توییت رائفی پور درباره یک نقاشی
به گزارش سایت خبری پرسون، جریان اصلاحات پس از هشت سال ناکارآمدی در دولت، مجلس، شورای شهر و شهرداری ازسوی مردم به حاشیه رانده شد؛ موضوعی که نتیجه انتخابات1400 به‌طور عیان آن را نشان داد و همتی نامزد اصلاح‌طلبان و لیست شورای شهر آن‌ها، نتوانست اقبال مردم را کسب کند. این ورشکستگی و حاشیه‌نشینی حاصل از آن اصلاح‌طلبان را بسیار عصبانی کرده و تعادل آن‌ها را بر هم زده است؛ به‌گونه‌ای که از هر مستمسک ضداخلاقی برای مطرح کردن خود بهره می‌برند.
تازه‌ترین مورد از اقدامات ضداخلاقی اصلاح‌طلبان، ادعاهایی است که اخیرا آذر منصوری در نامه‌ای به رییس قوه‌قضاییه مطرح کرده است. آذر منصوری، دبیرکل حزب اتحادملت در نامه‌ای به غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رییس قوه‌قضاییه، خواستار ورود دستگاه قضا به پرونده به‌زعم او تخلفات شهرداری تهران در دوره محمدباقر قالیباف شد و مدعی شد: «انتظار داریم جنابعالی شخصا در این پرونده مهم ورود کرده و مانع از آن شوید که جای شاکی و متهم عوض شود و براساس عدل و انصاف و قانون حقوق ضایع‌شده شهروندان تهرانی ازسوی مدیران متخلف وقت استیفا گردد». منصوری به گزارش شورای شهر وقت(دوره پنجم) اشاره کرده و مدعی شده است: «در گزارش مربوطه منعکس شده است، مراتب تخلفات گسترده مدیران شهرداری در دوره چهارم طبق ماده 71 قانون به ریاست محترم قوه قضاییه ارجاع شده تا براساس مقررات خارج از نوبت ازسوی آن قوه مورد رسیدگی قرار گیرد».
ادعاهای منصوری مبنی بر ارجاع تخلفات مدیران شهرداری دوران قالیباف به دستگاه قضا، در حالی است که همان وقت فرمانداری دوران ریاست‌جمهوری حسن روحانی گزارش مربوطه را غیرقانونی دانسته و جالب آنکه محمود میرلوحی (عضو دوره پنجم شورای شهر تهران و عضو کنونی حزب اتحادملت) هم در کمیته تطبیق فرمانداری به‌عنوان نماینده شورای شهر حضور داشت. عیسی فرهادی، فرماندار تهران شهریورماه امسال نیز در نامه‌ای خطاب به مهدی چمران، رییس شورای شهر تهران(دوره ششم) علت غیرقانونی بودن مصوبه شورای شهر پنجم با موضوع تحقیق و تفحص را عدم ارسال مستندات قانونی با «قابلیت بررسی» در هیات تطبیق عنوان کرد.
اصرار بر رویکرد غیرقانونی
پس از این تصمیم بازهم بر مصوبه غیرقانونی خود اصرار داشتند که با قرار منع تعقیب دادگاه، این پروژه سیاسی آن‌ها ناکام ماند. شاهد آنکه بر اساس رأی نهایی دادسرا در 8آبان‌ماه امسال، قرار تعقیب موقت هم صادر شد.
در رأی دادگستری آمده بود: «درخصوص گزارش تحقیق و تفحص صورت‌گرفته ازسوی اعضای شورای اسلامی شهر تهران درخصوص عملکرد شهرداری پیرامون قرارداد منعقده با شرکت رسا تجارت که رییس شورای شهر وقت مستقیما گزارش شورای شهر و مصوبه هیات تحقیق و تفحص را به ریاست قوه‌قضاییه اعلام و ارسال کرده است
(حال اینکه پس از طی تشریفات قانونی و تصویب آن این اقدام باید صورت می‌پذیرفته) نظر به اینکه مصوبات شورای شهر ازجمله تحقیق و تفحص هیات تطبیق به فرمانداری ارسال شود و پس از تصویب قابلیت اجرا داشته و علی‌رغم ارسال مصوبه شورا به فرمانداری تهران این مصوبه ازسوی فرمانداری به جهت عدم رعایت تبصره3 ماده81 قانون موصوف مغایر قانون تشخیص داده شده و لذا قابلیت اجرایی برای آن پیش‌بینی‌نشده و لذا به‌علت مغایرت با قانون، به‌عنوان گزارشی که قابلیت تحقیق و استناد داشته باشد قابل‌شناسایی نبوده است؛ بنابراین صرف‌نظر از ماهیت موضوع مستند به بند «ج» ماده389 از قانون آیین دادرسی کیفری به‌جهت قانونی نبودن گزارش متهمان قابل‌تعقیب نبوده است؛ لذا قرار موقوفی تعقیب متهمان صادر و اعلام می‌گردد.
قرار صادره به جهت فقدان شاکی خصوصی اعتراض به آن موضوعا منتفی خواهد بود».دست خالی اتحادملتی‌ها در محکوم کردن قالیباف و دوران شهرداری او، پیش‌تر نیز سابقه داشته است. محمود میرلوحی مردادماه سال97 در گفت‌وگویی با اتهام‌زنی علیه مدیریت قالیباف در شهرداری، مدعی شد که «پرداخت‌های سال آخر دوران قالیباف همگی خاص بوده است و مدیریت شهری گذشته با اقداماتی همچون کمک به احزاب، مداحان، مسجدها در امور کشور دخالت می‌کردند».
این اظهارات بی‌پایه و اساس، همان موقع باعث محکومیت میرلوحی شد. پس از مصاحبه عضو وقت شورای شهر تهران، قالیباف اقدام به شکایت علیه میرلوحی کرد. بر همین اساس، رأی پرونده مذکور در دادگاه کیفری2 مجتمع قضایی کارکنان دولت تهران، صادر شد و این عضو وقت شورای شهر تهران را درمورد توهین و نشر اکاذیب، مجرم و مستحق مجازات دانست.با همه این تفاسیر، لازم بود که آذر منصوری قبل از آنکه براساس اطلاعات نادرست خود و اطرافیان سیاسی‌اش دست‌به‌قلم ببرد و با رییس دستگاه قضا نامه‌نگاری کند، از قرار منع تعقیب و غیرقانونی بودن اتهامات مطلع می‌شدند تا این‌گونه راه به خطا نروند.
به گزارش فردا، نکته دیگری که احتمالا منصوری و میرلوحی -که قطعا در تصمیم دبیرکل اتحادملت به نوشتن نامه به اژه‌ای نقش داشته- فراموش کرده‌اند این است که در پی این ادعاها برای محمود میرلوحی قرار جلب هم صادر شد. احتمالا شکایتی که برخی کارکنان شهرداری از میرلوحی داشتند و می‌تواند موجب محکومیت او شود و احکام تعلیقی قبلی را هم فعال کند، در تصمیم اتحادملتی‌ها در جوسازی دوباره و هجمه علیه قالیباف، نقش موثری داشته است؛ با این خیال که با مانور روی این موضوع می‌توانند اتهامات خود را واقعی جلوه داده و در پس هیاهویی که راه می‌اندازند، ورشکستگی سیاسی خود را پنهان کنند.
دست به دامان پوپولیسم رسانه‌ای
از سوی دیگر، اصلاح‌طلبان و اعتدالیون باوجود دسترسی به اطلاعات عملکرد شهرداری، نتوانستند افکار عمومی را بابت اتهامات‌شان به عملکرد قالیباف اقناع کنند. جالب اینکه حزب اتحادملت که آذر منصوری دبیرکلی آن را برعهده دارد، بیشترین سهم را در دوران مدیریت اصلاح‌طلبان بر شورا و شهرداری داشت اما اکنون شهروندان کارنامه روشنی از عملکردشان به یاد ندارند. نکته آخر اینکه مشخص است که فصل‌الخطاب اصلاح‌طلبان، چیزی فراتر از «قانون» است که حتی حکم تبرئه درباره ماجرای املاک و غیرقانونی بودن تحقیق و تفحص و محکومیت میرلوحی هم موجب پایان پروژه تخریب آن‌ها نشده است. اصلاح‌طلبان و یاران اعتدالی آن‌ها برای بالاآمدن مجدد در آسمان سیاسی ایران، بار دیگر به پوپولیسم رسانه‌ای روی آورده‌اند؛ پوپولیسمی که مشخص‌ترین خصیصه آن، بی‌ربطی و پوچی ادعاها علیه رقبای سیاسی از یک‌سو و غوغاسالاری برای اثبات ادعاها از سوی دیگر است.
اصلاح‌طلبان و یاران اعتدالی آن‌ها برای بالاآمدن مجدد در آسمان سیاسی ایران، بار دیگر به پوپولیسم رسانه‌ای روی آورده‌اند؛ پوپولیسمی که مشخص‌ترین خصیصه آن، بی‌ربطی و پوچی ادعاها علیه رقبای سیاسی از یک‌سو و غوغاسالاری برای اثبات ادعاها از سوی دیگر است.
منبع: صبح نو
