ایرادهای حقوقی به طرح صیانت

به گزارش سایت خبری پرسون، نعمت احمدی حقوقدان نوشت: جالب است دفاع طراحان یا موافقان این طرح، پایه و مایه علمی و عملی نداشت و به کلی‌گویی بسنده می‌کردند که فضای مجازی رهاست و مغایر با فرهنگ اسلامی ما. وقتی پرسش می‌شد چند درصد از فضای مجازی به موضوعات و مسائلی که دغدغه نمایندگان طرح است اختصاص پیدا می‌کند، موارد عمده که به زندگی امروزه مردم بستگی دارد و میلیون‌ها نفر از این فضا نان می‌خورند و محدود کردن آن یعنی صف بیکاری را طولانی‌تر کردن است.

مضافا به اینکه تکنولوژی ابزار جدیدی طرح می‌کند که موانع ایجاد شده را برطرف می‌نماید. مگر تجربه تلخ تلگرام را پیش‌رو نداریم؟ قاضی‌ای که بدون تخصص وارد این مقوله شد و تلگرام را مسدود نمود، نمی‌دانست آنتی‌تز ورود به تلگرام با افزایش هزینه «وی پی ان» برای کاربران پیش روی همه هست.

انسدادی که جیب مافیای وی پی ان را پر کرد. نمک این طرح آنقدر شور بود که نمایندگان طراح ترجیح دادند اصل طرح در صحن علنی مطرح نشود و یکسره سراغ اصل 85 قانون اساسی رفتند که در موارد ضرور و فرصت کم به مجلس اجازه می‌دهد وظایف نمایندگی یعنی قانونگذاری که قائم به شخص است را به کمیسیون‌های داخلی مجلس دهد.

اعتراض مخالفان طرح به جایی نرسید اما اعتراضات چندان هم بی‌اثر نبود و مجلس زیر فشار رسانه‌ها مجبور شد تا بررسی طرح را به مرکز پژوهش‌های مجلس ارجاع دهد. مرکز پژوهش‌های مجلس هم اخیرا طی نامه‌ای به رئیس کمیسیون ویژه بررسی طرح صیانت از فضای مجازی اشکالات عدیده‌ای بر این طرح وارد و مهمتر از آن، خواستار زمان بیشتر برای اصلاح طرح شد. و ضمن نامه اعلان کردند پیروی تصمیم کمیسیون مشترک طرح این مهم بلافاصله در دستور کار مرکز قرار گرفت و علاوه بر بررسی کارشناسی در دفاتر و گروه‌های تخصصی مرکز، جلسات متعدد کارشناسی و استماع نخبگانی با اشخاص حقیقی و حقوقی (9 جلسه با بیش از صد نفر از نمایندگان کسب وکارها، صاحب‌نظران، اتحادیه‌های صنفی، اتحادیه‌های پژوهشی، نمایندگان نهادهای دولتی و حاکمیتی و اصحاب رسانه) برگزار شد که در نهایت ضمن اعلام لزوم قانونگذاری شفاف و موثر در این زمینه ایرادات اساسی بر طرح وارد و برای پیشبرد اصلاحات لازم ایرادات را در دو بخش به صراحت به رئیس کمیسیون طرح اعلان کردند.

الف) ایرادات وارده بر کلیات طرح: 1- ایرادات حقوقی قابل توجه در نقض اصول متعدد قانون اساسی، 2- کم توجهی به ساختار تصمیم سازی و تقسیم وظایف فضای مجازی مصرح در حکم تشکیل شورای عالی فضای مجازی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و اساسنامه مرکز فضای مجازی، 3- عدم انتباع بر یک نظریه و مدل مفهومی مشخص و ضعف انسجام درونی مفاد طرح، 4- ارتباطات ضعیف میان عنوان طرح و مفاد طرح، 5- ایجاد موانع مسیر شفافیت و پیش‌بینی پذیری اقتصاد در اقتصاد دیجیتال و زمینه‌سازی برای فرار سرمایه‌های داخلی، 6- امکان ایجاد رانت گسترده در کسب و کارهای دیجیتال، 7- اختیارات نهادهای فراقانونی و بدون نظارت، 8- کاهش سرمایه اجتماعی، 9- وجود نگاه تهدیدمحور و فضای مجازی در طرح و بی‌توجهی در فرصت‌ها و آینده‌نگر بودن طرح.

فقط کافی است به رئوس ایرادات وارده بر کلیات طرح نیم نگاهی داشته باشیم تا مشخص شود که طراحان چقدر از زمانه و عصر دیجیتال فاصله دارند. وقتی به صراحت در بخش ایرادات گفته می‌شود با این طرح هم فرار سرمایه خواهیم داشت، هم فرار نخبه و هم اینکه بر یک نظریه و مدل مفهومی مشخص و معین استوار نیست و نگاه تهدیدآمیز به فضای مجازی و بی‌توجهی به فرصت‌ها و آینده دارد، پیداست که این طرح راه به جایی نمی‌برد. همان روزهای اول نگارنده نوشتم طراحان حتی نتوانستند ارتباطی بین عنوان طرح و مفاد آن برقرارکنند که عینا در نامه ایرادات مرکز پژوهش‌ها آمده است.

ایرادات حقوقی، همان ایراداتی است که از طرف دلسوزان فضای مجازی و ارتباط آن با زندگی امروزی آمده بود که مورد توجه مرکز پژوهش‌ها هم قرار گرفت. ایراداتی که با چندین اصل از اصول قانون اساسی ازجمله اصل 57، 84، 86 و دیگر اصول در این طرح برابر نامه مرکز پژوهش‌ها آمده است. در طرح نمایندگان کمیسیونی پیش بینی شده تحت عنوان کمیسیون عالی و اختیاراتی به این کمیسیون داده شده است که اختیارات قانونگذاری است، مغایر با ذات تشکیل قوه مقننه که وظایف قانونگذاری را برعهده دارد، است.

علاوه بر آن تشکیل همین کمیسیون عالی هم مغایر با اصول 57 و 60 قانون اساسی است. و جالب است در این طرح حق ذاتی مجلس یعنی مداخله، استیفای حق مردم، مطالبه، استیضاح و سوال هم ازنمایندگان سلب شده است. یعنی در صورتی که این طرح با همین وضعیت به تصویب برسد، نخستین کسی که از این طرح متضرر می‌شود و حق ذاتی او گرفته می‌شود، مجلس است.

متاسفانه نمایندگان مجلس فعلی ثابت کردند که از واقعیات جامعه دور هستند. یکی اعلام می‌کند که باید جلوی واردات آلات موسیقی را گرفت. اما پاسخ نمی‌دهد که نیاز جامعه به این وسائل را چگونه باید برطرف کرد. تنها حرف این نماینده باعث شد در بازار فروش آلات موسیقی زلزله‌ای به وقوع پیوندد که وسائل موجود از ترس احتمالی منع واردات به چند برابر قیمت به یک حرف غیرقانونی افزایش پیدا کند و ممنوعیت ورود عینک آفتابی به طنز عمومی تبدیل شد که نشانه عدم اشراف این دست از نمایندگان به واقعیت‌های جامعه و نیازهای آن است.

کاش شورای نگهبان در به گفته خود احراز صلاحیت‌ها به تجربه و احاطه کاندیداها و مسائل و موضوعات و مقتضیات روز هم نیم نگاهی می‌انداخت تا تصمیماتی از این دست باعث زحمت نشود. مرکز پژوهش‌های مجلس همان حرف‌هایی را زد که از ابتدا دلسوزان جامعه و اصحاب قلم و رسانه می‌گفتند اما ظاهرا مرغ همسایه همیشه غاز است. مگر اینکه کسی از جامعه خودی همان حرف‌ها را بزند. باز هم تشکر از مرکز پژوهش‌ها که حرف صاحب‌نظران را در طرح غیرکارشناسی و غیرعملی نمایندگان به صراحت برای ثبت در تاریخ هم که شد، بیان کرد.

توجه: مطلب مندرج صرفا دیدگاه نویسنده است و رسانه پرسون در قبال آن هیچ موضعی ندارد.

منبع: آرمان ملی