به گزارش سایت خبری پرسون، محمدرضا یزدی زاده در نشست «پایه‌های مالیاتی در بخش مسکن، آثار و اولویت‌ها» روز سه شنبه ۲۸ دی ماه، با حضور جمعی از اساتید و صاحبنظران و فعالان این حوزه در سازمان امور مالیاتی کشور برگزار شد. این نشست، هفتمین پیش نشست تخصصی از هشتمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی بود که در تاریخ ۱ اسفند سال جاری با موضوع «مسکن؛ پیشران تولید» برگزار خواهد شد. در این نشست ابعاد، الزامات و مهم‌ترین مسائل مربوط به لزوم به کارگیری ابزارهای مالیاتی همچون مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر خانه‌های خالی، به منظور تعادل بخشی به بازار مسکن مورد بررسی قرار گرفت.
در تصویب قوانین مالیاتی بخش مسکن سال به سال پسرفت کرده‌ایم
محمدرضا یزدی زاده اقتصاددان و عضو سابق شورای راهبردی نظام مالیاتی کشور در این نشست گفت: در شرایطی هستیم که نماینده‌های مجلس بر اساس منافع شخصی خودشان قوانین را طوری بی اثر می‌کنند که با وضعیت خودشان همخوانی داشته باشد. حتی اگر برگردیم به قانون سال ۴۶، مالیات‌ها از قوانین کنونی ما پیشرفته‌تر است و در هر اصلاحی که انجام دادیم بخشی از قانون را خراب کردیم. این اصلاحات ناهماهنگی در مواد ایجاد کرده و پیوستگی سیستمی مواد قانون را به هم زده است.
وی افزود: به طور مثال در قانون مالیات بر اجاره در سال ۱۳۶۶ استثنائات وجود نداشت، اما به تدریج تا ۷۰ متر و تا ۱۵۰ متر را معاف از مالیات کردیم که بعدها الگوی مسکن را در کشور به هم ریخت، به نحوی که عرضه و تقاضا با بدنه مردم همخوانی ندارد.
قوانین مالیاتی بخش مسکن باید انگیزه سوداگری را از بین ببرد
وی ضمن تاکید بر لزوم وضع مالیات‌های تنظیمی در بخش مسکن گفت: تصویب مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر عایدی سرمایه مالیات اقدام بسیار مناسبی است. به طور خاص قانون مالیات بر خانه‌های خالی از نمونه مشابه آن در کانادا الهام گرفته شده که اثرگذاری قابل توجهی در آن کشور داشته است. اما آنچه نامطلوب است، معافیت‌های متعدد در متن دو قانون فوق است؛ در قانون مالیات بر خانه‌های خالی خانه‌های زیادی معاف شده و در قانون مالیات بر عایدی سرمایه نیز به طلا و ارز به عنوان دو شبه پول هیچ توجهی نشده و حتی عده‌ای به دنبال آن هستند که مسئله «تعدیل تورمی» نیز در آن طرح کنند و عملاً این قانون را بی اثر کنند.
این اقتصاددان ضمن انتقاد از افرادی که معافیت تا چهار ملک در قانون مالیات بر خانه‌های خالی را مطرح می‌کنند گفت: در نسخه قدیمی این قانون چنین معافیت‌هایی مطرح نبوده است. به عبارت دیگر قانون باب میل کسانی نوشته شده است که ۴ خانه دارند نه کسانی که برای یک اتاق محتاجند. اگر فردی یک خانه تعطیلاتی دارد نیز باید مالیاتش را بدهد چون در حال انتفاع از آن است. باید نرخ این مالیات چنان بالا باشد که بازدارندگی و تغییر رفتار ایجاد کند. ایجاد معافیت‌ها در متن قانون به معنای حقانیت بخشی به فعالیت‌های غیر مولد است که دیگر نمی‌شود جلو آن را گرفت.
وی ادامه داد: اگر مالیات بر خانه‌های خالی تا امروز اجرا نشده به این دلیل است که زیربنا را اشتباه گذاشته‌ایم. باید مبنای اخذ این مالیات اطلاعات اعلامی باشد و اگر اطلاعات به صورت خود اظهاری اعلام نشده باشد، خود به خود خانه خالی محسوب شود. اما تا زمانی که معافیت‌های بی ضابطه وجود دارد این مالیات به نتیجه‌ای منجر نمی‌شود. در مالیات بر عایدی سرمایه ۳ معافیت بیشتر نمی‌توان اعلام کرد که عبارتند از معافیت ملک محل سکونت اصلی که ویژگی تعطیلاتی نداشته باشد و واقعاً اصلی باشد. متراژ این ملک هم باید سقف روشنی داشته باشد و اگر مساحت آن بیش از مقدار معینی باشد باز هم باید مشمول مالیات باشد، چرا که افزایش سقف مساحت محل سکونت موجب تغییر الگوی مسکن می‌شود. معافیت دوم ملک اجاره‌ای یا اجاره داری است و معافیت سوم اراضی دایر کشاورزی است. هیچ معافیت دیگری را در عایدی سرمایه نمی‌توان متصور شد وگرنه اثرگذاری چنین مالیاتی را نابود کرده‌ایم.
مالیات سود بالا و تضمینی سوداگری ملک باید بیش از مالیات بخش تولید باشد
یزدی زاده ضمن اشاره به افزایش بیش از ۳ برابری قیمت ملک و ارز در مقایسه با تورم عمومی در طول ۵ دهه اخیر گفت: این مسئله نشان می‌دهد معاملات روی این دو کالا عمدتاً سوداگری بوده است. در حال حاضر سود بالا و تضمینی سوداگری مسکن معاف از مالیات است در حالی که تولید که سود بالا و نقد شوندگی ندارد، باید مالیات بپردازد. با این حال عده‌ای مدعی هستند افزایش قیمت مسکن به دلیل تورم بوده است و نباید از آن مالیات گرفت؛ در حالی که تورم بخش مسکن که خود ناشی از سوداگری است، چندین برابر تورم سایر بخش‌ها بوده است.
وی افزود: تمام قوانین ما به نفع ۱۰ درصد بهره مندتر جامعه نوشته شده است. در حال حاضر نرخ سرمایه گذاری منفی است و در واقع حتی اگر قصد نداریم سرمایه‌های موجود در بخش غیر مولد را به بخش مولد ببریم، دست کم باید تلاش کنیم سرمایه‌ها از بخش مولد خارج نشود و برای این کار وضع مالیات بر سوداگری ضروری است.
عضو سابق شورای راهبردی نظام مالیاتی کشور در پایان گفت: فرایند اجرای قانون‌های مالیاتی اصلاً نباید به عهده سازمان امور مالیاتی یا وزارت راه باشد و باید به نحوی باشد که خود مؤدیان با خود اظهاری اموال خود را ابراز کنند و در غیر این صورت با جریمه‌های بالاتری مواجه شوند. ۹۰ درصد ناکارآمدی سازمان امور مالیاتی به دلیل مشکلات بیرون سازمان است. نظام مالیاتی باید جامعه هدف اصلی اخذ مالیات را ابتدا شناسایی کند و بازرسان خود را روی همین جامعه هدف متمرکز کند.
منبع: مهر
