به گزارش سایت خبری پرسون، موسی احمدی یک تحلیلگر بازارهای مالی و مدرس دانشگاه با بیان اینکه بازار سرمایه در حال حاضر تنها بخشی از نقدینگی موجود در جامعه را نمایندگی و مدیریت میکند. گفت: در این راستا نیاز به ابزارهای مالی جدید چه در حوزه جذب منابع مازاد اشخاص حقیقی و حقوقی و چه در زمینه سرمایهگذاری این منابع در زمینههای مختلف، بهخصوص در این برهه زمانی بسیار خودنمایی میکند.
به گفته این مدرس دانشگاه؛ در سالهای اخیر شاهد رشد زیستبوم نوآفرینی و کسب و کارهای فناورانه در کشور بودهایم که زمزمه ورود آنها به بورس و بازار سهام نیز به گوش میرسد. بازار سرمایه کشور همچون بازارهای سرمایه دنیا میتواند حیطه گستردهتری از بازارها را در برگرفته و در حوزه تامین مالی کسب و کارهای فناورانه، ایجاد اشتغال و توسعه کارآفرینی نقش بزرگی ایفا کند.
احمدی اظهار کرد: جهتگیری سالهای اخیر به سمت اقتصاد دیجیتال و تشکیل کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال در بالاترین سطح کشور و تصویب مفاد قوانین جهش تولید دانشبنیان در حمایت از صندوقهای پژوهش و فناوری در کشور از جمله مواردی است که بیانگر تغییر نگاه به سمت زیستبوم دانشبنیان و فناورانه در کشور است.
وی عنوان کرد: در صورت اجرای کارآمد این موارد میتوان زمینه رشد و توسعه قابلتوجه این کسب و کارها را فراهم آورد. این موارد به نوبه خود نشاندهنده ایجاد فضایی جدید از سرمایهگذاری جسورانه است و نیاز به ابزارهای جدید، زیرساختهای قانونی لازم و حمایتها و موانعزدایی از این حوزه را بیش از پیش نمایان میسازد.
این تحلیلگر بازارهای مالی افزود: در این میان ظهور و بروز ابزارهای جدیدی همچون صندوقهای جسورانه، صندوقهای اختصاصی، صندوق پروژه، فراصندوق، تامین مالی جمعی و... از جمله این ابزارهای جدید هستند.
احمدی ادامه داد: یکی از مشکلاتی که از سوی متولیان سرمایهگذاری جسورانه از جمله صندوقهای پژوهش و فناوری مطرح میشود این است که مطابق رویههای موجود در بازار سرمایه برای راهاندازی صندوقهای جسورانه بورسی که تقاضای زیادی از سوی این نهادها برای آن وجود دارد، لازم است حتما یکی از نهادهای مالی دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان مدیر صندوق تعیین شود.
به گفته احمدی؛ در صورتیکه نهادهای مالی مورد تایید سایر مراجع از جمله صندوقهای پژوهش و فناوری مورد تایید دبیرخانه کارگروه معاونت علمی ریاست جمهوری نیز به عنوان رکن مدیر صندوق پذیرفته شوند، میتوان شاهد بروز و ظهور تعدادی از صندوقهای سرمایهگذاری جسورانه در بازار سرمایه بود.
این مدرس دانشگاه خاطر نشان کرد: یکی دیگر از ابزارهای مالی جدید، تامین مالی جمعی است؛ جذب منابع خرد اشخاص حقیقی و حقوقی از سوی ابزارهای تامین مالی جمعی برای پروژههای خاص نیز از جمله دیگر ابزارهای جدیدی است که در حال طی مسیر رشد و توسعه خود در بازار سرمایه است. در این راستا باید عنوان کرد که در صورتی که از تمامی شقوق آنها به تدریج در بازار استفاده شود، میتوان شاهد نقشآفرینی آن در بازار سرمایه بود.
وی بیان کرد: احیای واحدهای اقتصادی راکد دارای قابلیت رشد میتواند از طریق تاسیس صندوقهای سرمایهگذاری اختصاصی محقق شود. در خصوص پروژهها نیز صندوق پروژه و شرکتهای سهامی عام پروژهمحور از جمله دیگر ابزارهای موجود است که در خصوص پروژه برند مپنا و همچنین نماد تجلی جرقه استفاده از این موضوع زده شده و در صورت هموارکردن مسیر آن میتوانیم شاهد توسعه این ابزار در بازار سرمایه باشیم.
تحلیلگر بازارهای مالی تصریح کرد: لایحه مشارکت عمومی- خصوصی نیز در مورد واگذاری پروژههای بخش عمومی به بخش خصوصی حاوی بندهایی در خصوص استفاده از ابزارها، نهادها و ظرفیتهای بازارهای سرمایه از جمله شرکتهای تامین سرمایه، انواع اوراق و صکوک، موسسات رتبهبندی و سایر ابزارها است که با تصویب آن شاهد ایجاد نیاز زیادی برای استفاده از این ابزارها خواهیم بود.
وی در پایان خاطر نشان کرد: به نظر میرسد بازار سرمایه در حال مواجه شدن با عرصه وسیعتری از نقشآفرینیها خواهد بود و لازم است زیرساختهای لازم برای این مهم در کشور برای آن فراهم شود. ایجاد ابزارهای مالی جدید و کارسازی، فراگیری، تسهیل و تسریع در کاربرد آن در بازار سرمایه موضوعاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
منبع: سنا