به گزارش سایت خبری پرسون، غلامرضا مرحبا سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس نوشت: با اجرای این سیاست شاهد ایجاد رانت، قاچاق، خروج منابع ارزی از کشور بودیم. به همین دلیل هم تصمیم‌گیران و کارشناسان اقتصادی کشور به این نتیجه رسیدند که باید این نوع نظام پرداخت حذف شود و به جای آن به سمت پرداخت یارانه هدفمند برویم تا تاثیر منفی این سیاست از بین برود.
هر چند که مجلس در بودجه سال 1400 به این سمت حرکت کرد، اما دولت دوازدهم معتقد بود که همچنان باید نظام ارزی ادامه پیدا کند. درست است که این نوع ارز به کالاهایی پرداخت می‌شود که سود آن باید به اقشار آسیب‌پذیر جامعه برسد ولی در عمل ثابت دیدیم حتی کالاهایی که با این نوع ارز وارد می‌شدند هم تورم بالایی داشته و عملا تفاوت چندانی در قیمت‌ها بوجود نیامد و به همین جهت حذف ارز 4200 تومانی تاثیر چندانی در تورم کالاها نخواهد داشت. با حذف ارز 4200 تومانی باید تورم انتظاری آن کنترل شود، چراکه ممکن است درصدی افزایش قیمت را شاهد باشیم، اما این افزایش قیمت به حدی نخواهد بود که موافقان باقی ماندن این سیاست از آن بحث می‌کنند.
دولت جدید معتقد است که صرفا در بعضی از کالاها مانند گندم و دارو که حساسیت بیشتری دارند، باید این ارز پرداخت شود و در بقیه موارد هم می‌توان از ارز نیمایی بهره برد. با توجه به همه مشکلاتی که اقتصاد کشور با آن مواجه هست دیر یا زود باید به این سمت حرکت کنیم. البته باید روش‌های جایگزین حمایتی هم را طراحی شود تا کمترین فشار به دهک‌های پایین جامعه وارد شود. سوابق استفاده از ارز ترجیحی نشان می دهد کالاهایی که با این ارز وارد کشور شدن تنها بین 20 تا 25 درصد با کالاهایی که با ارز نیمایی وارد شدند، تفاوت قیمت داشتند و برای این میزان منابع کشور را به راحتی به دست باد می‌سپاریم بدون اینکه اثرگذاری محسوسی در هزینه‌ها و زندگی مردم داشته باشد.
کشور منابع ارزی محدودی دارد و منطقی نیست که همه این منابع را برای واردات کالاهایی هزینه کنیم که می‌توان یارانه آن را به دهک‌ها به صورت مستقیم پرداخت و از تعدد نرخ ارز در اقتصاد که اثرات مخربی همچون رانت دارند، نکاهیم.
توجه: مطلب مندرج صرفا دیدگاه نویسنده است و رسانه پرسون در قبال آن هیچ موضعی ندارد.
منبع: آرمان ملی
