترین مطالبات کاربران محسوب می‌شود که به طور مداوم نقل محافل عمومی، رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی است و مسئولان را وادار می‌کند که برای آن راهکاری بیاندیشند.
اگرچه اقدامات متعددی در سال‌های اخیر برای رفع مشکل اینترنت و توسعه شبکه ارتباطی کشور انجام شده است اما عواملی همچنان وجود دارد که باعث شده کماکان کیفیت اینترنت یکی از چالش برانگیزترین موضوعات بخش ICT باشد.
برای حل چالش کیفیت اینترنت، موضوعاتی مانند «توسعه شبکه ارتباطات ثابت مبتنی بر فیبرنوری» که سرعت بالایی دارد، «اصلاح تعرفه خدمات ارتباطی» که می‌تواند مشوق و انگیزه‌ای برای سرمایه گذاری اپراتورها باشد، «راه اندازی نسل پنجم موبایل» که کیفیتی به مراتب بالاتر از نسل‌های قبل دارد و «پیاده سازی دولت هوشمند» که می‌تواند سهولتی برای دسترسی به خدمات آنلاین دولت باشد، مطرح می‌شود که نقشه راه عملیاتی شدن آن در سال ۱۴۰۰ از سوی وزارت ارتباطات اعلام شده است.
از این رو انتظار می‌رود که با پیاده سازی این پروژه‌های عملیاتی، شبکه ارتباطی کشور در سال ۱۴۰۱ چالش کیفیت اینترنت را به شکل قابل قبولی پشت سر بگذارد.
سرعت اینترنت و تلاش برای صعود رتبه ایران
رسیدن به اینترنتی با سرعت حداقل ۲۵ مگابیت برای کاربران خانگی و ۱۰۰ مگابیت برای کسب و کارها هدفی است که در سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات و نیز برنامه ششم توسعه کشور بر آن تاکید شده است.
این در حالی است که مطابق گفته عیسی زارع پور وزیر ارتباطات میانگین سرعت اینترنت ثابت در دنیا ۶۰ مگابیت بر ثانیه و این سرعت در ایران ۱۰.۳۹ مگابیت است و رتبه ایران هم اکنون یک دهم میانگین جهانی در سرعت اینترنت ثابت است.
وزیر ارتباطات مشکلات متعددی را باعث عدم توسعه اینترنت ثابت و عقب ماندگی در این بخش می‌داند و معتقد است که «گلوگاه تمام مشکلات در شبکه اینترنت ثابت، توسعه نامتوازن ارتباطات ثابت و سیار در کشور است.»
به تازگی وزیر ارتباطات عنوان کرده که سرعت و کیفیت اینترنت در ۶ ماه دوم سال ۱۴۰۰ روند صعودی داشته و رتبه ایران در اینترنت ثابت و همراه در میانگین جهانی ۲ پله رشد داشته است.
طبق گفته وزیر ارتباطات، در ۶ ماه نخست فعالیت دولت سیزدهم کاربران سرعت ۲۵.۱۸ مگابیت بر ثانیه را برای اینترنت سیار تجربه کرده اند که فاصله زیادی با میانگین جهانی که سرعتی حدود ۳۰ مگابیت است ندارد.
زارع پور گفت: شهریور ۱۴۰۰ متوسط سرعت اینترنت موبایل در ایران ۲۱.۸ مگابیت بر ثانیه بود که هم اکنون به سرعت ۲۳.۱ مگابیت بر ثانیه رسیده ایم و حتی کاربران سرعت ۲۵ مگابیت بر ثانیه را نیز تجربه کرده‌اند. از ژانویه ۲۰۲۱ (دی ۹۹) تا مارچ ۲۰۲۲ (اسفند ۱۴۰۰) رتبه ایران از ۷۹ به ۷۷ رسیده است و در این فاصله زمانی حتی به رتبه ۷۰ نیز دست پیدا کردیم. بهترین رتبه‌ها (۷۰-۷۳) را در یک سال گذشته و در دولت سیزدهم داشته‌ایم.
در شهریورماه متوسط سرعت اینترنت ثابت ۹.۲۷ مگابیت بر ثانیه بوده و اکنون به ۱۰.۳۹ مگابیت بر ثانیه است. رتبه ایران ۲ پله بالاتر آمده و در ۶ ماه گذشته روند سرعت و کیفیت اینترنت، صعودی بوده است.
حتی با وجود آماری که وزیر ارتباطات مطابق با داده‌های سایت اسپیدتست ارائه داده هنوز هم این میزان افزایش سرعت، نتوانسته نظر کاربران ایرانی را جلب کند و انتظار می‌رود که در سال ۱۴۰۱ راهکارهای عیسی زارع پور برای حل این چالش مؤثر واقع شود.
سرعت‌های چند صد مگابیتی در انتظار کاربران
وزیر ارتباطات شهریورماه ۱۴۰۰ و در بدو ورود خود به وزارت ارتباطات، اولویت برنامه‌های خود را به حل مشکل اینترنت ثابت اختصاص داد و پس از آن نیز بارها اعلام کرد که شبکه پرسرعت و با کیفیت حق تک تک مردم در جای جای ایران است و برای تحقق آن به صورت شبانه‌روزی تلاش می‌کنیم.
از این رو به نظر می‌رسد که وزارت ارتباطات با تعریف و پیاده سازی پروژه شبکه فیبرنوری منازل، عزم خود را جزم کرده تا کاربران در سال ۱۴۰۱ طعم بهتری از سرعت اینترنت را بچشند.
در این راستا کلید توسعه شبکه پرسرعت فیبرنوری (FTTx) برای ۲۰ میلیون خانوار طی ۴ سال آینده، روز ۲۵ بهمن ۱۴۰۰ زده شد و عیسی زارع پور بر عزم دولت سیزدهم برای ایجاد شبکه‌ای پر سرعت و امن در کشور تاکید کرد.
وزیر ارتباطات با تاکید بر اهمیت سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های ارتباطات کشور، پروژه توسعه فیبرنوری منازل و کسب و کارها را مصوبه شورای عالی فضای مجازی و یک پروژه ملی عنوان کرد که نیاز به هماهنگی با بقیه دستگاه‌ها و همکاری بخش خصوصی دارد و بر این اساس در بودجه سال ۱۴۰۱ نیز دستگاه‌های اجرایی و عمومی کشور موظف شده اند که زیرساخت‌های مازاد خود را برای توسعه شبکه فیبرنوری کشور با تعرفه مصوب کمیسیون تنظیم مقررات در اختیار بخش خصوصی قرار دهند.
آنطور که پیش از این گفته شده بود، عدم همکاری شهرداری‌ها و شرکت‌های وزارت نیرو برای در اختیار گذاشتن منابع خود به اپراتورهای ارتباطی برای فیبرکشی، از جمله چالش‌های توسعه شبکه فیبر است.
وزیر ارتباطات خاطرنشان کرد: با تحقق این شبکه پرسرعت، بال نخست شبکه ملی اطلاعات که ایجاد ۲۰ میلیون پورت فیبرنوری در کشور است، راه‌اندازی می‌شود و انواعی از خدمات متنوع و با کیفیت به عنوان بال دوم شبکه ملی اطلاعات در این بستر به مردم ارائه خواهد شد؛ چرا که مردم ما شایسته سرعت‌های چند صد مگابیت بر ثانیه هستند.
۵ میلیون کاربر به فیبرنوری متصل می‌شوند
مطابق با برنامه‌هایی که به تازگی از سوی وزارت ارتباطات اعلام شده، قرار است در سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۵ میلیون پورت پرسرعت فیبرنوری از سوی اپراتورها در شعاع ۵۰۰ متری هر کاربر ایجاد شود تا کاربران حداقل سرعت ۳۰ مگابیت و حداکثر سرعت یک گیگابیت را تجربه کنند.
برای توسعه این شبکه وزارت ارتباطات برنامه‌های خود را اعلام کرده و تقسیم کار ملی میان اپراتورها و سایر دستگاه‌های مرتبط شکل گرفته است.
وزیر ارتباطات معتقد است که «شبکه ارتباطات ثابت در سال‌های اخیر وضعیت خوبی نداشته و توسعه پیدا نکرده و ظرفیت آن به حد اشباع رسیده است. در همین حال شبکه انتقال مخابرات در برخی استان‌ها فرسوده شده و سال‌ها است که در این حوزه سرمایه‌گذاری مناسبی صورت نگرفته است.»
به همین دلیل وزارت ارتباطات تعیین برخی مشوق‌های حمایتی برای سرمایه گذاری اپراتورها در پروژه فیبرنوری منازل را در دستور کار قرار داده است.
به عنوان اولین قدم مقرر شده در سال ۱۴۰۱، دولت از ۳ درصد حق السهمی که از اپراتورهای ثابت می‌گیرد و نیز ۵ درصد حق السهمی که از اپراتورهای موبایل می‌گیرد بگذرد تا این رقم صرف توسعه شود؛ مشروط بر اینکه اپراتورها پورت فیبرنوری راه اندازی کنند.
زارع پور از تلاش برای حل مشکلات شرکت مخابرات ایران نیز خبر داده تا این مشکلات به بقیه بخش‌ها تسری پیدا نکند.
به گفته وی، «رقمی از تبصره بودجه ۱۴۰۰ برای شرکت مخابرات مصوب شده تا برای ارتقای شبکه انتقال داخل شهری هزینه شود.»
اصلاح تعرفه‌ها و مدل اقتصادی شبکه ملی اطلاعات
اصلاح تعرفه‌های تلفن و اینترنت از جمله مطالباتی است که از سوی اپراتورهای ارائه دهنده این خدمات در سال‌های اخیر بارها مطرح شده است و آنها توسعه و سرمایه گذاری در این بخش را در گرو افزایش تعرفه‌ها با توجه به تورم اقتصادی کشور می‌دانند. این در حالی است که در سال ۱۴۰۰، مجلس هرگونه افزایش تعرفه اینترنت را غیرقانونی و ممنوع اعلام کرده بود.
از این رو تمام امید اپراتورهای ارائه دهنده این خدمات به دولت سیزدهم است که در سال ۱۴۰۱ تعرفه‌ها را تغییر داده و یا به اصطلاح اصلاح کند. از سوی دیگر با توجه به اینکه اینترنت یکی از مهمترین خدمات در سبد خانوار محسوب می‌شود، افزایش تعرفه‌ها می‌تواند به نارضایتی کاربران منجر شود.
به همین دلیل چالش پیش روی وزیر ارتباطات، ترغیب اپراتورها به سرمایه گذاری در کنار اصلاح تعرفه‌ها است.
زارع پور در واکنش به تصمیم مجلس برای افزایش دو درصدی حق السهم دولت از درآمد اپراتورها در بودجه ۱۴۰۱ و زمزمه‌های افزایش قیمت اینترنت در سال جدید تاکید کرد: «هیچ اپراتوری به بهانه این مصوبه، حق افزایش تعرفه اینترنت را ندارد؛ روال تغییر تعرفه‌ها باید از سوی سازمان تنظیم مقررات اعلام شود و متناسب با اعلام این سازمان، حق تغییر نرخ‌ها وجود خواهد داشت.»
در این رابطه صادق عباسی شاهکوه معاون وزیر ارتباطات و رئیس رگولاتوری نیز گفته است که «نظام تعرفه‌ای در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات ( ict) نیاز به بازنگری جدی دارد؛ با توجه به اینکه سال ۱۴۰۰ برای این کار محدودیت قانونی داشتیم، اما در سال ۱۴۰۱، فضا فراهم است تا به شکل مناسبی اصلاح تعرفه‌ها را انجام دهیم.»
در این میان بحث اصلاح مدل اقتصادی شبکه ملی اطلاعات نیز مطرح است که مهمترین موضوع آن به تعیین تعرفه ترجیحی شبکه (تفکیک ترافیک داخلی از خارجی) مربوط می‌شود.
در سند «تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات» که مربوط به سال ۹۵ می‌شود تاکید شده که تعرفه خدمات در شبکه ملی اطلاعات به ازای نوع ترافیک مبدا و مقصد خدمات و با هدف رقابت پذیری با خدمات خارجی تعیین شود تا تفاوت تأثیرگذار تعرفه، باعث تنوع و کیفیت خدمات و محتوای بومی نسبت به خدمات خارجی شود. همچنین در سند «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» که سال ۹۹ مصوب شده نیز سهم ترافیک خدمات پایه کاربردی داخلی نسبت به خدمات پایه کاربردی خارجی، ۷۰ به ۳۰ در نظر گرفته شده و نرخ رشد سالیانه ۱۵ درصدی نیز برای این بخش مدنظر است.
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات پیرو این اسناد، مصوبه تفکیک پهنای باند داخلی و خارجی اینترنت را تصویب کرده تا اپراتورها هزینه استفاده از سایت‌های دارای ترافیک داخلی را برای کاربران با تخفیف نیم بها و استفاده از پیام رسان های بومی را یک سوم محاسبه کنند.
اما هم اکنون چالش این است که با وجود اعمال تمامی این موارد و با گذشت بیش از ۵ سال از ابلاغ سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات و نیز تاکیداتی که در طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات صورت گرفته، این هدف نتیجه معکوس داشته و تولید محتوای داخلی آنطور که باید تقویت نشده است. مطابق با آنچه که گفته می‌شود هم اکنون سهم ترافیک داخلی به خارجی حدود ۲۰ درصد است و کاربران نیز از کیفیت محتوای داخلی حتی با وجود تعرفه نیم بها، رضایت ندارند. در این میان به گفته برخی کارشناسان، نه تنها شاهد رشد ترافیک داخلی نسبت به خارجی نیستیم بلکه تولید محتوای بومی نیز تقویت نشده و صاحبان محتوا و پلتفرم نیز معتقدند که این سازوکار نتوانسته از آنها حمایت کند. به همین دلیل اپراتورهای ارتباطی و تولیدکنندگان محتوا خواستار تغییر مدل قیمت گذاری در این زمینه هستند.
از این رو موضوع اصلاح مدل تعرفه گذاری ترافیک ارتباطات داخلی کشور و تعرفه نیم بهای پهنای باند شبکه ملی اطلاعات در دست بررسی است تا در نهایت یک مدل اقتصادی به نفع تمام فعالان این بخش ترسیم شود و اهداف مربوط به مزیت بخشی اقتصادی و تعرفه‌گذاری رقابتی را مطابق با سند طرح کلان شبکه ملی اطلاعات، محقق کند؛ هدفی که بازنگری در تعرفه ترافیک داخلی را در سال ۱۴۰۱ ضروری می‌کند.
اصلاح تعرفه تلفن ثابت چالش دیگری است که در سال‌های اخیر بارها از سوی شرکت مخابرات ایران درخواست شده اما به نتیجه نرسیده است.
آخرین اخبار از ارائه پیشنهاد مخابرات برای تعیین مبلغ حدود ۱۶ هزار تومان برای حق نگهداری خطوط تلفن ثابت به ازای هر قبض تلفن در ماه به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات حکایت دارد. به نحوی که در این بسته تعرفه‌ای، مخابرات پیشنهاد داده که با دریافت هزینه نگهداری هر خط تلفن ثابت، نرخ مکالمه درون شهری برای مشترکان رایگان شود و مشترک به ازای مکالمه با سایر مناطق و خطوط به ازای هر دقیقه هزینه پرداخت کند.
به گفته وزیر ارتباطات، «در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات درباره اصلاح تعرفه تلفن تصمیماتی گرفته شده است؛ اما افزایش تعرفه‌ها باید با تأیید ستاد تنظیم بازار باشد که ابتدای سال ۱۴۰۱ در مورد آن تصمیم‌گیری خواهد شد.»
طبق توافقی که میان وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات ایران صورت گرفته، افزایش تعرفه خدمات مخابرات باید صرف توسعه زیرساخت‌ها شود.
توسعه فضای فرکانسی و حرکت به سمت ۵G
بهره برداری از باندهای فرکانسی از جمله موضوعاتی است که می‌تواند به افزایش کیفیت خدمات اپراتورهای تلفن همراه بیانجامد.
صادق عباسی شاهکوه معاون وزیر ارتباطات به تازگی در مورد توسعه فضای فرکانسی و حل مشکل کیفیت اینترنت همراه، گفته است: «در بخش اینترنت همراه، نیازمند منابع فرکانسی هستیم و هم اکنون منابع فرکانسی برای اپراتورها تأمین شده است. حتی یکی از اپراتورها موفق شده که بخش قابل توجهی از آنتن‌های BTS بر پایه این باند فرکانسی را در تهران نصب کند و ما امیدوار هستیم کیفیت شبکه این اپراتور به زودی بهتر از قبل شود. مابقی اپراتورها نیز به دنبال تأمین تجهیزات هستند تا بتوانند مشکل کیفی اینترنت را حل کنند و ان شاءالله به زودی بهتر شدن کیفیت اینترنت را خواهیم دید.»
در این باره وزیر ارتباطات نیز بهره برداری از باند فرکانسی ۲۳۰۰ از سوی اپراتورهای موبایل را یکی از تمهیدات انجام شده برای افزایش سرعت اینترنت سیار عنوان کرد و گفت: «به واسطه این فرکانس، اپراتورها می‌توانند در مناطقی که مشتری بیشتری دارند و تقاضا بیشتر است، سایت‌های BTS خود را احداث و به روزرسانی می‌کنند.»
وزارت ارتباطات وعده داده که در سال ۱۴۰۱ مزایده باند فرکانسی ۳۵۰۰ را برای پیاده سازی نسل پنجم ارتباطات سیار (۵G) برگزار شود چرا که ۵G نیز مرتبط با فیبرنوری است و باید به این شبکه متصل شود.
از این رو مطالعات رگولاتوری برای باند فرکانسی ۳۵۰۰ در راستای توسعه ۵G انجام شده تا این تکه باند فرکانسی در سال ۱۴۰۱ امکان تزریق پهنای باند حدود ۲۰۰ مگاهرتز به شبکه‌های ارتباطی کشور را فراهم کند.
خدمات دولت در یک پنجره واحد به مردم ارائه می‌شود
قانون بودجه سال ۱۴۰۱ همه دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرده که ظرف مدت مشخص، پنجره واحد خدمات الکترونیکی خود را راه‌اندازی کنند و حداقل ۳۰ درصد از خدمات خود را در این سال از طریق این پنجره واحد ارائه دهند و در گام بعد همه این خدمات را در اختیار وزارت ارتباطات قرار دهند تا روی پنجره واحد ملی خدمات قرار گیرد.
از این رو فاز نخست پنجره واحد خدمات دولت قرار است در اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ راه اندازی شود و در پایان سال زیرساختی وجود داشته باشد که مردم با یک‌بار احراز هویت به حداقل ۳۰ درصد از خدمات دولتی به شکل یکپارچه دسترسی پیدا کنند.
به گفته وزیر ارتباطات «دور نیست زمانی که مردم تمام کارهای خود از دستگاه‌های دولتی را بدون مراجعه حضوری انجام دهند.»
زارع پور با بیان اینکه سال‌هاست در کشور بحث تحقق دولت الکترونیکی به‌عنوان یک پروژه بزرگ و ملی دنبال می‌شود اما متأسفانه پیشرفت مناسبی نداشته‌ایم، تاکید کرده که «در خوش‌بینانه‌ترین حالت شاید این پروژه ۴۰ درصد پیشرفت داشته است آن‌هم در قالب جزایر متعدد؛ یعنی هر دستگاهی برای خود سامانه راه انداخته و حتی برخی از دستگاه‌ها چندین سامانه مجزا را راه‌اندازی کرده‌اند و مردم مجبور هستند در هر یک از این سامانه‌ها به صورت جداگانه احراز هویت‌کنند؛ بنابراین تلاش خواهیم کرد تا پنجره واحد هر دستگاهی راه‌اندازی شود و این هم در لایحه پیشنهادی دولت موردتوجه قرار گرفته است.»
تکمیل حلقه‌های اقتصاد دیجیتال و افزایش ظرفیت زیرساخت
توسعه شبکه انتقال درون شهری و بین استانی ارتباطات کشور نیز از دیگر چالش‌هایی است که پیش روی حل مشکل اینترنت قرار دارد.
در بهمن ماه شرکت ارتباطات زیرساخت با امضای قراردادی افزایش ۷۰ درصدی شبکه زیرساخت کشور با استفاده از توان و تجهیزات داخلی طی ۹ ماه را کلید زد. برنامه این است که ظرفیت شبکه زیرساخت کشور طی سه سال از ۳۰ ترابیت بر ثانیه به ۱۲۰ ترابیت بر ثانیه برسد. از دیگر موضوعات مغفول مانده در این حوزه، استفاده بهینه از ظرفیت خدادادی کشورمان برای ترانزیت دیتا است و انتظار می‌رود مطابق برنامه ریزی ها، ظرفیت ایران برای تبدیل شدن به قطب ترانزیت دیتا افزایش یابد.
در این باره وزیر ارتباطات گفته است: «ترانزیت داده بین غرب و شرق دنیا از طریق خاک کشور ما مزیت‌های ویژه‌ای برای کشورهای همسایه دارد که مهمترین آنها کاهش زمان پینگ ۲۰ تا ۳۰ میلی ثانیه ناشی از کوتاه شدن فاصله تا مراکز داده در اروپا است. همچنین امکان تعمیر و بازیابی خرابی مسیرهای فیبر در کوتاه‌ترین زمان نسبت به مسیرهای دریایی مثل دریای عمان، خلیج عدن و کانال سوئز است. به عبارتی همه عوامل برای اینکه کشور ما به «هاب» منطقه‌ای ترانزیت دیتا تبدیل شود، فراهم بوده و بدیهی است که باید از این ظرفیت استفاده کنیم.»
به گفته وی، «برای اجرای این طرح از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون قراردادهای جدید ترانزیت بین‌المللی دیتا منعقد شده و در همین مدت کوتاه، ۴۰ درصد به ترانزیت ترافیک از خاک کشورمان افزوده شده است. اجرای این طرح، ضمن تضمین پایداری ترافیک مصرفی کشور، گام بلندی برای تکمیل حلقه‌های اقتصاد دیجیتال در ایران عزیز است.»
به گزارش مهر ، چالش های متعددی پیش روی توسعه حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور قرار دارد که رفع هر یک از آنها سکویی برای تحقق دسترسی به اینترنت با کیفیت و ارائه خدمات بر این بستر به کاربران است.
با این وجود وزارت ارتباطات برای حل هر یک از این چالش ها نیازمند یک نقشه راه و برنامه زمانی است تا اولویت های خود را در سال ۱۴۰۱ به صورت متمرکز پیگیری کند. در نهایت نیز کاربران شاهد افزایش کیفیت دسترسی به اینترنت باشند و مشکلات مربوط به ترغیب سرمایه‌گذاران برای توسعه این بخش، چالش آزادسازی منابع فرکانسی ، مشکلات مربوط به تعرفه گذاری خدمات اینترنت و نیز مشکل توسعه زیرساخت ها برای دسترسی مطلوب تر به شبکه، رفع شود.
منبع: مهر
