به گزارش سایت خبری پرسون، اصغر جهانگیر، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه از مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه بازدید کرد و ضمن حضور در بخش‌های مختلف این مرکز با کارکنان آن به گفت‌وگو نشست و با اشاره به تاثیر مهم هم افزایی دستگاه‌ها و بخش‌های مختلف قوه قضاییه بر استفاده از ظرفیت اطلاعات و آمار‌های این مرکز در پیشگیری از وقوع جرم تأکید کرد.
ضرورت استفاده از ظرفیت مرکز آمار عدلیه در پیشگیری از وقوع جرم
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در این نشست در خصوص بستر‌های آسیب‌زا در دستگاه قضایی، گفت: مشخصا چهار محور را باید در این خصوص مورد توجه قرار دهیم. اولین موضوع آسیب‌هایی است که در خصوص نحوه تشکیل پرونده شکل می‌گیرد. در خصوص تشکیل پرونده‌ها باید آسیب شناسی صورت گیرد و اگر به این موضوع به موقع پرداخته نشود فرایند دادرسی دچار انحراف می‌شود.
اصغر جهانگیر با بیان اینکه تشکیل پرونده در حال حاضر به طرق مختلف صورت می‌گیرد، اظهار کرد: این راه‌ها گاهاً با آسیب‌هایی مواجه است و به نظر می‌رسد که می‌توان بخشی از آن را با کمک داده‌های فناوری اطلاعات مرتفع کرد.
وی در ادامه با تأکید بر اینکه جامعه باید به سمتی حرکت کند که مردم احساس کنند مطابق مقررات و قوانین با آن‌ها برخورد شده است و هیچ مقامی در هیچ دستگاه و هیچ سطحی اجازه نداشته باشد که خارج از این خط حرکت کند، افزود: یکی دیگر از آسیب‌هایی که می‌توان مورد توجه قرار داد در خصوص ارجاع است. از طریق هوشمندسازی ارجاع، می‌توان تا حدودی این دغدغه مردم را برطرف کرد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در ادامه سخنانش در این نشست موضوع رسیدگی‌های تصادفی را مورد توجه قرار داد و گفت: زمانی که یک پرونده‌ای تشکیل می‌شود فرد، ضابط و بقیه افرادی که در پرونده نقش دارند نباید بدانند که این پرونده به کدام قاضی ارجاع خواهد شد این موضوع نقش مهمی در اجرای عدالت خواهد داشت.
وی تأکید کرد: رسیدگی‌ها باید به نحوی باشد که خود فرد در دادسرا که به عنوان قاضی، رسیدگی‌های اولیه را انجام می‌دهد یا ضابط که در مقام جمع‌آوری کننده ادله است نباید بدانند که چه کسی بعد از وی بر روی اقداماتی که آن‌ها انجام داده‌اند نظارت خواهد کرد. اگر رسیدگی‌های تصادفی گسترش پیدا کند شاهد اجرای بیشتر عدالت خواهیم بود.
جهانگیر با اشاره به اینکه اطلاعات مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه می‌تواند آسیب‌هایی که در رسیدگی به پرونده‌ها وجود دارد کاهش دهد، گفت: یکی از آسیب‌هایی که در حال حاضر در رسیدگی در پرونده‌ها با آن مواجه هستیم این است که می‌توان مسیر پرونده را با عنوان مجرمانه آن تغییر داد. باید شرایطی فراهم شود تا تغییر عنوان پرونده‌ها به سادگی صورت نگیرد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با تأکید بر اینکه با استفاده از ابزار‌های قانونی مرکز آمار می‌تواند از ارجاعات بی‌جهت به شعبات مختلف جلوگیری کند، گفت: باید اقداماتی صورت گیرد تا دائماً یک پرونده دست به دست نشود؛ در صورت تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها شاهد رضایت مراجعه‌کنندگان خواهیم بود. جلوگیری از اطاله دادرسی از سیاست‌های اصلی قوه قضاییه است و مرکز آمار می‌تواند در این خصوص نقش مهمی ایفا کند.
جهانگیر گفت: این بازدید در راستای هم‌افزایی میان بخش‌های مختلف قوه قضاییه و در راستای دستور اکید رئیس قوه قضاییه صورت گرفته است. سامانه‌هایی در مرکز تهیه شده است و نقش پشتیبانی از بخش‌های مختلف قوه قضاییه را ایفا می‌کند. معاونت پیشگیری از وقوع جرم نیز می‌تواند با بهره‌گیری از ظرفیت این سامانه‌ها نقش مهمی در پیشگیری از وقوع جرم داشته باشد.
جهانگیر با اشاره به اینکه یکی از عمده وظایف معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه موضوع شناسایی گلوگاه‌های فساد و جلوگیری از آسیب‌های آن است، گفت: نیاز است در بخش‌های مختلف چه در مرحله تشکیل پرونده، چه در مرحله رسیدگی تا صدور رأی و اجرای احکام اصلاحاتی صورت گیرد. همچنین با اطلاعات و آمار دقیقی که از بستر انفورماتیک بدست می‌آید می‌توانیم گلوگاه‌های فساد را شناسایی کنیم.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه تأکید کرد: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با ارائه اطلاعات در زمینه‌ای که پیک جرایم در چه زمان‌هایی بالا می‌رود و در چه زمان‌هایی شاهد وقوع جرم هستیم می‌تواند به پیشگیری از وقوع جرم کمک کند. همچنین همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه باعث افزایش رضایت مردم خواهد شد.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در این نشست در خصوص تاکیدات رئیس قوه قضاییه مبنی بر این که تحول و تعالی قوه قضاییه بدون هوشمندسازی غیرممکن است، بیان کرد: معاونت‌های امور سامانه‌ها و هوش قضایی، زیرساخت و تجهیز فناوری و خدمات الکترونیک قضایی، سه معاونت عملیاتی در این مرکز هستند که نقش مهمی در هوشمندسازی قوه قضاییه ایفا می‌کنند.
محمد کاظمی فرد در ادامه با اشاره به اینکه زمانی که از هوشمندسازی صحبت می‌کنیم با طیف وسیعی از خدمات روبرو هستیم، تاکید کرد: اصلاح آیین نامه تشکیل دفاتر خدمات الکترونیک قضایی یکی از موضوعاتی بود که با هدف ارائه خدمات قضایی به صورت خدمات محور به جای تعرفه محور شکل گرفته است.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با بیان این که در دفاتر خدمات قضایی تمام تلاشمان بر این است که خدماتمان را به مردم افزایش دهیم، گفت: در حال اصلاح آیین نامه تشکیل دفاتر خدمات قضایی هستیم؛ این آیین نامه بر اساس تاکیدات رئیس قوه قضاییه در دوره تحول و تعالی بنا شده است و در سال آینده شاهد اجرایی شدن آن هستیم.
کاظمی فرد با اشاره به این که باید متناسب با سرعت پیشرفت تکنولوژی در جهت به روزرسانی‌ها فرایند‌ها گام برداریم، گفت: در کنار توسعه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در شهرها، باید توجه ویژه‌ای به بسترسازی برای ارائه این خدمات در مناطق محروم و روستا‌ها داشته باشیم و اقدامات لازم در این خصوص صورت گرفته است تا تمام مردم در دورافتاده‌ترین مناطق نیز به ساده‌ترین شکل ممکن به خدمات قضایی دسترسی کامل داشته باشد.
وی در ادامه این نشست سیستم سمپ (سیستم مدیریت پرونده‌های قضایی) را مورد توجه قرار داد و افزود: در این سامانه مباحثی از قبیل جلسه دادرسی الکترونیک، سابقه یابی هوشمند، استعلام الکترونیک قضایی، پرونده شخصیت متهم، درخواست عفو، تخفیف، تبدیل مجازات، جستجو‌های هوشمند و کاربردی، پرونده خوان الکترونیک، خوانده یابی هوشمند، مکاتبه قضایی الکترونیک و موضوعاتی در زمینه فرایند گام به گام سیستمی به صورت کامل و کاربردی بیان شده است.
کاظمی‌فرد در ادامه با تاکید بر این که یکی دیگر از اقدامات این مرکز افزایش سرعت و دقت در رسیدگی‌های قضایی است، افزود: افرادی که به دستگاه قضایی مراجعه می‌کنند توقع دارند پرونده آن‌ها با سرعت رسیدگی شود به همین منظور ابزار‌های متعددی برای این کار تهیه شده است. دریافت سامانه استعلام قضایی نیز در همین راستا ایجاد شده است.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در ادامه با اشاره به نقش سامانه سجلی محکومیت مالی در کارآمد سازی زیست بوم اقتصاد کشور گفت: نبود نظام اعتبارسنجی کارآمد در کشور باعث شده است بنگاه‌های تولیدی در جذب تسهیلات مالی، تامین ضمانت نامه و تعاملات اقتصادی با چالش‌های فراوانی مواجه باشند.
وی با اشاره به این که اطلاعات مربوط به سوابق محکومیت‌های مالی افراد و شرکت‌ها یکی از اصلی‌ترین داده‌های اعتبارسنجی است، افزود: مشخص نبودن سوابق محکومیت‌های مالی سبب افزایش ریسک تعاملات اقتصادی می‌شود. سامانه سجلی محکومیت مالی زیرساخت اصلی دسترسی به اطلاعات و سوابق محکومیت مالی اشخاص حقیقی و حقوقی است که ایجاد یک نظام اعتبارسنجی معتبر و کارآمد را ممکن می‌کند.
کاظمی‌فرد در ادامه تاکید کرد: با استفاده از سامانه سجلی محکومان مالی افراد حقیقی و حقوقی در هر معامله‌ای می‌توانند با مراجعه به سامانه ریسک مربوط به عدم شناخت از طرف مقابل را کاهش داده و از معامله با افراد پرخطر اجتناب کنند نتیجه چنین فرایندی به کاهش تعداد پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی خواهد انجامید.
وی با اشاره به تاکیدات رئیس قوه قضاییه مبنی بر برخط بودن احراز هویت گفت: با اقدامات صورت گرفته در کمتر از ده دقیقه احراز هویت افراد صورت می‌گیرد که این موضوع تسریع در فرایند احراز هویت، کاهش اشتباهات و خطا‌های انسانی و کاهش زمان انتظار متقاضیان را به همراه دارد.
در ادامه این نشست رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه به ارائه گزارشی درباره ملاقات الکترونیکی خانواده زندانی با زندانیان، پابند الکترونیکی زندان، سامانه هوشمند استعلامات مالی، سامانه اطلاعات موثر اشخاص، سامانه تشخیص رضایت مراجعان و داشبورد‌های نظارتی و مدیریتی ارائه کرد.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در حاشیه این نشست گفت: جلسه‌ای که امروز با معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه تشکیل شد در جهت هم‌افزایی میان نهاد‌ها و معاونت‌های قوه قضاییه است که می‌تواند نقش مهمی در هوشمند سازی قوه قضاییه ایفا کند.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه امروزه فناوری اطلاعات در همه ارکان قوه قضاییه نفوذ کرده و خیلی از خدمات بدون فناوری امکان‌پذیر نیست باید هم افزایی میان بخش‌های مختلف قوه قضاییه در اولویت قرار گیرد تا شاهد تحول و تعالی در قوه قضاییه باشیم.
کاظمی فرد با تاکید بر این که ارائه اطلاعات به نهاد‌های متولی و مسئول باعث کاهش میزان ارتکاب جرم می‌شود تاکید کرد: با بررسی این آمار‌ها و شناسایی بستر و شکل گیری جرم می‌توان در بحث نظارت‌ها ورود کرد. به همین منظور سامانه‌هایی را ایجاد کردیم که می‌تواند در پیشگیری از وقوع جرم تاثیرگذار باشد.
