دادستان کل کشور:
به گزارش سایت خبری پُرسون، عباس منصوری در این نشست گفت: حقوق عامه یکی از مسائل بنیادین دستگاه قضایی است و برخی پرونده‌ها در استان‌ها نیمه‌تمام مانده‌اند که باید تا حصول نتیجه دنبال شوند. وی بر اهمیت تمرکز بلندمدت و منظم بر موضوعات اولویت‌دار مانند تغییر کاربری اراضی زراعی تأکید کرد و خواستار نگاه مطالبه‌گرانه دادستان‌ها از مدیران استانی شد.
اطلاع‌رسانی اثرگذار و جلوگیری از پراکندگی ماموریت‌ها
منصوری خاطرنشان کرد که ارائه گزارش‌های صحیح و اثرگذار به مردم ضروری است و پرداختن به موضوعات کم‌اهمیت می‌تواند نتیجه معکوس داشته باشد. وی افزود: دادستان‌های مراکز استان نقش محوری در هدایت روند پیگیری حقوق عامه دارند و باید تداخل وظایف با معاونت‌های دیگر به حداقل برسد.
پیشگیری از جرم نیازمند محیط بازدارنده است
مهدی جوهری، مدیرکل آموزش قوه قضاییه، با اشاره به اهمیت طراحی شهری و محیطی در کاهش جرایم گفت: توصیه و موعظه به‌تنهایی کافی نیست. او ایجاد بانک اطلاعاتی جامع، سامانه‌های مکان‌یابی و اطلس جرم را از پیش‌نیازهای مدیریت علمی دانست و بر شناسایی گروه‌های در معرض خطر و استفاده هدفمند از ظرفیت نهادهای مدنی تأکید کرد.
صدور مجازات‌های متناسب و نقش اجتماعی دادستان‌ها
جوهری نسبت به صدور تصمیمات غیرمتناسب هشدار داد و افزود: برای متهمان کم‌برخوردار نمی‌توان مجازاتی تجویز کرد که عملاً جریمه مالی سنگین شود. وی دادستان را «زبان مردم» خواند و گفت پیشگیری وضعی و طراحی محیط امن باید در دستور کار شهرداری‌ها، استانداری‌ها و نهادهای عمرانی باشد.
هم‌افزایی و تمرکز علمی؛ کلید کاهش جرایم
نشست کشوری معاونان حقوق عامه و پیشگیری از جرم با حضور مقامات عالی قضایی از جمله دادستان کل کشور و رئیس کل دادگستری استان قم برگزار شد و هدف آن هماهنگی، تبادل نظر و ارتقاء کیفی فعالیت‌های حوزه حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم در سطح کشور عنوان شد.
منبع: ایرنا
