به گزارش سایت خبری پرسون، نرخ مسکن در شهر تهران در بهمن سال جاری نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۱۶/۴ درصد افزایش داشته که در مقایسه با رشد نقطه به نقطه بهمن سال ۱۳۹۹ (معادل ۹۷/۲ درصد) به مراتب کمتر بوده و نشانگر کند شدن آهنگ رشد قیمت مسکن در سال جاری است، در واقع متوسط نرخ مسکن به مراتب از تورم عمومی نیز کمتر رشد داشته است. در حالی که تورم نقطه به نقطه مسکن در شهر تهران در بهمن ماه سال ۹۹ نسبت به سال قبل حدود ۱۱۷درصد رشد داشت، در بهمن سال جاری تورم نقطه به نقطه مسکن شهر تهران صرفاً ۱۶ درصد رشد داشته است، به این ترتیب ضرباهنگ رشد نرخ مسکن در دولت کنونی کند شده است، اما جهش‌های نرخ مسکن در هشت سال دولت روحانی به شکلی قابل ملاحظه می‌باشد که علاوه بر تقویت، طرف عرضه مسکن باید با ابزار‌های مالیاتی مسکن از وضعیت سرمایه‌ای بلااستفاده خارج شود.
گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن شهر تهران در بهمن امسال نشان می‌دهد متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله‌شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی تهران ۶/۳۳۰ میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل، افزایش ۴/۰ درصدی داشت.
تعداد آپارتمان‌های مسکونی معامله شده در شهر تهران در بهمن سال ۱۴۰۰، به ۵/۸ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل ۱/۱۳ درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۸/۱۱۷ درصد افزایش نشان می‌دهد.
در بهمن امسال متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۶/۳۳۰ میلیون ریال بود که حاکی از افزایش اندک ۴/۰ درصدی نسبت به ماه قبل است.
همچنین این رقم نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۴/۱۶ درصد افزایش داشته که در مقایسه با رشد نقطه به نقطه بهمن سال ۱۳۹۹ (معادل ۲/۹۷ درصد) به مراتب کمتر بوده و مبین کند شدن آهنگ رشد قیمت مسکن در سال جاری است.
تحولات اجاره‌بهای مسکن
بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و کل مناطق شهری در بهمن ماه سال جاری نشان می‌دهد رشد به ترتیب ۴۸ و ۵۲ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل می‌باشد.
وضعیت بازار مسکن اجاره‌ای طی سال‌های اخیر بسیار پیچیده شده، زیرا با افت سرمایه‌گذاری و تولید مسکن عملاً فایل‌های اجاره‌ای نیز با محدودیت و رشد نرخ‌ها مواجه شده است، از این رو کارشناسان اقتصادی بر این باورند که با ابزار مالیات باید خانه‌های خالی از سکنه و کم‌استفاده در مسیر پرداخت مالیات یا اجاره‌دهی قرار گیرند در غیر این صورت وضعیت بازار اجاره‌بها بیش از پیش پیچیده‌تر می‌شود.
کاهش ۵۰درصدی ساخت‌وساز و افزایش ۶۵۰درصدی قیمت مسکن در کنار رشد سرسام‌آور قیمت اجاره‌بها، گوشه‌ای از کارنامه دولت روحانی در حوزه مسکن است.
سرمایه‌گذاری در بخش مسکن به اذعان کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی یکی از شاخص‌های پویایی اقتصاد محسوب می‌شود و به عنوان یکی از صنایع مهم کشور، نقش تأثیرگذاری در رونق و جهش اقتصاد دارد. صنعت ساخت‌وساز مسکن، به طور مستقیم و غیرمستقیم به ۳۰۰ صنعت بزرگ و کوچک وابسته است و همین امر نشان می‌دهد در صورت حل چالش‌های صنعت ساخت‌وساز و مسکن، چرخ صنایع دیگر نیز به حرکت درخواهد آمد، اما نگاهی به وضعیت حال حاضر کشور در حوزه مسکن نشان می‌دهد دولت‌های یازدهم و دوازدهم طی هشت سال گذشته نه تن‌ها نتوانستند به وظایف قانونی خود در بخش تأمین مسکن عمل کنند، بلکه با سیاستگذاری‌های ناکارآمد، به افزایش قیمت مسکن، انباشت تقاضا و کمبود مسکن دامن زدند.
بر اساس داده‌های آماری بانک مرکزی، سال۹۲ تعداد ۸۳۴هزار واحد مسکونی در کشور ساخته شد و تعداد واحد‌های مسکونی ساخته شده در سال۹۴ با کاهش ۲۸۴هزار واحدی به ۵۴۸هزار واحد مسکونی رسید. سال ۹۵ نیز تعداد ۳۸۲هزار واحد مسکونی در کشور تکمیل و ساخته شد و این، یعنی کاهش بیش از ۵۰درصدی تولید مسکن طی سه سال. ماحصل این سوء‌مدیریت، افزایش ۶۵۰درصدی قیمت مسکن در دولت روحانی بوده است.
بر اساس این آمارها، سهم مسکن در هزینه خانوار‌های کشور در سال ۱۳۹۸ در بالاترین مقدار خود قرار گرفته و به میزان ۳۶درصد رسیده که نسبت به سال۸۸ معادل ۳/۴درصد رشد داشته است. بر اساس آخرین اطلاعات منتشره بانک مرکزی، این شاخص برای شهر تهران در سال ۱۳۹۶ معادل ۴۹درصد بوده است.
منبع: روزنامه جوان
