به گزارش سایت خبری پرسون، وکلای‌ملت در جلسه علنی نوبت دوم امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال آینده با بندهای (و)، (ح) و (ط) تبصره 5 این لایحه موافقت کردند.
براساس بند (و) تبصره 5 ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛
1- به منظور مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق مالی اسلامی موضوع این قانون در بازارهای پول و سرمایه کشور، کمیته‌‌ای متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دو نفر ناظر از اعضای کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی بر نحوه انتشار اوراق موضوع این قانون نظارت می‌کنند. نرخ سود اسمی اوراق و نرخ حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی با رعایت موازین شرعی توسط این کمیته تعیین میشود.
2- وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است از کلیه روشهای انتشار اولیه اوراق از جمله تحویل اوراق به طلبکاران، عرضه تدریجی، حراج، فروش اوراق به کسر(کمتر از قیمت اسمی) و پذیره‌نویسی در بازار‌ها استفاده کند.
3- به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده میشود نسبت به تأسیس نهادهای واسط ناشر با مدیریت و مالکیت دولت و یا استفاده از نهادهای واسط موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل وچهارم(44) قانون اساسی با انتقال مالکیت و یا بدون انتقال مالکیت به دولت، برای انتشار اوراق بهادار ارزی و تأسیس نهاد واسط مولدساز دارایی‌های دولت برای انتشار اوراق مالی اسلامی مربوط اقدام نماید.
4- به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده میشود رأساً از دارایی‌‌ها و مطالبات دولت بهعنوان پشتوانه انتشار اوراق مالی اسلامی موضوع این تبصره استفاده کند. اموال متعلق به دولت که سند عادی دارد، نیز می‌تواند بهعنوان پشتوانه مورد استفاده قرار گیرد.
براساس بند (ح) تبصره 5 ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛ ایجاد طلب جدید از دولت در صورتی مجاز است که از قبل، مجوز آن در قالب مبادله موافقتنامه و یا تعهد و تضمین آن با مبنای قانونی توسط سازمان برنامه و بودجه کشور صادر شده باشد.
براساس بند (ط) تبصره 5 ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛ مرجع رسیدگی و تأیید بدهی ها و مطالبات موضوع بند(پ) ماده(1) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین میشود.
*اختصاص مبلغ 35 هزار میلیارد برای پرداخت مطالبات پیمانکاران راه ها و معابر روستایی
در ادامه نشست نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بند (ب) تبصره 5 این لایحه موافقت کردند.
در جریان بررسی این بند ابراهیم نجفی اسپیلی پیشنهاد اعمال یک اصلاح در بند (ب) تبصره 5 مبنی بر افزودن عبارت "پیمانکاران معابر روستایی" بعد از عبارت "پیمانکاران راه های روستایی" را مطرح کرد که نمایندگان با این اصلاحیه موافقت کردند.
براساس بند (ب) اصلاح شده تبصره 5 ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛ تخصیص اسناد و اوراق این بند با رعایت ماده 30 قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 10 اسفند 1351 توسط سازمان برنامه و بودجه کشور انجام و مطابق موافقت نامه متبادله با این سازمان هزینه می شود.
مبلغ 35 هزار میلیارد (35.000.000.000.000) ریال از محل منابع این بند برای پرداخت مطالبات پیمانکاران راه های روستایی و پیمانکاران معابر روستایی و خرید تانکرهای آبرسانی مورد نیاز سازمان امور عشایر ایران اختصاص می یابد.
نمایندگان از اول اسفند ماه طی 22 جلسه جزئیات لایحه بودجه سال آینده در بخش درآمدی را بررسی و به اتمام رساند و از جلسه نوبت صبح امروز به بررسی جزئیات لایحه در بخش هزینه‌ای پرداختند.
